رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كشف فساد "مباحث أمن الدولة‮"‬

ثورة الغضب

الأربعاء, 09 فبراير 2011 16:05

لم‮ ‬يكن حبيب العادلي‮ ‬وحشاً‮ ‬فاسداً‮ ‬علي‮ ‬رأس وزارة تحتشد بالملائكة‮.. ‬جميع رجال وزير الداخلية‮ »‬الهارب‮« ‬من وجه الثورة مطلوبون لعدالة شعب،‮ ‬ومقصلة قانون لن‮ ‬يصفهم في‮ ‬أقل الأحوال سوي‮ ‬بأنهم لصوص هذا البلد وليس حراسه‮.‬

هذه القصة التي‮ ‬تمتلئ فُجراً‮ ‬وتبجحاً‮ ‬تؤكد ذلك‮.. ‬شراكة مستترة حيناً‮ ‬وعلنية أحياناً‮ ‬بين كبار المسئولين في‮ ‬جهاز مباحث أمن الدولة‮ »‬القريب إلي‮ ‬قلب العادلي‮ ‬ويده‮« ‬ونواب عن الحزب الحاكم،‮ ‬تمارس نهباً‮ ‬منظماً‮ ‬للمال العام،‮ ‬وتربحاً‮ ‬علي‮ ‬أوسع نطاق علي‮ ‬مدار سنوات وسنوات‮.‬

القصة تبدأ بصداقة‮ - ‬كالعادة‮ - ‬جمعت اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة والنائب عادل ناصر الذي‮ ‬عرف طريقه لمجلس الشعب لأول مرة عام‮ ‬95‮ ‬عن دائرة مزغونة‮.‬

تعددت الأنشطة التي‮ ‬يعمل بها هذا النائب بداية من الشاي‮ ‬والبسكويت والصرافة والمطاحن إلي الفيلات بالطريق الصحراوي‮ ‬والساحل الشمالي‮ ‬وأخيراً‮ ‬ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط حصل عليها من جهاز أمن الدولة ثم باعها بالملايين وغيرها بالواحات جاري‮ ‬تسقيعها حيث حصل لنفسه وأقاربه عام‮ ‬1997‮ ‬علي‮ ‬قطعة أرض بالطريق الصحراوي‮ ‬مساحتها حوالي‮ ‬340‮ ‬فداناً‮ ‬وأثناء عضويته لمجلس الشعب،‮ ‬وتم هذا البيع بناء علي‮ ‬المعاينة التي‮ ‬تمت بتاريخ‮ ‬1997‭/‬11‭/‬27‮ ‬وتم هذا البيع نظير مبلغ‮ ‬67‮ ‬ألف جنيه‮ (‬سبعة وستين ألف جنيه‮) ‬بسعر الفدان‮ ‬200‮ ‬جنيه وسعر المتر‮ ‬47‮ ‬قرشاً‮.‬

الأرض تقع بالكيلو‮ ‬64‮ ‬بطريق مصر إسكندرية الصحراوي‮ ‬بناء علي‮ ‬كشف التحديد المساحي‮ ‬رقم‮ ‬3928‮ ‬لسنة‮ ‬97‮ ‬خارج زمام بني‮ ‬سلامة بمحافظة الجيزة ونظراً‮ ‬لكونه عضو مجلس شعب عن الوطني‮ ‬وقت التعاقد قام بتقسيم الأرض علي‮ ‬أشقائه وأقاربه بمساحات متساوية لإبعاد الشبهة عنه وتقسيمها إلي‮ ‬مساحات صغيرة لإقامة فيلات عليها بالمخالفة للبند الرابع بالعقد والذي‮ ‬ينص علي‮ ‬أنه لا‮ ‬يجوز للطرف الثاني‮ ‬استغلال الأرض في‮ ‬غير الغرض المخصصة من أجله وهو المجال الزراعي‮.‬

