مطالبات بسرعة التحقيق مع شركات الاتصالات

اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن إنزعاجها الشديد من تراخي النيابة العامة بعدم استكمال التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة وفريق عملها يوم 23 فبرابر 2011 ضد رؤساء مجالس ادارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الإتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وذلك للتحقيق معهم حول مسئوليتهم الجنائية في قتل المتظاهرين والإضرار بهم والناتجة عن إصدار قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت في مصر اثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين السلميين .

و اشارت الشبكة فى بيان الى “أنه يتوجب علي النيابة العامة استدعاء المدعي عليهم من رؤساء مجالس ادارات الشركات ومسئولي وزارة الإتصالات والتحقيق معهم في البلاغ المقدم من الشبكة ومحاموها,لآن قيامهم بقطع خدمات الإتصالات والإعتداء علي حقوق المشتركين في تلك الخدمات من

المواطنين المصريين الأبرياء هي مخالفة قانونية نتج عنها إصابة اسر المتظاهرين بالذعر ووفاة بعض المصابين .

وفي سياق متصل أدانت الشبكة قيام السلطات البحرينية بتقديم الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل للمحاكمة بتهم جنائية علي خلفية نشره صور علي حسابه الشخصي بموقع “تويتر” عنن على عيسي صقر والذي توفي منذ أيام أثناء احتجاز الشرطة البحرينية له في سجن البحرين,وهو ما دفع وزارة الداخلية تصدر بيان تتهم فيه “رجب” بتلفيق تلك الصور.! معلنة إنه سيمثل أمام المدعي العام العسكري للتحقيق في واقعة التلفيق.