المؤسسة العربية تعارض قانون حظر الاعتصام
أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من إقرار مجلس الوزراء أخيرا مرسوم بقانون جديد ينتظر أن يقره المجلس العسكري. ويتضمن القانون تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلي تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير علي المال العام أو الخاص. وتضمن مشروع المرسوم بالقانون توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلي هذه الإعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه.
ورغم تفهم المؤسسة للدوافع والخلفيات التي تقف وراء صدور مثل هذا القانون، والتي يأتي بعضها في رغبة الحكومة الجديدة في ضمان سير العمل اليومي بالقطاعين العام والخاص وكذلك هيئات ووزارات الدولة، في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر بعد ثورة 25 يناير، إلا أن المؤسسة ترى أن ثمة حلولا أخرى ليس من بينها تجريم المظاهرات والاعتصام ووضع عقوبات مشددة علي من يقوم بها ، أو من يدعو إليها .
وفي هذا السياق تدعو المؤسسة المجلس العسكري إلى الإفراج عن المقبوض عليهم أثناء فض الاعتصام الذي كان موجودا في ميدان التحرير وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011
وقد تلقت المؤسسة العربية شكاوى من بعض أسر هؤلاء المحتجزين ، والصادر علي بعضهم احكام من المحكمة العسكرية، ومنهم :
1 ـ إبراهيم بلكان إبراهيم وعمره 25 سنة ، وعضو ائتلاف ثوار يناير للحرية والمقاومة .
2ـ محمد عبد الله علي خليل ، (26سنة ) ، من إمبابة ، وهناك معلومات عن انه محكوم عليه بـ 3 سنوات .
3 ـ مصطفى جمال الدين حسن على وعمره 15 سنة وطالب بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بالصف الثالث و تم الحكم عليه بجلسة يوم 12 /3 /2011 فى القضية رقم 247 /11 ج عسكرية وأخذ (سنة) وإيداعه أحد مراكز دور الرعاية الاجتماعية (الأحداث).
4 ـ زكي عبد العزيز
5 ـ احمد علي