إحالة غالي لمحكمة الجنايات
أعلن المتحدث باسم النيابة العامة أن المستشار د.عبدالمجيد محمود، النائب العام وافق اليوم السبت، على إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق إلى محكمة الجنايات
بتهمتي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره في واقعة أخرى مستقلة عن الوقائع التي سبق تقديمه للمحاكمة فيها .
وأوضح المتحدث أن النيابة تلقت بلاغا بتاريخ 1 مارس الماضي بقيام الوزير السابق باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية بدون حق.
وأضاف، أن تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم خصص لاستخدامه الشخصي ست سيارات فارهة بالإضافة إلى تخصيص 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسيلمها لملاكها بعد سداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع
وتابع، أن التحقيقات كشفت عن قيام الوزير السابق باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب، ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية لمقره الانتخابي لاستخدامها لأغراض شخصية في حملته الانتخابية بدون حق لمدة 6 أشهر سابقة عن موعد الانتخابات.
وأكد أنه تم مخاطبة الشرطة الدولية الانتربول لضبطه منذ فترة وتم إصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق "الانتربول" التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد يكون فيه.
