النيابة تطالب البنوك بحصر أرصدة مبارك
أخطرت النيابة العامة كافة البنوك العاملة في مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإفادة النيابة بما لديها من معلومات بشأن أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وأولادهما القصر. ويأتي ذلك تنفيذا لقرار محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النائب العام الصادر بهذا الشأن.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا بالتحفظ على جميع أموال الرئيس السابق مبارك وأسرته، علاوة على منعهم من مغادرة البلاد. وشمل قرار النائب العام جميع أموالهم المنقولة والعقارية
وتلقت النيابة بلاغات متعددة تشير إلى تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد، وأرسلت النيابة صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات، كما أخطرت جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء أحكام قانون الكسب غير المشروع.