ن.تايمز: ديكتاتورية مبارك ستستمر
توقعت صحيفة أمريكية صعوبة انتقال مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك إلى الديمقراطية المنشودة التي من أجلها تفجرت ثورة الـ(25 يناير).
وأرجعت الصحيفة السبب إلى وضعها الاقتصادي والتركيبة السكانية، الأمر الذي يجعل قدوم الرئيس القادم عن طريق الديمقراطية صعب، واحتمال استمرار نفس طريق مبارك "الديكتاتوري" في الوصول لكرسي الرئاسة.
وفي عددها الصادر اليوم الخميس قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أنهت ثلاثة أسابيع من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في مصر حكم الرئيس حسني مبارك الذي كان غير ديمقراطي، حيث ظل لعقود ينافس نفسه على منصب الرئاسة، ولم يتردد في قطع الإنترنت بمصر كمحاولة لبقائه بالمنصب".
وتتابع الصحيفة :" إلا أن الوضع حاليا تغير وأصبح الجيش هو المسئول، ووعد بإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، لكن تلك الانتخابات لن تكون ديمقراطية، إلا إذا كان جميع المرشحين لديهم فرص متعادلة للفوز بمقعد الرئاسة".
وتشير الصحيفة إلى أن صعوبة جعل مصر مثل الولايات المتحدة من حيث انتخابات الرئاسة والانتخابات الأخرى التي تتمتع بشفافية وديمقراطية كبيرة، إلا أن عالمنا مليء بنماذج أخرى من الانتخابات، على سبيل المثال، تتطلب بعض الدول موافقة الحكومة على المرشحين للرئاسة.
وبحسب الصحيفة فقد نافس مبارك نفسه في انتخابات رئاسية صورية خلال عقود، والانتخابات القادمة ستكون حقيقية، والفائز فيها هو من سيكون على استعداد للحفاظ على استمرار النهج؟.
ونقلت الصحيفة عن البروفسور كيفن
وبناء على ذلك – بحسب الصحيفة- فإن مصر من بين الدول الأقل ديمقراطية في العالم، رغم أنها أكثر قليلا في الديمقراطية من بعض جيرانها، مثل المملكة العربية السعودية وليبيا.
ويضيف البروفسور تسوي أن الدول المنتجة للنفط تعتبر الأقل في التحول نحو الديمقراطية، وهذا يجعلنا لا نتوقع أن الانتخابات في مصر في المستقبل سوف تكون مختلفة عما كانت عليه في الماضي". ورغم ثروات مصر البلد الأكبر من حيث عدد السكان في المنطقة، إلا أنها الأكثر فقرا، وهذا يجعل تحولها للديمقراطية في المستقبل صعب.
وتختم الصحيفة تقريرها بقول البروفيسير تسوي إنه " سيندهش إذا ما تحققت تطلعات أنصار الديمقراطية في مصر في العقد القادم، واختير زعيم مصر القادم عن طريق انتخابات نزيهة".