حشاد: 57 مليار دولار نهبت للخارج

قدر د.نبيل حشاد الخبير المالي والاقتصادي إجمالي الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج بنحو 2ر57 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2008، أي بمتوسط 34ر6 مليار دولار سنويا، باستثناء عام 2007 الذي شهد بمفرده ارتفاعا للأموال المهربة بلغ 13 مليار دولار وعام 2008 الذي عصفت به الأزمة المالية بلغت الأموال المهربة 7ر4 مليار دولار.
وقال حشاد ـ خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الليلة الماضية بالقاهرة بعنوان "هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره على مستقبل الاقتصاد المصري - إن مصر حاليا في المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث إجمالي الأموال غير المشروعة المهربة للخارج وفقا لأحدث تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية.
وأضاف أن تهريب الأموال للخارج عن طريق سوء التسعير (خفض قيمة الصادرات وزيادة قيمة الواردات والعكس صحيح) قدرتها منظمة النزاهة المالية الدولية بواقع 54ر2 مليار دولار سنويا، فيما بلغت التدفقات المالية غير المسجلة في ميزان المدفوعات (ناجمة عن التهرب الضريبي) بواقع 8ر3 مليار دولار سنويا، وهو ما يشكل متوسط الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج سنويا.
وأكد حشاد أن القدرة على استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج تتطلب الإرادة السياسية لتحقيق ذلك واتباع الآليات الفنية التي ستتم بها النواحي القانونية لاسترداد تلك الأموال، فضلا عن التعاون الدولي مع البلدان التي تقبع تلك الأموال في خزائن مصارفها.
وطالب بضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال التي سرقها الفاسدون خلال تواجدهم في مواقعهم السياسية أو قربهم من أصحاب القرار، وعدم التباطؤ عن المطالبة بتلك الحقوق لأن هذا ليس في مصلحة البلاد، لاسيما أن الدول الأجنبية التي لديها بعض الأموال المهربة قد بادرت من جانبها وأبدت استعدادها للتعاون

من أجل إعادة تلك الأموال.
ودعا المسئولين المصريين للإعلان رسميا عن طلب استعادتها، كما عرضت الكثير من الشركات والمنظمات المتخصصة في استعادة الأموال المهربة للخارج تقديم المساعدة والدعم الفني بدون مقابل أو عمولات مساندة للشعب المصري.
وتوقع أن يهوي مركز مصر في مؤشر الفساد العالمي من رقم 70 عالميا قبل ثورة 25 يناير ليصير بعد العراق (التي تحتل الخانة الأخيرة رقم 170 في الكشف) وذلك عقب ما كشفته الثورة من تغلغل الفساد الهائل في معظم مؤسسات الدولة خصوصا فيما يتعلق بمجال الأعمال والذي تمخض عنه تحقيق الفاسدين لثروات طائلة غير مسبوقة من الرشاوي والعمولات والتهرب الضريبي لم يكن يتوقعها أحد وتقدر بالمليارات خاصة أن الفساد كان ممنهجا ومؤسسا.
وانتقد حشاد تضارب تصريحات المسئولين بشأن البورصة وعدم الدقة في اتخاذ القرارات، لاسيما أننا نتحدث عن بورصة ناشئة لها وضع في السوق العالمي علاوة على وجود أجانب بها برأس مال قدره 8 مليارات دولار، مضيفا أن التصريحات غير الدقيقة تتسبب في خفض الجدارة الائتمانية (التصنيف الائتماني) للسوق، متسائلا: دولة لا تتمتع باستقرار القوانين واتخاذ القرارات كيف تشجع المستثمر الأجنبي؟.