نضال عصر‮ .. ‬أخطر رجل في‮ ‬مصر

ثورة الغضب

الأربعاء, 20 أبريل 2011 17:03
كتب-محمد عادل:

نضال القاسم محمد عصر أخطر رجل في‮ ‬مصر من مواليد أول‮ ‬يناير‮ ‬1974،‮ ‬أي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬36‮ ‬سنة،‮ ‬يشغل وكيل المحافظ المساعد للاستثمارات والعلاقات الخارجية ويتحكم في‮ ‬إدارة الاحتياطي‮ ‬من النقد الأجنبي‮ ‬وفي‮ ‬الانتربنك الذي‮ ‬يحتكره بنكان فقط في‮ ‬مصر هما بنك قناة السويس الذي‮ ‬يشغل رئيس مجلس إدارته طارق قنديل،‮

‬نائب محافظ البنك المركزي‮ ‬السابق،‮ ‬والذي‮ ‬تربطه علاقة زمالة بجمال مبارك في‮ ‬بنك أوف أمريكا والبنك العربي‮ ‬الافريقي‮ ‬الدولي‮ ‬الذي‮ ‬يرأس مجلس إدارته حسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني‮ ‬المنحل وعضو مجلس إدارة البنك المركزي‮ ‬المصري‮.‬
يتقاضي‮ ‬نضال من صندوق تحديث أنظمة البنوك العامة‮ ‬115‮ ‬ألف جنيه بخلاف ما‮ ‬يأتيه من البنك المركزي‮ ‬والذي‮ ‬يتجاوز الـ50‮ ‬ألف جنيه إضافة الي‮ ‬البدلات والانتقالات وغيرها رغم أن عمره المصرفي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز خمس سنوات قادما من البنك العربي‮ ‬الذي‮ ‬يضم معظم حسابات المستفيدين من الصندوق‮.‬
والغريب أن نضال عصر رفض رقابة الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات كمارفض الرقابة الداخلية عليه ولم تتم مراقبته منذ عام‮ ‬2005‮ ‬وحتي‮ ‬الآن وكأنه دولة بمفرده داخل البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬مستمدا دعمه من محافظ البنك الذي‮ ‬يستمد دعمه من رئيس الجمهورية السابق محمد حسني‮ ‬مبارك وتخضع إدارة الاستثمارات والعلاقات الخارجية له وكل مجموعة إدارة النقد الأجنبي‮ ‬تابعة له‮.‬
عقب تعيينه في‮ ‬عام‮ ‬2005‮ ‬قام بتهميش كل موظفي‮ ‬الإدارة القديمة وعزلهم في‮ ‬مكان بعيد عنه،‮ ‬وعين مجموعة كبيرة من الشباب بدون خبرة وقربهم منه ويقوم بتقديم كافة الدعم والامكانيات والمميزات لهم في‮ ‬حين‮ ‬يتجاهل القدماء ويحرمهم من أي‮ ‬مميزات أو دورات تدريبية ولا‮ ‬يسمح بمشاركتهم فيما‮ ‬يفعله بهذه الإدارة الحساسة والتي‮ ‬انخفض النقد فيهاخلال الشهور الثلاثة الماضية بنحو‮ ‬8‮ ‬مليارات دولار‮.‬
وتشير بعد الأوراق التي‮ ‬حصلت عليها‮ »‬الوفد‮« ‬الي‮ ‬أن نضال‮ ‬يقوم بعقد اجتماعات دورية في‮ ‬شرم الشيخ وليس في‮ ‬القاهرة ومعه مجموعة الشباب التي‮ ‬عينها ويتحمل المال العام كل التكاليف،‮ ‬وفي‮ ‬خطاب موجه من نضال عصر الي‮ ‬هشام رامز نائب المحافظ‮ ‬يطلب فيه تحمل نفقات السفر طيران داخلي‮ ‬ذهابا وعودة بخصوص تنظيم الاجتماعات الدورية الخاصة بمديري‮ ‬الاستثمار الخارجيين بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من‮ ‬22‮ ‬الي‮ ‬25‮ ‬ابريل‮ ‬2010‮ ‬وهم نضال عصر وتامر الباطش ونهي‮ ‬حافظ ورامي‮ ‬الشعراوي‮ ‬وهؤلاء درجة رجال الأعمال ورامي‮ ‬أبوالنجا وسالي‮ ‬رفعت ومنة فريد وعمرو ماجد وأحمد الأشرم وياسمين خضر وكريم صدقي‮ ‬وأنور نصر ومحمد محيي‮ ‬ورانيا الصاوي‮ ‬وسارة سعادة وعمرو خالد وحاتم عبده وآية‮ ‬يحيي‮ ‬وشهاب سليم وعبلة جمال وزكية محسن من إدارة الاحتياطي‮ ‬بالإضافة الي‮ ‬عبدالرحمن الرفاعي‮ ‬وعمر شكري‮ ‬وماجدة‮ ‬غنيم وسلمي‮ ‬درغام وهبة إمام وإيمان سلامة
