حزب "جبهة التحرير" يؤكد قوة الثورة

ثورة الغضب

السبت, 12 فبراير 2011 17:19

قال حزب "جبهة التحرير والتنمية والدفاع عن مكتسبات الثورة" تحت التأسيس: إن ثورة شباب مصر وما صاحبها منذ لحظة ميلادها في الخامس والعشرين من يناير الماضي،

تؤكد تلاحم وتكاتف وتشابك معجز ومنظم وفريد بين جميع فئات وطوائف وطبقات الشعب، ظهر ذلك من خلال وجه مصر الحقيقي وقدرة شعبها على إسقاط رموز الفساد والقهر والجهل .

وأوضح الحزب في بيانه التأسيسي الذي حصلت بوابة الوفد الالكترونية على نسخة منه، إن إرادة الثورة جاءت واعية وقوية ومتماسكة، حيث قدم أبناؤها بإرادتهم الحرة مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين قربانا لوطن حر.

أضاف الحزب في البيان الذي وقع عليه سبعة الاف عضو اليوم السبت: إن شعب مصر كما أثبت قدرته على أن يحكم نفسه بنفسه ويحميها، أثبت أيضا أنه قادر بما لديه من ذخائر دينية وقيمية وضميرية امتلكها عبر تاريخه الطويل، من احتضان الثوار ومطالبهم والصبر على أيام قاسية من النضال وتضحياته، من أجل مستقبل تعم فيه قيم العدل والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية .

وشدد البيان التأسيسي على أن

تجاوب العالم أجمع مع ثورة يناير يكشف حجم الدور الهائل والمكانة الرفيعة التي تحظي بها مصر عربيا وإقليميا ودوليا ، مؤكدا ان تأثيرات تلك الثورة ستتجاوز حدود الوطن، وتساهم بدور رائد في إعادة رسم الخريطة السياسية في الوطن العربي لصالح حرية وكرامة الإنسان العربي

واوضح أن نجاح ثورة يناير بات يتطلب التعبير بجلاء وقوة عن ثوابتها الثورية التي تشكل الضمانة الفعالة والأكيدة لعدم انحرافها عن أهدافها وقيمها العليا والحول بينها وبين الانجراف في دعوات المزايدة والتسلق والانتهازية والالتفاف عليها، تتلخص تلك الثوابت وكما صاغها ثوار التحرير في الحرية والكرامة و وطن واحد وشعب واحد. ودولة مدنية ديمقراطية. والخبز والعدالة والمعرفة حقوق متساوية للجميع.

والوقوف ضد الفساد والإفساد والتسلط والقهر. والمساواة أمام القانون ومنع الإفلات من التجريم والعقاب. وبناء ـ تنمية مجتمعية شاملة ـ تقدم الوطن إلى الأمام

دائما.

واكد البيان التأسيسي أن ثوابت ثورة التحرير تطرح أهدافها بكل قوة وجلاء وبصيرة وتتلخص في بعض النقاط ، اولها إن التغيير الجذري للنظام السياسي الذي حققته الثورة يهدف إلى بناء نظام سياسي جديد على قاعدتي الحرية والمساواة، ويتطلب ذلك ، التمسك بالمحاكمة العادلة والنزيهة لكل المتورطين في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية في مصر وتعديل جذري للدستور المصري بما يضمن كافة الحقوق والحريات المدنية. والسياسية للمواطنين بما في ذلك، إلغاء قانون الطوارئ وغيره من القوانين المقيدة للحريات وكفالة حق التنافس الحر بين مرشحين من المدنيين على مقعد الرئاسة وكفالة التطبيق الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات لضمان عدم توغل السلطة التنفيذية واستبدادها. وكفالة حرية تكوين الأحزاب. وحق الترشيح والتصويت في الانتخابات العامة وإصلاح النظام الانتخابي.

مع القضاء على الفساد المتفشي في المجالس الشعبية والمحلية وتطوير أداء تلك المجالس وتعميق أواصراها في التنمية المجتمعية وفقا لنهج وأسلوب ديمقراطي . مع إطلاق حريات التجمع والتظاهر السلمي، والتنقل والسفر.و ضمان حريات الرأي والتعبير وتدفق المعلومات، وتحرير كافة وسائل الإعلام من سيطرة الدولة وضمان ملكيتها للشعب تعبر عن مصالحه وطموحاته. ودعم استقلال القضاء المصري ونزاهته، وضمان حق اللجوء للقضاء لجميع المواطنين. وتشديد العقوبات الجنائية على جرائم الاعتداء على الحرية والسلامة الجسدية والذهنية للمواطنين من جانب رجال الأمن.

 

أهم الاخبار