دعوات لاستعادة أموال كبار المسئولين

طالب ملتقي المنظمات المستقلة لحقوق الانسان بلدان العالم التي لديها أرصدة مالية لكبار المسئولين السابقين بتسهيل استعادة مصر للأموال المنهوبة، كما حث المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار تعليمات عاجلة للدبلوماسيين المصريين في الخارج وخاصة ممثلي مصر في الأمم المتحدة وفي مجلسها لحقوق الانسان بالانسحاب من التكتلات المعادية لحقوق الانسان .
وأصدر الملتقى بيانا جاء فيه: إن استمرار الدبلوماسية المصرية فى جنيف ونيويورك في تقديم الدعم السياسي لأسوأ الديكتاتوريات في العالم والتباطؤ علي ضحاياها تعتبر إهانة كبري لشهداء ثورة 25 يناير في مصر.
وطرح البيان مشروع خريطة طريق ستعمل المنظمات الحقوقية الموقعة علي البيان في تقديمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وتتضمن بنود المشروع وجود هيئة مدنية تتولي زمام الأمور لفترة انتقالية لمدة عام بالتعاون مع القوات المسلحة وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وحل مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية وتولي شخصية مدنية لمنصب وزارة الداخلية وحل جهاز مباحث امن الدولة وإطلاق الحريات العامة، بشكل

خاص حرية إنشاء الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الاهلية وحل الاتحاد العام للعمال والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
ويدعو الملتقي لاقامة دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ومحايدة إزاء كل مواطنيها دون النظر الي الدين أو العرق أو المعتقد، ويحث كذلك القوات المسلحة على الامتناع عن تقديم أي حصانة قانونية للرئيس السابق حسني مبارك.
واختتم ،البيان الذي ذيل بتوقيعات مركز القاهرة لحقوق الانسان، مركز هشام مبارك، والمركز المصري الحقوقي، بالدعوة لضرورة وضع خطة عمل واضحة المعالم تضمن الاعمال التدريجية لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستجابة بمطالب الثورة بوضع حد ادني لاجور والمعاشات .