في‮ ‬عام‮ ‬2007‮ ‬وبالتحديد في‮ ‬2007‭/‬9‭/‬12‮ ‬باع عادل عبدالفتاح مأمون ناصر‮ - ‬رجل أعمال ولا‮ ‬يخضع لقانون الكسب‮ ‬غير المشروع‮ (‬هذا ما جاء بعقد البيع الصادر من مأمورية الشهر العقاري‮ ‬بإمبابة‮) ‬قطعة أرض عن نفس المشروع مساحتها‮ ‬42‮ ‬فداناً‮ ‬إلي‮ ‬شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية بمبلغ‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه‮.. ‬تخيلوا معي‮ ‬قطعة الأرض الإجمالية التي‮ ‬حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة‮ ‬340‮ ‬فداناً‮ ‬حصل عليها إجمالياً‮ ‬بـ‮ ‬67‮ ‬ألف جنيه باع من مساحتها بـ‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه‮.. ‬إلي‮ ‬هنا نقف لنتابع الفصل القادم والمسرحية الهزلية‮.‬

شركة مصر الخضراء‮ ‬يمتلكها نجله حاتم عادل عبدالفتاح وأكد له في‮ ‬العقد المسجل أن قطعة الأرض صحراوية رغم أن والد عادل ناصر قام بتحرير عقد ابتدائي للمواطن حسين عبدالحميد أحمد بري‮ ‬في‮ ‬2005‭/‬5‭/‬13‮ ‬والممثل عن شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية‮ (‬ش‮. ‬م‮. ‬م‮) ‬بمشروع كاسكادا وعنوانها‮ ‬33‮ ‬شارع شهاب بالمهندسين حيث باع له قطعة أرض بنفس المشروع بالكيلو‮ ‬64‮ ‬مصر إسكندرية الصحراوي،‮ ‬مساحتها‮ ‬1150‮ ‬متراً‮ ‬وتقع بالقطعة رقم‮ ‬224‮ ‬ليقام عليها فيلا بمسافة‮ ‬190‮ ‬متراً‮ ‬نموذج‮ (‬مارينجو‮)‬،‮ ‬وهنا نتوقف

قليلاً‮ ‬لنري‮ ‬أن عضو مجلس الشعب قبل مرور‮ ‬7‮ ‬سنوات قام بتقسيم الأرض لإقامة فيلات عليها والدليل علي‮ ‬ذلك أن البند الثاني‮ ‬في‮ ‬العقد المبرم بينه وبين حسين البري‮ ‬يؤكد أن السور الخارجي‮ ‬للفيلا‮ ‬يكون مكسيا من الحجر الهاشمي‮ ‬والحديد الكريتال وباب حديد‮ ‬يعرض‮ ‬3‮ ‬أمتار وآخر بعرض متر ودهانات وبياض داخلي‮ ‬هذا هو ما‮ ‬يتعلق بالسور عام‮ ‬2005‮ ‬فمعني‮ ‬ذلك أن الفيلات بدأ البناء عليها عام‮ ‬2000‮ ‬أي‮ ‬بعد مرور‮ ‬3‮ ‬سنوات علي‮ ‬التعاقد مما‮ ‬يتيح للطرف الأول فسخ التعاقد معه لإخلاله بشروط العقد‮. ‬ولكي‮ ‬يقيم بحماية نشاطه كان عليه مجاملة الكبار وقدم لهم فيلات هدايا وعلي‮ ‬سبيل الحصر الفيلا رقم‮ ‬176‮ ‬لابنة شقيق نظيف وتدعي‮ ‬نيفين نظيف والتي‮ ‬يتحدث جميع سكان القرية عن النموذج والطراز الفريد التي‮ ‬أقيمت عليه الفيلا وتم تسليمها الفيلا قبل العديد من الحاجزين بالمشروع مجاملة لعمها‮.‬

لم‮ ‬يقتصر الأمر عند هذا الحد ولكن هناك مخالفات تم ارتكابها داخل القرية عرفناها من المحاسب نادر كامل وزوجته والياسمين زيان ابنة الفنان سيد زيان والحائزين علي‮ ‬فيلا بالمشروع قاما بشرائهما بمبلغ‮ ‬مليون ونصف المليون جنيه بالقطعة رقم‮ ‬224‮ ‬بتوكيل،‮ ‬حيث قاما بتحرير عدة محاضر بأرقام‮ ‬3903،‮ ‬المحضر رقم‮ ‬3386‮ ‬جنح الشيخ زايد بعد أن قام رجال عضو مجلس الشعب بهدم السور الذي‮ ‬قاما ببنائه علي‮ ‬فيلتهم بعد أن رفض الالتزام بالتعاقد الذي‮ ‬تم بينهما ببناء السور عام‮ ‬2005‮ ‬واعتدي‮ ‬رجاله علي‮ ‬رجال الشرطة التابعين للنجدة وحتي‮ ‬الآن والكلام علي‮ ‬لسان نادر كامل،‮ ‬وأخذ‮ ‬يمارس علنية ضغوطاً‮ ‬لبناء هذا السور ويطالبنا حالياً‮ ‬بدفع‮ ‬50‮ ‬ألف جنيه عن كل جانب من جوانب الفيلا بحجة أن الأسعار ارتفعت‮.‬

