بلاغ للنائب العام التحقيق بثروة مبارك
تقدم 37 شخصية عامة ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس مبارك ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك والسيدة حرمه (سوزان منير ثابت)،
مطالبين بالتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك وأنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار .
أشار البلاغ – الذي وقع عليه عدد من الشخصيات المعارضة والحزبية وأساتذة جامعات وصحفيين وسفراء وقادة الحركات الاحتجاجية في ميدان التحرير - إلى ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بتاريخ 4/2/2011 من أن إجمالي ثروة عائلة الرئيس حسنى مبارك يمكن أن تصل إلى 70 مليون دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات فى لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر ، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.
وتضمن البلاغ وثائق أخري نشرت في صحف أجنبية وعربية منها تقرير نشر العام الماضي فى صحيفة "الأخبار العربية" يؤكد أن لدى مبارك أصولاً فى مانهاتن وبيفرلى كما أن نجليه علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات، واستشهد البلاغ بكلام أمانى جمال، وهى أستاذة علوم سياسية فى جامعة برينستون، التى قدرت "ثروة عائلة مبارك بمبلغ يتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار.
كما أشار البلاغ إلى ما قاله كريستوفر ديفيدسون، أستاذ دراسات الشرق الأوسط فى جامعة دورهام، إن مبارك وزوجته سوزان ونجليه تمكنوا من جمع ثروة، عبر عدد من مشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات.
وأشار البلاغ إلى أن تقرير لجريدة "المستقبل العربى" على موقعها على الإنترنت، ذكر أن ثروة جمال مبارك وحدة تقدر بنحو بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا ، وأن قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادى المليارديرات منذ العام 2000، حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها فى بنوك أمريكية، كما أنها تملك عقارات فى عدة عواصم أوروبية على حد قول التقرير .
وأشار البلاغ أيضا إلى تقرير نشرته مؤسسة "دويتشه فيله " الألمانية تضمن تحليلا عن ثروة الرئيس بعنوان "ثروة عائلة الرئيس مبارك، حجمها، مصدرها
وتساءل الموقعون عن البلاغ عن مدى مصداقية هذه التقديرات، وإذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ وأين توجد وما مصيرها؟ وأوضحوا أن الرئيس المصري محمد حسنى مبارك، حينما تولى السلطة فى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي كان يفضل أن تصفه وسائل الإعلام برئيس الفقراء، لكن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على ثروة عائلته التى تقدرها بعض المصادر الصحفية بما يفوق 40 مليار دولار.
وأكد مقدمو البلاغ أن هذه المعلومات لو ثبت صحتها تمثل استغلالا للنفوذ وتربحا من الوظيفة العامة بالنسبة للأول واستثمارا لصلة الباقين به، مما يشكل أركان أفعال يجرمها قانون العقوبات.
وأشاروا إلى أن شرعية المشكو ضده الأول قد زالت بثورة شباب مصر ومطالبة ثمانية ملايين مواطن فى كافة مدن الجمهورية بتنحيته عن منصبه، كما أنه لا حصانة للمشكو ضدهم الباقين، وطالبوا النائب العام بالتحقيق فى البلاغ، للتأكد من صحة ما ورد فيه، وفى حالة ثبوتها إصدار أمر بمنعهم من السفر وتجميد ما قد يكون لهم من أرصدة داخل مصر واسترداد ما يثبت تهريبه إلى الخارج من قبل، وذلك تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة، طبقا للمواد الجنائية التى تنطبق على هذه الأفعال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة تلك الأموال وردها للشعب."