طلال ينفي التنازل عن أرض "توشكى"

قالت شركة المملكة القابضة في بيان اليوم السبت إنها لم تتنازل عن أرض مشروع "توشكى"، وما زالت تملك الأرض التي تقدر مساحتها بـ 100 ألف فدان وإنها طرحت عدة خيارات للتعامل بشأن الأرض.

وقال البيان الذي نشر على موقع البورصة السعودية "شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري".

وأوضح البيان أن الشركة تقدمت ببعض الخيارات بشأن أرض مشروع "توشكى" في جنوب مصر والمملوكة من قبل شركة المملكة للتنمية الزراعية إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال.

وشملت الخيارات "التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات (أو) التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة - خمسون جنيها للفدان - والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان".

كما طرحت المملكة خيارا آخر وهو "طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة".

ويجري النائب العام تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسئولين في نظام الرئيس السابق حسني

مبارك منذ أجبرت احتجاجات شعبية الرئيس على التنحي.

وقطعة الأرض جزء من مشروع لضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا لأراضي الاستصلاح الزراعي على بعد 60 كيلومترا من الحدود مع السودان.

واشترت شركة "المملكة للتنمية الزراعية" التابعة للأمير الوليد 100 ألف فدان في توشكى عام 1998 بعد بدء المشروع بفترة وجيزة. ووقع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي الذي جرى تجميد أصوله الاسبوع الماضي.

يذكر ان وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية قد قالت يوم الثلاثاء الماضي إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تنازل عن حقه في أرض بمصر كان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرف فيها ونسبت إلى الأمير الوليد قوله إنه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض "توشكى" في جنوب مصر قد تم بمخالفة القانون.