غالي أسند دمج صندوقي التأمينات لصهره

ثورة الغضب

الأحد, 06 مارس 2011 16:26
كتب - عبدالقادر إسماعيل:


كشفت إجراءات وزارة الماليةبشأن إعادة هيكلة صندوقي هيئة التأمينات الاجتماعية عن تفاصيل جديدة لمؤامرة د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للاستيلاء على أموال المعاشات. وقالت تقارير: إن غالي أسند أعمال إعادة الهيكلة ودمج صندوقى العاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام والخاص لصالح شركة أمريكية تسمى "بوذ آلن" مركزها الإقليمى لبنان ويساهم بنسبة كبيرة فيها صهر وزير المالية السابق، وتم تكليف هذه الشركة بالأمر المباشر من يوسف غالي فى اتفاق تحصل بمقتضاه الشركة على مبالغ باهظة بالملايين.

وعلمت "بوابة الوفد" أن وزير المالية السابق قام باستقدام تلك الشركة بالأمر المباشر لعدة وزارات أخرى أبرزها الاتصالات والإعلام والنقل بهدف التربح بنسبة من العقود

المبرمة بين الشركة وتلك الوزارات لصالح "غالى" والوزراء القائمين على العمل بها ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف!! ، وتكررت أعمال الإسناد بالأمر المباشر فى عدة مجالات أخرى أبرزها إسناد أعمال الدفع الالكترونى والفيزا كارت لأصحاب المعاشات الى شركة e- Finance بالمخالفة للقانون رغم موافقة "نظيف" لأسباب شخصية بهدف التربح .

وأكدت كافة المؤشرات داخل هيئة التأمينات أن دمج الصندوقين يضر مباشرة بخدمة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ، وأن الغرض منه تغطية انهيار موارد الهيئة والتمكن من نهب المزيد من أموال المعاشات تحت ستار

قانوني، حيث أثار الدمج مشاكل بين العاملين فى الصندوقين ، كما تم رفع أجر الاشتراك للعاملين بالقطاع الحكومى لجلب موارد جديدة ، ورفع سن الإحالة الى المعاش إلى 65 عاما تدريجيا ليظل الموظف فى الخدمة ويدفع اشتراك التأمين مع تأجيل استحقاقه للمعاش ، وبذلك تتحقق زيادة الموارد مع تأجيل دفع المعاشات ، وهو الغرض الأساسى من قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 .

وأكمل هذا القانون قدرا كبيرا من مخطط وزير المالية السابق للاستيلاء على أموال المعاشات والذى بدأه بنقل تبعية هيئة التأمين الاجتماعى من وزارة التأمينات لوزارة المالية بعد أن كان العمل يجرى على إيداع الصندوقين لمواردهما ببنك الاستثمار مقابل فائدة سنوية تضاف للأصل ، وتمكن "غالى" بعد ذلك من سحب الرصيد المالى للهيئة البالغ وقتها 230 مليار جنيه مقابل إصدار صك للمديونية بدون فوائد!!.

أهم الاخبار