وول ستريت: أوباما تجاهل تحذيرات بثورة مصر
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن جماعات أمريكية لحقوق الإنسان وعدداً من صناع القرار في جناح المحافظين الجدد وخبراء بالشرق الأوسط حذروا الإدارة الأمريكية من أن ما يبدو من هدوء في مصر ليس سوى وهم، وأن الأوضاع تنذر بالثورة، غير أن إدارة أوباما صمت آذانها.
وأشارت الصحيفة إلى خطاب من المجموعة الأمريكية بشأن مصر في الكونجرس لوزيرة الخارجية الأمريكية أشاروا فيه إلى أنه إذا ما ضاعت فرصة الإصلاح فإن الآمال في الاستقرار والرخاء في مصر ستصبح موضع شك. وأشارت الصحيفة أن ذلك كان جانبا من تحذيرات متعددة وصلت إدارة أوباما بأن مصر على وشك دخول أزمة تتطلب موقفا أمريكيا واضحا. فمبارك يتجه لتزوير الانتخابات والغضب من سياساته يتصاعد في أوساط الشباب.
ونبهت الصحيفة إلى أن مجموعة العمل الخاصة بمصر أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية لم تحسن تقييم مثل هذه التحذيرات، وأن أعضاء المجموعة أشاروا في أوائل 2010 إلى أن الدولة الأكبر في العالم العربي تتجه لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار غير أن الولايات المتحدة وآخرين لم يكونوا مستعدين لمرحلة ما بعد مبارك. وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك لم يأخذ بجدية فكرة أنه يمكن الإطاحة به باعتبار أن "مثل هذا النوع من الحركات ببساطة لم يحدث من قبل في الشرق الأوسط" حسبما قال مفاوض إسرائيلي سابق في محادثات السلام.
وذكرت الصحيفة أنه مع اتخاذ نظام مبارك المزيد من الخطوات التي بدا أنها تستهدف مد فترة حكمه وبشكل خاص القرار الذي تم اتخاذه في مايو من ذلك العام بمد حالة الطوارئ في البلاد لمدة عامين فإن مجموعة العمل بشأن مصر أرسلت خطابا إلى الخارجية الأمريكية يتضمن تحذيرات أشد لهجة من التحذير الذي أرسلته في أبريل الماضي.
وفيما بعد انتخابات مجلس الشورى في يونيو ومجلس الشعب في نوفمبر أشار المعهد القومي الأمريكي للديمقراطية والذي يدرب مصريين على مراقبة الانتخابات أن أجهزة الأمن المصرية تخضع هؤلاء للاستجواب. وأشار المعهد إلى أنه تم تهديد أسر المصريين الذين يقومون على هذه المهمة. وحسبما ذكر ليس
وفي محاولة لوقف التزوير كتب كامبل الذي عمل مع إدارة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت والسيناتور جون ماكين المرشح الرئاسي السابق رسالة إلى الرئيس السابق مبارك مباشرة في يوليو يطالبانه بالسماح للمراقبين الدوليين بمراقبة الانتخابات في نوفمبر، غير أن الرئيس المصري لم يرد على الرسالة. وردا على ذلك اتجه ماكين بالتعاون مع سيناتور آخر إلى تقديم مشروع قرار رسمي يدين النظام المصري على خلفية سجله بشأن حقوق الإنسان، غير أن جهود مصر نجحت في تعليق هذه الخطوة الأمر الذي لام ماكين إدارة أوباما بشأنه وعدم مساندته لهذه الخطوة.
وذكرت الصحيفة أن مسئولين أمريكيين رسميين أشاروا في معرض الرد على هذه التقارير إلى أن الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أكدا أكثر من مرة على تعزيز قضية الديمقراطية خلال محادثاتهم مع الزعماء العرب، وأن أوباما ركز خلال ثلاثة لقاءات عقدها مع الرئيس المصري السابق مبارك على مدى 18 شهرا على إنهاء حالة الطوارئ المتواصلة في البلاد منذ 30 عاما، وأن كلينتون حثت مصر ودولا عربية أخرى على ضمان التدفق الحر للمعلومات وحثت على رفع الحظر عن الفيس بوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الالكتروني.