صالح: رموز الفساد مازالت طليقة

طالب صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق وعضو لجنة التعديلات الدستورية، المتظاهرين بالحفاظ على الثورة من الضياع. وقال: إن بعض الرموز الفاسدة من النظام مازالت طليقة وحرة تحاول أن تحرك أنيابها وخير مثال على ذلك ما يحدث الآن من أعمال بلطجة وشغب في التحرير في محاولة لتكرار حادث "موقعة الجمل"، خاصة بعد فشلهم في إحداث فتنة طائفية بين المسيحيين والمسلمين وذلك من أجل حدوث تفكك بين الشعب حتى يتمكن النظام الفاسد من العودة وفرض سيطرته على البلد.

وحذر صالح، خلال ندوة بنادي المهندسين بالإسكندرية، من خروج بعض المواطنين بمظاهرات فئوية تطالب بزيادات فى الراتب والتعيين، مطالبا بوضع مصلحة مصر أولا ونقوم ببنائها لكى نسير بها من هذه المرحلة الخطيرة وبعد ذلك سوف تتحسن جميع الأوضاع وستحقق المطالب الفئوية .

وأوضح " صالح " أن لجنة التعديلات الدستورية كانت حريصة على البعد عن الأيديولوجيات والفلسفات المختلفة واتخذت اللجنة لنفسها منهج البعد عن أى رسالة سلبية للمجتمع وبناء على ذلك تم ترشيح المواد التى يجب تعديلها بشكل عاجل حيث ظهر من الدراسة الأولى أن هناك 40 مادة تحتاج الى التعديل تم تقليصها الى المواد المعدلة وهى التى ركزت على 3 محاور أساسية هى ضمان الديمقراطية خاصة فى المواد الخاصة بالرئاسة ومنصب الرئيس وهى المواد 75 –76-88-93-193 حيث أن الدستور الحالى يصنع " إلها " وليس فقط ديكتاتورا .

وأشار " صالح " الى أن التعديلات ركزت على تقليص المواد المتعلقة باختصاصات الرئيس ثم تعميق الديمقراطية واستعادة الريادة للشعب من خلال المواد الخاصة 148 و 189 و 189 مكرر و189 مكرر 1 وتم صياغتها الى نص جديد مؤكدا أن اللجنة أصدرت التعديلات بالإجماع فيما عدا المادة 77 والتى تم التصويت عليها ثم الإجماع على التعديل .

وقال إن المادة 75 أكدت على مبدأ نقاء الجنسية وهو مبدأ معمول به بالقضاء والبرلمان المصرى والمادة76 تم تعديلها بعد أن كانت تعمل على إخراج الشعب خارج المعادلة السياسية وتم قلبها رأسا على عقب فبعد أن كانت المادة تحول دون ترشيح لمنصب الرئاسة أصبحت تفتح المجال للترشيح من 3 طرق مختلفة والتى تشمل إجراءات الترشح وضمان الجدية وتم تعديل تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية الى تشكيل خماسى من قمة الهرم القضائى بما يليق بحجم مقعد رئاسة مصر ولضمان عدم اهتزاز المنصب بأى من الطعن.