اتهام وزير الإسكان بإهدار نصف مليار جنيه
تقدم الدكتور جمال الزيني عضو مجلس الشعب السابق بدمياط ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور محمد فتحى البرادعي وزير الإسكان الحالي ومحافظ دمياط الأسبق اتهم فيه الاثنين بإهدار المال العام
والتسبب في مخالفات قانونية ومالية بدمياط من شأنها الإضرار بأملاك الدولة وإهدار المال العام .
وجاء في البلاغ أن مشروع مبارك للتنسيق الحضاري بدمياط ورأس البر الذي تبناه الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط شهد العديد من التجاوزات، كما أن المحافظ استطاع الحصول على موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ببيع أملاك الدولة بدمياط تقدر بـ 350 مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2007 والذي قام بحصر الأراضي التى تم بيعها بمزادات تمت بالتقسيط وتخضع لإشراف المحافظ. كذلك القيمة المالية لتلك الأراضي وما ترتب عليها من إهدار المال العام .
وأضاف البلاغ أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف إهدار 48 مليون جنيه حصيلة بيع بعض أراضي الدولة بدمياط في غير الأغراض المخصصة لها مثل توسيع الكورنيش وتجميل بعض الميادين العامة بمدينة دمياط فيما يعرف بمشروع مبارك للتنسيق الحضاري. وكان من المفترض أن يتم توجيه تلك المبالغ لحساب تمويل مشروع الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وكذلك رصد التقرير أرقام الشيكات التى تم توجيهها بالكامل لصالح مشروع مبارك للتنسيق الحضاري الذي تتولى تنفيذ أعماله شركة "المقاولون العرب" بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات .
وأشار الزيني في البلاغ إلى ضرورة الوقوف على حقيقة إهدار 192مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي الذي الذي صدر عام 2006 بأملاك الدولة نتيجة لإهمال المسئولين بالمحافظة عن متابعتها بالشكل الذي يحافظ عليها وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحافظ حيال واضعي اليد على مساحات من أملاك الدولة .
وأكد البلاغ ضرورة الوقوف على حقيقة إهدار 18 مليون جنيه في تدعيم جسر النيل بدمياط حيث إنه تمت المقايسة بمعرفة وزير الري في عهد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ دمياط الأسبق وذلك لتدعيم جسر النيل في المنطقة ما بين الكوبري المعدني والكوبري العلوي بدمياط والمقدره بنحو 18 مليون جنيه ولم يتم الاستفادة منها وكذلك شراء ستائر معدنية من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والبناء والتعمير ثم بيعها إلى شركة "المقاولون العرب" لاستخدامها في تدعيم جسر النيل بدمياط .
وأوضح البلاغ أن عملية الشراء لم تتم بشكل مباشر وتمت عن طريق وسيط وهو ما ترتب عليه فارق في الأسعار وإهدار للمال العام .
وأضاف الزيني في البلاغ ضرورة فتح الملف الخاص بفندق اللسان برأس البر أو كما يطلق عليه الفندق العالمي برأس البر الذي أسندت إدارته إلى شركة سويسرية نظير 11% من الإيراد السنوي للفندق الذي تتعدى تكلفته 200 مليون جنيه من بينها 50 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة و 150 مليون جنيه من بيع أراضي رأس البر ودمياط .
وطلب الزيني في بلاغه من النائب العام ضرورة التحقيق في إهدار تلك الملايين التى تعدت نصف مليار جنيه من أموال الدولة.