ائتلاف الثورة يطالب بقانون للفساد السياسي

طالب ائتلاف شباب الثورة بإصدار مرسوم جديد بقانون يفرض عقوبة بدنية على المتهمين بالفساد السياسي وعزلهم سياسياً، بعد ثبوت ضلوع أركان النظام السابق وقيادات الحزب الوطني في ارتكاب جرائم سياسية لا يعاقب عليها القانون العادي.

أكد الشباب في مذكرة قدموها إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أنهم يخشون من إفلات الذين أفسدوا الحياة السياسية من العقاب على هذه الجريمة بعد أن اقتصرت التحقيقات معهم على جرائم الكسب غير المشروع ومنهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وجمال مبارك نجل الرئيس السابق.

وأضافوا أنه كان يجب أن يحاكموا بتهم إهدار أحكام القضاء في الانتخابات البرلمانية على مدى العشرين عاماً السابقة على الأقل وفي مقدمتهم فتحي سرور الذي امتنع عن تنفيذ أحكام محكمة النقض التي قضت ببطلان عضوية عدد كبير من نواب البرلمان، وحمايته للتزوير المسئول عنه الشريف وعز وجمال مبارك.

كما طالب شباب الثورة بمحاكمة صفوت الشريف على اغتيال الأحزاب السياسية بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب في عهد مبارك .

وشدد ائتلاف شباب الثورة علي حتمية محاكمة الرئيس السابق مبارك بسبب تدعيمه للتزوير، ورئاسته للحزب الوطني الذي انطوى تحت جناحه كل الجرائم السياسية .

وقال شباب الثورة إن انتعاش الاقتصاد

المصري وثقة المستثمرين فيه، وعودة حركة السياحة لن يتم إلا بمحامكة الفاسدين سياسياً بعد أن تبين أن الفساد الاقتصادي في مصر ترتب على الفساد السياسي الذي ساعد بعض رجال الأعمال في السيطرة على الاقتصاد في إطار زواج المال بالسلطة، والسماح لرجال الأعمال بشراء الأصوات في الانتخابات ودعم البلطجية. كما حدث في موقعة الجمل في ميدان التحرير.

وقال شباب الثورة إنهم لن يتخلوا عن هذا المطلب وانهم جهزوا عرائض الدعاوى من الفاسدين سياسياً، وقال إن معظم هؤلاء في سجن طرة حالياً، وبعضهم خارجه.

واقترح شباب الثورة تخصيص هيئة محكمة مستقلة للنظر فى قضايا الفساد الاقتصادى والسياسي، وأن تكون محكمة دائمة تنظر فى قضايا عدم تنفيذ أحكام القضاء، والتعويضات عن استبعاد شخص من تولية منصب لأسباب لا علاقة لها بالقانون أو إسناد منصب لشخص غير جدير به، يتعلق بعمل سياسي.