بدأت نيابة الأموال العامة بطنطا برئاسة المستشار عماد مصطفي الشيوي المحامي
العام للنيابة وبإشراف المستشار جلال عبداللطيف المحامي العام للنيابات الكلية تحقيقات موسعة بشأن الفساد في إنشاء "الطريق الدولي".
ووجهت الاتهامات إلى د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق ومحمد منصور وزير النقل الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل السابق، بإهدار 4 مليارات جنيه على إنشاء طريق دولي لخدمة مشروعات عز بمدينة السادات، ويبدأ الطريق من مدينة بدر مروراً ببلبيس وبنها ومنوف مما ترتب عليه إهدار 5 آلاف فدان من أجود الأراضي الزراعية!
وكان المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام قد تلقى بلاغاً من محام يتهم فيه رئيس الوزراء السابق ووزيري النقل والزراعة السابقين بإهدار المال العام مجاملة لأحمد عز ومشروعاته في مدينة السادات!
وتمت إحالة البلاغ للمستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا الذي قرر تحقيق البلاغ بمعرفة نيابة الاموال العامة بطنطا.
واستدعى المستشار عماد مصطفي الشيوي المحامي
العام الخبراء الاستشاريين بالهيئة العامة للطرق والكباري ومسئولي الخطة العامة للدولة وحماية الأراضي بوزارة الزراعة وتشكيل لجنة فنية متخصصة من خبراء وزارة العدل – الكسب غير المشروع – وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق وبيان ما إذا كان الطريق الدولي أنشئ لخدمة الصالح العام أو خدمة مشروعات أحمد عز في مدينة السادات وبالمجاملة له علي حساب الموازنة العامة للدولة مما ترتب عليه إهدار 4 مليارات جنيه وإهدار 5 آلاف فدان.
وتبين من التحقيقات أن الطريق أنشئ بالفعل بعد إدراجه في خطة الدولة لعام 2008/ 2009.. ومن المنتظر استدعاء رئيس الوزراء وباقي المتهمين للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم.
