بالوثائق.. قاضيان بررا "رخصة عز"

حصلت "بوابة الوفد" على مستندات رسمية تفيد أن المستشارين محسن كلوب وشاكر عبد الغني نائبي رئيس مجلس الدولة، وافقا بصفتهما مستشارين قانونيين لهيئة التنمية الصناعية، على منح رجل الأعمال أحمد عز ترخيصين بإنشاء مصنعين جديدين للحديد مجانا دون طلب منه.
وتوضح المستندات وهي عبارة عن مذكرة موقعة من المستشارين وليس لها تاريخ، وقدمها عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية" محبوس" لنيابة الأموال العامة خلال التحقيق معه على ذمة القضية، وليس معروفا ما إذا كان عدم وجود تاريخ للمذكرتين مقصودا أم سقط سهوا، وإن كان تم تقديمها للنيابة بعد حبس أحمد عز.
وتبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عادل عبد السلام جمعة محاكمة أحمد عز صاحب مجموعة شركات عز للحديد، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية 26 مارس الجاري، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به.
ونسبت التحقيقات للمتهمين رشيد وعسل أنهما منحا رخصتي إنشاء مصنعي حديد لشركتين مملوكتين لرجل الأعمال أحمد عز دون أن يطلبا ذلك أو يقدما أي مستندات تفيد قدرتهما الفنية على إنشاء المصنعين ودون الحصول على خطاب ضمان من كلا الشركتين.

وقدمت شركة عز لحديد التسليح، إحدى الشركات المملوكة لأحمد عز، طلبا بالحصول على ترخيص بإنشاء مصنع جديد للحديد، رغم عدم استحقاقهما لذلك لسابقة حصولهما على مصنع للحديد بنظام المنطقة الحرة، ورغم ذلك وافق المتهمان عسل ورشيد على حصول شركتى عز على الترخيص، ثم وافقا على حصول شركتين أخرتين لأحمد عز على رخصتين آخرتين لإنشاء مصنعين للحديد دون طلب منه.

ودافع المستشاران محسن كلوب وأنور شاكر عبد الغني نائبا رئيس مجلس الدولة، خلال المذكرة عن أحقية شركتي عز في الحصول على رخصتي المصنعين، لأن الشركتين مملوكتين لشخص واحد، وليس مطلوبا من كل شركة مملوكة له أن تقدم طلبا جديدا أو خطاب ضمان جديد أو دفع رسوم جديدة.

كما دافع المستشاران في مذكرتيهما على حصول شركتي أحمد عز على 50% من الطاقة المخصصة لباقي الشركات المتنافسة.

وقال نائبا رئيس مجلس الدولة في مذكرتهما المعنونة " مذكرة بشأن المبررات القانونية التي تم الاستناد إليها عند منح مجموعة حديد عز بعض التراخيص"، ووجهاها إلى " السيد المهندس رئيس هيئة التنمية الصناعية"، ويوضحان في بداية المذكرة أنهما أعداها بسبب " ما طلبتموه منا بشأن توضيح المبررات والاعتبارات القانونية لما سبق الانتهاء إليه من جانب الأمانة الفنية ولجنة البت في عملية التأهيل لمنح تراخيص الحديد بعد توضيح الآراء القانونية من جانبنا".

وأوضحت المذكرة أن شركة عز لحديد التسليح قدمت طلبها بالحصول على ترخيص بإنشاء مصنع جديد للحديد باعتبارها مديرة لثلاث شركات أخرى مملوكة لأحمد عز، وعليه فإن الشركات الأربع المملوكة لأحمد عز يجب اعتبارها كيانا واحدا

ومعاملتها معاملة واحدة، استنادا إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يعتبر مجموعة الشركات العاملة في مجال واحد إذا كانت مملوكة لنفس المالك كيانا واحدا يجب ألا تزيد حصتها جميعا في السوق على 25% من إجمالي الحصص في السوق.

ورأت المذكرة الاكتفاء بخطاب ضمان واحد بدلا من 3 خطابات ضمان للشركات الثلاث لأحمد عز، نظرا لأن خطاب الضمان هو المقصود به إثبات الملاءة المالية، فضلا عن أن الالتزامات المالية على إحدى الشركات يولد التزامات المالية على باقي الشركات.

وقال نائبا رئيس مجلس الدولة إن أحمد عز قدم خطابا يفيد أن شركة عز للصلب المسطح لم تعد تتمتع بنظام المناطق الحرة

ودافعا عن عدم إجبار شركات أحمد عز على عدم طرح أسهمها في البورصة طبقا للشروط التي وضعتها وزارة الصناعة، قائلين إن حظر تداول أسهم شركات عز في البورصة غير منتج وغير ممكن.

كما دافعا عن حصول أحمد عز على 50% من إجمالي الطاقة المدعمة خاصة الغاز المدعم، وليس بحصص متساوية مع باقي الشركات، لأن شركتي عز أكبر من باقي الشركات المتقدمة للمشروع.

واختتما المذكرة بأنه ترتب على إدخال شركات أخرى منافسة لأحمد عز، أن انخفضت حصة شركاته في مادة البليت في السوق من 65% إلى 36%، ومن مادة dri من100% إلى 52، ومن سيطرته على حديد التسليح بنسبة 52% إلى 38%.

وقال مصدر قضائي لـ" بوابة الوفد" إنه رغم اتخاذ هيئة التنمية الصناعية إجراءات للحد من سيطرة أحمد عز على سوق الحديد، فإن هذه الإجراءات لم تكن كافية، وكان يجب عدم منح أحمد عز أي رخص، أو منحه رخصة واحدة فقط، مما يؤدي إلى تخفيض نسبته في سوق الحديد إلى أقل من 25% وهي أقصى نسبة مسموح بها لأي كيان اقتصادي يعمل في أي منتج.