رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

معهد التخطيط‮: مصر كان‮ ‬يحكمها لصوص‮ ‬

ثورة الغضب

الثلاثاء, 08 مارس 2011 18:52
كتب ـ عبد الرحيم ابو شامة‮:‬

اكد خبراء معهد التخطيط القومي ان الثورة الشعبية كشفت عن كم الفساد الموجود في الدولة المصرية في السنوات السابقة و اظهرت ان‮ »‬عصابة من اللصوص كانت تحكم البلد‮« ‬علي حد قولهم‮ ‬ .

ودعوا خلال ندوة نظمها‮ ‬معهد التخطيط امس‮ »‬آفاق النمو الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬مصر بعد الأزمة العالمية و الثورة‮ ‬يناير‮ ‬25‮« ‬برئاسة الدكتور حسام نجاتي‮ ‬الي عدم التهويل من الخسائر الاقتصادية من جراء الثورة مؤكدين ان هناك مستقبل مصر الاقتصادي سيكون أكثر نموا و رخاء خلال السنوات المقبلة‮ ‬

 

وطالبوا بتاسيس مجلس رئاسي مدني عسكري لإدارة شئون الدولة مع مد الفترة الانتقالية بما‮ ‬يسمح بتهيئة الاوضاع لاجراء انتخابات‮ ‬ديمقراطية سليمة محذرين من الدخول في عهد جديد‮ " ‬بدستور قديم استبدادي‮ " ‬

وقدروا‮ ‬الاموال المنهوبة من مصر في ظل النظام السابق بانها تصل الي‮ ‬100‮ ‬مليار دولار مؤكدين ان اعادتها تحتاج الي اخطار دول العالم بوقف التعامل عليها و بدا خطوات طويلة لإثبات أحقية مصر فيها‮.‬

وقال الدكتور إبراهيم العيسوي‮ ‬مستشار معهد التخطيط‮ ‬ان عدد الفقراء الفعلي في مصر لا‮ ‬يقل عن‮ ‬50‮ ‬٪‮ ‬لافتا الي ان خطوط الفقر الي كانت تتبعها الحكومات السابقة كانت تعتمد علي ما اسماه بخطوط الفقر‮ " ‬غير الاخلاقية‮ " ‬

واشار الي ان تزايد معدل الاعتصامات و الاضرابات بين عامي‮ ‬2004‮ ‬و2010‮ ‬كانت انذاراً‮ ‬للحكومة و لكنها لم تستمع اليه وبلغ‮ ‬عددها‮ ‬1331‮

‬احتجاجا كان الجانب الأكبر منها‮ ‬يطالب بتعديل الاجور و توفير وحدات سكنية وبلغ‮ ‬عدد‮ ‬المشاركين فيها‮ ‬طبقا لدراسة حديثة‮ ‬1‭.‬7‮ ‬مليون شخص‮.‬

وقال العيسوي ان هناك مغالطات و تهويلاً‮ ‬فيما‮ ‬ينسب الي خسائر الثورة،‮ ‬مشيرا الي انها لم تنتج بسبب شباب الثورا و لكن نتيجة ممارسات الثورة المضادة و لجوئها الي التخريب‮.‬

وأوضح ان هناك تقديرات تشير الي ان الخسائر تصل الي‮ ‬610‮ ‬ملايين جنيه‮ ‬يوميا‮ ‬وهو ما‮ ‬يعادل‮ ‬37‮ ‬مليار جنيه خلال شهرين،‮ ‬مشيرا الي انها تشكل توقفاً‮ ‬للدخل القومي بما لا‮ ‬يزيد علي‮ ‬9‮ ‬ايام فقط وقال‮ : " ‬هذا ليس ثمنا باهظا لتغيير نظام‮ ".‬

واكد العيسوي ان الاقتصاد‮ ‬يتطلب اجراءات عاجلة تتمثل في تحقيق قدر اكبر من العدالة الاجتماعية وإتاحة فرص العمل،‮ ‬مطالبا بوضع برنامج لحل مشكلات تأخر حلها كثيرا للعاملين و العاطلين‮.‬

ودعا الي وضع حد ادني لا‮ ‬يقل عن‮ ‬1200‮ ‬جنيه للاجور علي ان‮ ‬يتم بصورة متدرجة لحين توافرالموارد وشدد علي ضرورة وضح‮ " ‬حد اقصي‮ " ‬للاجور في الوقت الحالي و اعادة توزيع مستويات الاجور داخل المؤسسات خاصة انه قرار لا‮ ‬يحتاج الي قوانين جديدة‮.‬

وطالب بعدد من الاجرءات لزيادة موارد الدولة منها تطبيق ضريبة

تصاعدية فضلا عن اخضاع نشاط البورصة للضريبة،‮ ‬مشيرا الي ان هذا‮ ‬يحدث في كافة الدول المتقدمة وقال‮ " ‬لا‮ ‬يعقل أن‮ ‬يستحوذ الاجانب علي ارباح البورصة ويحولوها للخارج بدون دفع ضرائب‮ " ‬كما طالب بوضع ضريبة علي الارباح الرأسمالية و العقارات ووقف قطار الخصخصة و الحد من عشوائية الاسواق واصلاح المشروعات‮ ‬التي مازالت في حوزة القطاع العام‮.‬

وقال الدكتورعلي‮ ‬سليمان استاذ بالجامعة البريطانية وخبير سابق بالتعاون الدولي ان شباب الثورة استطاع ان‮ ‬يمحو ما اسماه ببهتان الظلم و الفساد في العهد السابق،‮ ‬مشيرا الي ان الثورة تحتاج الي شعار اقتصادي‮ ‬في المرحلة المقبلة‮ ‬يركز علي‮ ‬قضايا التشغيل وزيادة‮ ‬الناتج المحلي الي جانب الترشيد الاقتصادي للاستفادة من الموارد فضلا عن تحقيق‮ ‬العدالة الاجتماعية وهو احد مطالب الثورة‮ .‬

وأكد ضرورة وضع برنامج قومي للتشغيل‮ ‬يركز علي الصناعات كثيفة العمالة منها الغزل و النسيج وإعادة النشاط لقطاع السياحة وضمان فرص العمل للمصريين في الخارج خاصة انهم احد اهم مصادر الدخل الاجنبي و تمثل التحويلات نحو‮ ‬8‮ ‬٪‮ ‬من الناتج المحلي الاجمالي‮.‬

وطالب سليمان الاهتمام بالخارجية المصرية بشأن و كرامة المواطن المصري في الخارج،‮ ‬لافتا الي ان العامل المصري أجره متدني في بعض الدول العربية بالمقارنة لمثيله‮ ‬من الدول الشقيقة و الجنوب آسيوية‮.‬

وقال ان الخارجية المصرية في ظل النظام السابق اصبحت وزارة‮ ‬للتشهيلات‮ ‬والتسوق ولابد من إعادة النظر لتفعيل دورها في حماية المصريين في الخارج في ظل النظام الجديد‮.‬

وقالت الدكتور فادية عبد السلام‮ ‬مدير التخطيط القومي ان معدلات النمو في الفترة القادمة ستكون افضل بعد الثورة الشعبية مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في كافة المجالات من التعليم‮ ‬والصحة وغيرها وشددت علي ضرورة استعادة المليارات المنهوبة و الغاء قانون المصرف العربي الدولي ووضعه تحت رقابة البنك المركزي‮.‬

أهم الاخبار