ونهي‮ ‬بركة من إدارة السوق المحلي‮.‬
ويوظف نضال عصر ما‮ ‬يقرب من‮ ‬5‮ ‬مليارات دولار مع مديري‮ ‬الاستثمار دون أن‮ ‬يعلم أحد كيف توظف هذه الأموال وأين‮ ‬يصب العائد منها ومن أبرز مديري‮ ‬الاستثمار‮ »‬چي‮. ‬بي‮ ‬مورجان‮« ‬الذي‮ ‬قام بتمثيلية بيع بنك القاهرة،‮ ‬وعملية التقييم للبنك الي‮ ‬جانب مديري‮ ‬الاستثمار الآخرين مثل ولينجتون وبلاك روك وجولد مان ساكس والبنك الدولي‮ ‬برنامج الرامب وغيرها‮.‬
ونتساءل‮: ‬ما العائد من تواجد السيد نضال في‮ ‬هذا الموقع الحساس وكم المرتب والبدلات وغيرها التي‮ ‬حصل عليها خلال السنوات الماضية،‮ ‬ولماذا‮ ‬يتم منع الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات من الرقابة عليه وكذلك الرقابة الداخلية في‮ ‬البنك،‮ ‬لينفرد البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬علي‮ ‬المستوي‮ ‬العالمي‮ ‬بهذه الإجراءات التي‮ ‬لا تحدث حتي‮ ‬في‮ ‬الدول الأكثر استبدادا،‮ ‬وحتي‮ ‬لا‮ ‬يخرج علينا من‮ ‬يقول إن الاحتياطيات ارتفعت من‮ ‬14‮ ‬مليار دولار الي‮ ‬30‮ ‬مليار دولارنقول له‮: ‬ما مدخلات هذه الاحتياطيات هل هي‮ ‬عائد التوظيف الجيد أم أنها حصيلة من النقد الأجنبي‮ ‬الذي‮ ‬يدخل البلاد مثل رخصة المحمول الثالثة وبيع‮ ‬80٪‮ ‬من أسهم بنك الاسكندرية و9‮ ‬مليارات دولار منح الدول العربية وما‮ ‬يزيد علي‮ ‬2‮ ‬مليار فروق تقييم أسعار الذهب وغيرها من التي‮ ‬دفعت الي‮ ‬زيادة الاحتياطي‮ ‬النقدي‮ ‬وماذا‮ ‬يقول هؤلاء بشأن ما‮ ‬يتردد عن معلومات تتردد في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬تؤكد أن هناك خسائر حدثت منذ عامين تجاوزت المائة مليون دولار ولم تتم محاسبته بل لم‮ ‬يرصدها الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات فهل حدث ذلك حقا؟ ولماذا‮ ‬يرفض البنك المركزي‮ ‬تدخل الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات لمراقبة هذه الإدارة الحيوية‮.‬
الخبير المصرفي‮ ‬أحمد آدم أكد أن البنك المركزي‮ ‬يتعمد ذكر الاحتياطيات الدولية بقيم مطلقة بدون ربطها بمقدار ما تغطيه من عدد أشهر واردات سلعية لمصر‮.‬
ويضيف آدم في‮ ‬حالة الربط سيتبين لنا انخفاض الاحتياطيات الدولية وليس زيادتها بنحو‮ ‬12‮ ‬مليار دولار عما كانت عليه قبل تولي‮ ‬القيادة الحالية للبنك المركزي‮ ‬حيث كانت‮ ‬14‮ ‬مليار دولار عام‮ ‬2003‮ ‬تغطي‮ ‬نحو‮ ‬12‮ ‬شهرا واردات سلعية في‮ ‬حين انها عندما وصلت الي‮ ‬أعلي‮ ‬مستوي‮ ‬نهاية العام الماضي‮ ‬وبلغت‮ ‬36‮ ‬ملياردولار لم تغط سوي‮ ‬9‮ ‬شهور فقد واردات بما‮ ‬يعني‮ ‬انها‮ ‬يجب أن تكون‮ ‬48‮ ‬مليار دولار حتي‮ ‬تغطي‮ ‬12‮ ‬شهرا‮.‬
ولفت آدم الي‮ ‬سلبيات كثيرة في‮ ‬عملية توظيف هذه الاحتياطيات وعدم إدارتها بشكل محترف،‮ ‬مع الأخذ في‮ ‬الاعتبار قيمة الذهب في‮ ‬الاحتياطيات بلغت عام‮ ‬2003‮ ‬نحو‮ ‬631‮ ‬مليون دولار وأصبحت عام‮ ‬2010‮ ‬نحو‮ ‬2180‮ ‬مليون دولار بمعدل عائد علي‮ ‬الاستثمار‮ ‬35٪‮ ‬سنويا هذا في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬انخفض حجم الذهب بنحو‮ ‬1377‮ ‬أوقية بعد عام‮ ‬2005‭.‬

أهم الاخبار