تعاون سويسري وأمريكي لإعادة الأموال

قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة في الخارج، إن المباحثات مع وفد الحكومة السويسرية خلال جلستها السرية التي استغرقت قرابة 6 ساعات أمس الثلاثاء كانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الأموال المهربة في الخارج من جانب مسئولين في النظام السابق.

وقال المستشار الجوهري: إن الجانبين (المصري والسويسري) اتفقا على عدة بنود، في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الأموال الموجودة لدى سويسرا والأصول أيضا، والعمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والأحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم، واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت أي متهم من العقاب، والفوز بالأموال المهربة في الخارج.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على الاتصال المستمر لمتابعة التحقيقات في مصر بصورة متصلة.

وكشف المستشار الجوهري النقاب عن

قيام الحكومة الأمريكية بالطلب إلى الحكومة المصرية تحديد موعد لحضور لجنة للتفاوض مع المسئولين حول آليات عودة الأموال المهربة لديها، على غرار ما تم مع سويسرا، مشيراً إلى انه لم يتم بعد تحديد هذا الموعد لحضور اللجنة إلى مصر.

وكانت اللجنة القضائية المعنية باسترداد أموال مصرالمهربة في الخارج قد عقدت مع اللجنة السويسرية اجتماعا آخر بإدارة التعاون الدولي، حضره ممثلون عن إمارة ليختنشتاين بأوروبا، لبحث التعاون القضائي والقانوني في مجال تتبع تسليم واسترداد الأموال المهربة من قبل المسئولين السابقين، وحصر كافة الأموال والحسابات المصرفية والأصول (من عقارات وقصور فارهة) بالخارج.