بلاغ جديد ضد "سرور" يتهمه بالفساد

يحقق أحمد الشريف مدير نيابة الدخيلة بإشراف عبدالجليل حماد رئيس النيابة في البلاغ المقدم من محمود مخيمر سليم علي "رجل الأعمال" ضد د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل

ومحمد موسى رئيس اللجنة التشريعية السابق وورثة وشركاء المتوفي محمد محمود علي حسن وهم: ممدوح وأحمد ومعتز وزينب، والذي اتهم فيه "سرور" بمجاملة أعضاء الحزب الوطني بتعديل اللوائح الداخلية للمجلس بما يتوافق مع مصالح النظام البائد.
كما اتهمه بتضخم ثروته من خلال المجاملات المتبادلة بين أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني الذي سقط وانهار، وأنه تسبب في إهدار حقه القانوني عندما رفض رفع الحصانة البرلمانية عن العضو السابق محمد علي حسن حتي يتمكن من مقاضاته واتهامه بخيانة الأمانة.
وتقدم رجل الأعمال بحافظة مستندات للنيابة تضمنت صورة ضوئية من قرار "سرور" برفض رفع الحصانة الذي أرسله إلي وزير العدل ومحاضر اجتماعات الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد في تقاريره أن العضو السابق "المتوفي" محمود علي كان يقوم ببيع الأسمنت بسعر مخالف للسعر المدون بالدفاتر ويتحصل علي فروق الأسعار لحسابه الخاص، وكذلك حصوله علي قروض بـ 360 مليون جنيه من البنك الأهلي فرع البرج دون وجه حق رغم أن رأس مال الشركة لا يتعدي 300 مليون جنيه.. ورغم عدم سداده نصيبه في الشركة ومع ذلك تضخمت ثرواته وامتلك مصنع أسمنت أسوان هو وأبناؤه.
كما قدم ميزانية شركة مصر للأسمنت قنا التي تحصل عليها رسمياً بورصة الأوراق المالية التي أكدت أن الشيكين اللذين قام العضو بإقامة جنحتين بهما ضد رجل الأعمال كانا مسلمين للشركة لجدية التعاقد وليس للوفاء.
واستشهد ببعض الموضوعات التي تم نشرها في ذلك الوقت عام 2003 منها موضوع تحت عنوان "إهدار المال العام في اللجنة التشريعية.. ثلاث جلسات صرفها النواب بسبب عدم قراءة القانون" تم نشره بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 8 مارس.. وموضوع آخر تحت عنوان "مشادة كلامية بين النواب بسبب رفع الحصانة عن نائب" بتاريخ 15 مارس من نفس العام.