قراء يرفضون محاكمة ضباط الثورة

قررت مجموعة من ضباط وجنود بالجيش والشرطة الانضمام إلى صفوف الثوار خلال أحداث الاحتجاجات الثورية التي شهدتها مصر الأيام الماضية، ملبين نداء الوطن، الذي قدموه على نداء الواجب والأمر العسكري.

وعلمت "بوابة الوفد" أن محاكمات عسكرية قد بدأت بالفعل في حق هؤلاء، وأنهم مهددون بالسجن والعزل من وظائفهم، وهذا ما دعا البوابة إلى طرح الموضوع لمشاركة زوارها، وما إذا كانوا يرون أن مخالفة الأمر العسكري في كل الأحوال تقتضي العقاب أم أنها تستدعي المكافأة والاحتفاء في أحيان أخرى؟

المشاركة التي فتحت للجمهور يوم الاثنين 14 فبراير، ساهم 110 من زوار الوفد بتعليقاتهم، وآرائهم عليها، وجاءت معظمها تشيد بموقف الضباط والجنود، وتعتبرها نابعة عن مواقف وطنية واضحة.

عدد قليل من المعلقين اعتبر أن مخالفة الأمر العسكري مهما كانت أسبابها تقتضي التعامل بحزم وشدة حفاظًا على تقاليد المؤسسة العسكرية المصرية.

مشاركة "من أرض الكنانة" دشنت التعليقات، واعتبرت أن ضباط الجيش والشرطة لديهم مشاعر كباقي المتظاهرين، ساهمت في إثارتها وتأجيجها أحداث الثورة، ولذلك فهم يستحقون العفو عن مخالفتهم للأوامر.

من علق باسم "ضابط بحري متقاعد" تمنى لو كان مكان هؤلاء الضباط "الشرفاء"، قائلاً: والله دول ناس شرفاء وهما دول أعظم مثال للضباط الأحرار.. أنا رأيى الشخصى الناس دية لازم تكرم وتكون مثلا يحتذى به للضباط الأحرار الشرفاء اللى بيأدوا واجبهم الوطنى الذى أقسموا عليه وهو حماية الوطن والشعب مش حماية فرد طامع فى السلطة...عجبى على القوانين العسكرية اللى تطبق بدون روحها إنما تطبق لأنها مجرد حكم

فقط بدون عقل".

Elsmedhat اقترح أن تتم محاكمة شكلية لهؤلاء المخالفين، تضمن الحفاظ على التقاليد العسكرية، وفي نفس الوقت تنتهي بالعفو عنهم.

عمرو عبد الله، من جهته اعتبر أن "محاكمة من أحب وطنه وأخلص له، تمثل عارًا على الزي العسكري".

ومن جهتهم طالب كل من "عرباوي الإسكندراني" و"عبد المنعم" بإصدار عفو عام فورا عن العسكريين معتبرين أن موقفهم يعبر عن صدق ولائهم للوطن، وليس لأشخاص فيه أو مؤسسات، بينما طالب الحسيني بمنحهم ترقيات استثنائية لنفس السبب.

تنوعت معظم الآراء المطالبة بالعفو عنهم بين مناشدات لرئيس المجلس العسكري الأعلي، المشير حسين طنطاوي، أو طلب توجيه لوم عابر أو محاكمة شكلية لهم.

عدد قليل من المعلقين خرجوا عن النغمة السائدة، وطالبوا باستمرار محاكمة ومعاقبة الضباط بغض النظر عن دوافع مخالفتهم للأوامر، ويمثل "محمد كمال" هذا الرأي، ويقول: "لابد من المحاكمة فلو كل فرد عمل مثله والضباط والجنود قى الثكنات حذوا مثلهم كان عليه العوض فى البلد، لا لقد خانوا الأمانة وخانوا القسم".