بلاغ ضد تضخم ثروة محافظ الإسماعيلية
كشف البلاغ رقم 6046 المقدم إلي النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، من رابطة "محامون ضد الفساد" بالإسماعيلية عن وجود إهدار للمال العام ومخالفات مالية بمحافظة الإسماعيلية تعدت قيمتها 2 مليار جنيه.
وطالب البلاغ بالتحقيق في تضخم ثروة محافظ الاسماعيلية اللواء عبد الجليل الفخراني بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلى نحو لا يتناسب مع دخله الوظيفي بما يشير لاستغلاله لمنصبه السياسي وصفته الوظيفية لتحقيق تلك الثروات وطالب البلاغ بإلزام محافظ الإسماعيلية بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به منذ توليه منصب المحافظ في يناير من عام 2006 ومقارنتها بإقراراته السابقة على هذا التاريخ .وقال البلاغ الذي قدم ضد اللواء عبد الجليل الفخراني بشخصه وبصفته محافظ الإسماعيلية ان المحافظة أغفلت تضمين الحسابات الجارية المدينة طرف وزارة المالية بقيمة عجز الموازنة الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمة ما أمكن حصره 839 مليونا و393 ألف جنيه .
وتضمين الحساب الختامي لديوان عام المحافظة بقيمة المنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بأقل من المنصرف الفعلي بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية بمبلغ 137 مليونا و707 آلاف، بالإضافة لإغفال تضمين استخدامات قيمة فواتير الكهرباء والتليفونات المسددة مباشرة من وزارة المالية بالمخالفة للقانون وبلغ ما تم حصره 94 مليونا و521 ألف جنيه .بالإضافة لتحميل موزازنة المحافظة تكاليف أجور وبدلات لمدير عام مكتب المحافظ المدعو خالد عبد الفتاح بالمخالفة للقوانين رغم احتفاظه بكافة الأجور والبدلات التي كان يتقاضاها في وظيفته السابقة بالقوات المسلحة .
واستند البلاغ المقدم من نهاد حجاج المحامي إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص أعمال الحساب الختامي لديوان عام محافظة الإسماعيلية للعام المالي 2008/2009 والذي تضمن كشف مخالفات مالية وإدارية تشكل كما وصفت بالبلاغ، إهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية وعينية دون سند من القانون .
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات الإسكان الاقتصادي بإجمالي 839 مليون جنيه بما يعد إهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، كما كشف مخالفات مالية وإدارية بمشروع المعدات الثقيلة بالمحافظة ومشروع أكشاك المخابز وادراج مشروعات وهمية في مطبوعات خاصة بالمحافظة تحت عنوان إنجازات "على خطى الرئيس ".
وكشف البلاغ الذي استند الى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بديوان عام المحافظة عن العام المالي 2007/2008 طرح وتنفيذ بعض اعمال مشروع مبارك للاسكان منخفض التكاليف دون توافر الاعتمادات اللازمة مما أفضى لاستحقاق مبالغ طائلة تصل قيمتها لنحو 303 ملايين و474 ألف جنيه، وإصدار شيكات مصرفية بمبلغ 110 ملايين و850 ألف جنيه لبعض الجهات رفض البنك صرفها لعدم وجود رصيد يسمح وذلك بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات .
ورصد البلاغ عدم اتخاذ المحافظة الاجراءات المناسبة لمطالبة البنك الاهلي المصري بقيمة قروض الوحدات السكنية للمواطنين، مما افضى لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بقيمة 130 مليون جنيه، ايضا عدم وفاء وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بقيمة المنح المجانية المقررة للوحدات السكنية بمشروع مبارك بالكامل مما افضى لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بلغت 84 مليون جنيه، فضلا عن عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتنشيط حصيلة حساب الاسكان الاقتصادي وسداد القروض المستحقة، مما ادى لتراكم المديونيات بنحو 100 مليون و295 ألف جنيه، فضلا عن تجاهل المحافظة الحصول على موافقات وتراخيص كافة الجهات قبل طرح اعمال مشروع مبارك مما تسبب في وقف الاعمال والتي تعدت قيمتها 26 مليونا و568
وقد تسببت تلك المخالفات في عدم سداد اقساط وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي مما افضى لتحميل الخزانة العامة باعباء عدم السداد في المواعيد المقررة بلغت 11 مليونا و528 ألف جنيه.
وكشف البلاغ إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة تبرعات قدمتها هيئة قناة السويس لتأثيث المستشفى العام بقيمة 10 ملايين جنيه، واغفال تضمين الحسابات الجارية الدائنة بقيمة مقابل استخدام المواد المحجرية بالمخالفة للقانون بقيمة 9 ملايين و481 الف جنيه، فيما تم اغفال تضمين الحسابات الجارية الدائنة بقيمة بواقي اعتمادات المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الورادة من صندوق دعم وانشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية والتي لم يتسنى صرفها بقيمة 8 ملايين و539 الف جنيه، وايضا اغفال تضمين حساب الايرادات بقيمة نسبة الاشراف المحصلة بمعرفة مديرية الاسكان والمرافق على اعمال المقاولات المسددة لصندوق تمويل الاسكان بقيمة 4 ملايين و550 الف جنيه، كذلك اغفال تضمين قيمة رسوم استغلال الشواطيء والبالغ 3 مليون و100 الف جنيه واغفال تضمين الايرادات الراسمالية بقيمة وفورات الخطة الاستثمارية التي لم يتسنى صرفها بقيمة 3 ملايين و6 آلاف جنيه.
وقال البلاغ ان المستندات الرسمية كشفت العديد من المخالفات المالية بمبالغ مالية طائلة خاصة باغفال تضمين حساب الخدمات والتنمية المحلية بقيمة الاعتمادات الاستثمارية بمشروع فصل انتاج الخبز عن التوزيع واغفال تضمين قيمة حصيلة المناجم والموارد الواردة من مديريات الخدمات وحصيلة بيع الكهنة والخردة المعلاة بالحسابات الجارية، وحصيلة غرامات المخابز، وتأمين اللوحات المصادرة وحساب الاصول والمال العام بقيمة سيارة مشتراه واغفال تضمين قيمة العمولات المتنازل عنها في مزاد بيع الكهنة وقيمة ضريبة الاطيان والضرائب والرسوم ذات الصفة المحلية واغفال قيمة متحصلات الاسواق العامة بنطاق المحافظة ، واغفال الخصم بقيمة ضريبة المبيعات وقال البلاغ ان هناك اغفال لتدوين الخصومات المنوحة على قيمة الصحف المشتراه للديوان العام وادوات النظافة .
وطالب البلاغ بتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا واتخاذ اللازم قانونا على ضوء ما يظهر من تحقيقات ومخاطبة جميع الأجهزة الرقابية للاستناد الى التقارير الخاصة بمحافظة الاسماعيلية والجهات التابعة لها عن الفترة من أول يناير 2006 وحتى الآن .