10 مايو ..إعادة المرافعة في أرض توشكي
قررت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة إعادة دعوى بطلان عقد الوليد بن طلال بتوشكى للمرافعة في جلسة 10 مايو المقبل لتطلع المحكمة على ما استجد من قرارات من الحكومة بشأن أرض توشكى المملوكة للأمير السعودى بعد أن كان مقررا للمحكمة أن تنطق فيها بحكمها في الدعوى.
وكان الوليد بن طلال قد حصل بموجب العقد على 120 ألف فدان بمبلغ خمسين جنيها للفدان ودون جدول زمني يلزمه بالاستصلاح والاستزراع خلال مدة معينة مما ترتب عليه عدم استصلاح أكثر من مائة فدان منذ 1998 حتى تاريخ صدور الحكم، و قام الوليد بتقديم هذا التنازل بعد علمه بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى ببطلان العقد منذ عشرين يوما .ورفض الأستاذ شحاتة محمد شحاتة رافع الدعوى التنازل وهو ما أكد عليه أيضا محامو المركز المصري ، مشيرا الى ان العقد من الأساس تم على خلاف القانون وبالتالي فهو لا يملك التنازل عن جزء منها ولا الاحتفاظ بالجزء الباقي وانتهت المحكمة في حكمها اليوم بالقضاء ببطلان العقد.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة انتهت في تقريرها القانونى الى بطلان بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال كما أيدت هيئة قضايا الدولة أيضا في تقرير أودعته ملف القضية تقرير مفوضي الدولة وأكدت على أن وجود عوار ومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره
جدير بالذكر أن الحكومة توصلت لاتفاق مع الوليد بموجبه تسترد الحكومة المصرية مساحة 75 ألف فدان من طلال من أرض الوليد بن طلال بتوشكى مقابل تمليكها 10 آلاف فدان و15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع .
وعلى صعيد آخر شهدت القضايا الاخرى المتعلقة بالاراضى بعض المفاجآت حيث ذكرت الجهة الادارية بأنها قررت فسخ عقدين من العقود المنظورة أمامها وسحب الارض من المستثمرين وهو ما أثار حفيظة محامي المستثمرين الذين ذكروا أنهم لا يعلمون شيئا عن هذه الاجراءات حيث تأجلت قضايا عقد مدينتي الجديد(طلعت مصطفى) لجلسة 24 مايو لورود التقرير، وسهل حشيش(إبراهيم كامل) لجلسة 24 مايو2011 لورود التقرير، والمصرية الكويتية(أراضى العياط) لجلسة 17 مايو 2011 لتقديم الجهة الإدارية ما يفيد سحبها للأرض من الشركة، وسيراميكا جروب للسياحة (محمد أبو العينين) إلى جلسة 17 مايو 2011 لتقديم مستندات من هيئة التنمية السياحية بسحب الأرض منه.