دراسة لمجلس الوزراء: الفساد والقمع وراء الثورة

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم أول دراسة حول أسباب اندلاع ثورة 25 يناير. وأكدت الدراسة أن عصر حسني مبارك شهد انتشار الفساد وبكافة أشكاله وتفشى الرشوة والاختلاسات في معظم المصالح الحكومية، وأصبحت الرشوة الوسيلة السائدة لقضاء المواطنين مصالحهم، وزيادة المنتفعين لتحقيق مصالح شخصية في أروقة الدولة، واستغلال نفوذ بعض المسئولين لإبرام صفقات غير مشروعة، وإهدار المال العام، وإضاعة ثروات البلاد.

أكدت الدراسة قيام الحزب الوطني الحاكم آنذاك بتزوير نتائج انتخابات المجالس النيابية والمحلية ونتج عن ذلك اكتساح الحزب للمقاعد، وتجاهله للطعون المقدمة ضد التزوير. وتطرقت الدراسة إلى قمع أجهزة الشرطة للمواطنين طوال 30 عاماً مستغلة حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق مبارك وظلت قائمة طوال حكمه، وانتشار التعذيب بكافة الوسائل في أقسام

الشرطة، وزيادة أعداد السجناء دون محاكمة.

وكشفت الدراسة عن اتساع معدلات الفقر في عهد مبارك، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وزيادة التفاوت الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتصاعد الواسطة للحصول على فرص عمل مرموقة، ونتج عن ذلك مزيد من القهر والكبت لدى الشباب وبدء مقدمات الثورة على مواقع الاتصال الاجتماعي "الفيس بوك"

وقدرت الدراسة حجم التدفقات المالية غير المشروعة من مصر إلى الخارج بـ31 مليار جنيه سنوياً، وفقاً لقياس منظمة النزاهة المالية.