مبارك باع أرض بترولية بدولار للمتر

ثورة الغضب

السبت, 07 مايو 2011 16:29
كتب - إبراهيم قراعة:


استمعت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي‮ ‬كامل لاقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع في‮ ‬ثاني‮ ‬جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلي‮ ‬الاعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني‮ ‬في‮ ‬قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي‮ ‬المال العام وتربيح الغير دون وجه حق‮.‬ كشفت الاوراق قيام جرانة ببيع مساحات كبيرة من الاراضي‮ ‬منها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر‮ ‬يقل كثيراً‮ ‬عن سعر المثل وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع وقررت المحكمة التأجبل لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة‮. ‬كما استمعت المحكمة لتسجيل‮ ‬يثبت ان مبارك أمر بتحديد سعر دولار للمتر في‮ ‬منطقة جمشة الغنية بالبترول وكشف الشهود ان جرانة كان‮ ‬يتخذ بعض القرارات بشكل منفرد ووصفت النيابة المتهمين بأنهم ساروا وراء الكسب الحرام وأحطوا من شرف الوظيفة‮. ‬قال الشاهد الاول عبدالعليم عبدالكريم وكيل أول وزارة البترول ان اتفاقاً‮ ‬قد تم بين وزارتي‮ ‬البترول والسياحة علي‮ ‬تخصيص‮ ‬5‮ ‬ملايين متر مربع‮. ‬وكشفت النيابة ان أرض منطقة جمشة كان بها‮ ‬3‮ ‬قطع بيعت قطعتان لشركتي‮ ‬تنمية جمشة وداماك محل الاتهام بسعر دولار واحد للمتر بينما عرضت شركة‮ "‬te‮" ‬سعر‮ ‬25‮ ‬دولاراً‮ ‬للمتر في‮ ‬القطعة الثالثة،‮ ‬وأكد انه لا مجال باستناد الدفاع لتوجيهات الرئيس السابق مبارك ببيع المتر بدولار في‮ ‬تلك المنطقة لانه لم‮ ‬يصدر بعد قرار جمهوري‮ ‬بهذا التوجيه،‮ ‬كما أوضح ان ملف القضية‮ ‬يحوي‮ ‬صوراً‮ ‬فوتوغرافية تجمع كلاً‮ ‬من المتهم الاول زهير جرانة وعدد من وزراء حكومة نظيف منهم‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬ومحمود محيي‮ ‬الدين ومحمد منصور أثناء توقيع عقد شركة داماك بحضور رئيس الشركة المتهم الثالث حسين سجواني‮ ‬وذلك في‮ ‬دبي‮ ‬بالامارات وتعكس الصورة مدي‮ ‬سعادة الوزراء بهذا العقد مما‮ ‬يثير العديد من علامات الاستفهام‮.‬

ولفت الي‮ ‬انه عقب توقيع الاتفاق بين هيئة التنمية السياحية وشركة تنمية جمشة نشرت وزارة البترول اعلاناً‮ ‬تحذيرياً‮ ‬في‮ ‬جريدة حكومية‮ ‬يؤكد ان الارض محل البيع‮ ‬يقع فيها نشاط بترولي‮ ‬فأرسل جرانة بصفته وزيراً‮ ‬للسياحة حينها خطاباً‮ ‬لوزير البترول‮ ‬يؤكد فيه ان الاتفاق تم بحضور رئيس مجلس الوزراء ولا‮ ‬يمكن الرجوع فيه حفاظاً‮ ‬علي‮ ‬صورة الحكومة‮. ‬

وفجر الشاهد الثاني‮ ‬سراج الدين سعد الدين رئيس الادارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية مفاجأة من العيار الثقيل حينما قرر أن جرانة كان‮ ‬يوافق علي‮ ‬بعض قرارات التخصيص بشكل فردي‮ ‬دون الرجوع لمجلس ادارة الهيئة‮. ‬وأوضح انه تمت الموافقة علي‮ ‬تخصيص‮ ‬5‮ ‬ملايين متر مربع لشركة المتهم الثاني‮ ‬هشام الحاذق في‮ ‬جمشة بينما طلبت شركة داماك التي‮ ‬يترأسها المتهم الثالث رجل الاعمال حسين سجواني‮ ‬تخصيص‮ ‬30‮ ‬مليون متر مربع لكن تمت الموافقة علي‮ ‬تخصيص‮ ‬20‮ ‬مليون متر فقط بناء علي‮ ‬الموافقات الامنية بسعر دولار للمتر‮. ‬واستمعت المحكمة لـ‮ ‬CD‮‬تضمن شرحاً‮ ‬من وزير الاسكان السابق أحمد المغربي‮ ‬للرئيس السابق حسني‮ ‬مبارك وأصدر مبارك توجيهاً‮ ‬بأن‮ ‬يكون سعر المتر دولاراً‮ ‬واحداً‮ ‬في‮ ‬المنطقة وعلق القاضي‮ ‬علي‮ ‬كلام مبارك بقوله‮ "مقالش حاجة عن الكورة"؟ فضجت القاعة بالضحك‮!‬،‮ ‬ثم أكد محمد أيوب رئيس النيابة ان الشعب المصري‮ ‬هو المجني‮ ‬عليه الاول والاخير في‮ ‬هذه الدعوي‮ ‬وأن المتهمين أضلهم الشيطان وكانوا مثالاً‮ ‬للنفس البشرية الامارة بالسوء التي‮ ‬مهدت لهم الكسب الحرام كما سفكوا كل القيم العليا وأهدروا المال العام ولم‮ ‬يتدبروا قوله تعالي‮ "‬وفي‮ ‬السماء رزقكم وما توعدون‮" ‬إلا أن نفوسهم ضعفت وضمائرهم وهنت وأحطوا من شرف الوظيفة ثم سقطوا وتناسوا عين الديان التي‮ ‬لا تنام فتهتكت أستارهم وانفضح أمرهم‮.‬

أهم الاخبار