تأجيل محاكمة جرانة لـ23 ابريل

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحة

السابق الى جلسة 23 ابريل المقبل.

جاء القرار لتمكين دفاعه من الاطلاع على ملف القضيةوالتحقيقات وذلك فى قضية اتهامه بالتربح والاضرار العمدى بالمال العام ، وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية بالمخالفة للقانون.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام عبد الحكيم ويسرى محمد ذكرى.

بدأت وقائع الجلسة فى العاشرة صباحا وسط حراسة مشددة وحضر المتهم زهير جرانة الى حجز المحكمة فى الثامنة داخل سيارة ترحيلات صغيرة.

وفى بداية الجلسة قامت هيئة المحكمة بالنداء عليه محمد زهير محمد وحيد جرانة 54 سنة وزير السياحة السابق فرد "تمام يا فندم آه مضبوط".

وتقدم د.عثمان الحفناوى المحامى ورئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر من الفساد وياسر الديب المحامى بالادعاء بالحق المدنى بمبلغ 10 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 220 من القانون .

وطلبت المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة الذى تضمن : ان النيابة العامة تتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظف عام تحصل

لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق على عمل من أعمال وظيفته وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.

وعقب انتهاء النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة واجهت المحكمة المتهم بالتهم فرد "محصلش".

وطلب المدعون بالحق المدنى اضافة المادة 104 فى الاتهامات الموجهة للمتهم والخاصة بالرشوة.

وطلب دفاع جرانة تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق

وعقب انتهاء الجلسة قام جرانة بالتحدث الى ابنه وشقيقه وهيئة الدفاع.