أما المشكلة التي‮ ‬يفجرها نادر كامل وهي‮ ‬أن التيار الكهربائي‮ ‬يأتي‮ ‬إلي‮ ‬هذه الفيلات من خلال محولات زراعية وليست تجارية،‮ ‬وهو ما أكده لي‮ ‬مسئولو الكهرباء عندما ذهبت لتركيب عداد إنارة أسوة بفيلات السليمانية وأكدوا لي‮ ‬أن الذي‮ ‬قام بتوصيل كهرباء بهذه المحولات‮ (‬هايروح في‮ ‬ستين داهية‮) ‬نظراً‮ ‬لمخالفة التوصيل من خلال هذه المحولات وهو ما نصفه أمام الدكتور حسن‮ ‬يونس وزير الكهرباء للتحقيق فيه‮.‬

لم‮ ‬يتوقف الموضوع عند هذا الحد ولم‮ ‬يقنع عضو مجلس الشعب بما حصل عليه من أراضٍ‮ ‬بتراب الفلوس هو وأقاربه فقام ببيع أجزاء من مساحة الثلاثة آلاف فدان لعدة أشخاص بمنطقة البدرشين والعياط بحوالي‮ ‬11‮ ‬مليون جنيه وهذه الأرض تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة وبالتحديد جمعية‮ (‬كناري‮) ‬والتي‮ ‬تم الحصول لصالح أعضائها علي‮ ‬مساحة‮ ‬3‮ ‬آلاف فدان بقرية طهما بالعياط

بناء علي‮ ‬العقد الموجود تحت أيدينا والمحرر بتاريخ‮ ‬2009‭/‬3‭/‬3‮ ‬بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين جمعية‮ (‬كناري‮) ‬التعاونية للعاملين بمباحث أمن الدولة ونطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في‮ ‬هذا الأمر وجمع معلومات علي‮ ‬أرض الواقع من أصحابها الفعليين والتي‮ ‬تم انتزاعها منهم لصالح جهاز مباحث أمن الدولة والذي‮ ‬بث الرعب في‮ ‬منطقة العياط بأكملها وترك الجميع الأراضي‮ ‬التي‮ ‬يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين خوفاً‮ ‬من البطش بهم والدليل علي‮ ‬ذلك أن الأرض التي‮ ‬باعها العضو عادل ناصر دون أن‮ ‬يمتلكها عادت إلي‮ ‬أصحابها بعد السقوط المروع للشرطة‮ ‬يوم الجمعة الشهير والموافق‮ ‬2011‭/‬11‭/‬28‮ ‬بعد اختفاء مباحث أمن الدولة من المنطقة والتي‮ ‬يسانده فيها مسئول أمني‮ ‬كبير حصل علي‮ ‬فيلا بقرية كاسكادا وبإمكان الجهات الرقابية تحقيق هذا الأمر بالاطلاع علي‮ ‬الكشوف الخاصة بأسماء حائزي‮ ‬هذه الفيلات سواء بالطريق الصحراوي‮ ‬أو الساحل الشمالي،‮ ‬كما نطالب اللواء محمود وجدي‮ ‬وزير الداخلية أن‮ ‬يتولي‮ ‬هذا الموضوع بنفسه،‮ ‬ويطلب جمع تحريات عن أرض طهما بالعياط للوقوف علي‮ ‬الحقيقة كما نطلب من الجهات الرقابية التحقق من أسس ومستندات الجمعية التعاونية للعاملين بجهاز مباحث أمن الدولة‮ »‬كناري‮« ‬والاطلاع علي‮ ‬الميزانيات الخاصة بها عن السنوات السابقة وعلاقة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة بالجمعية والتحقق من دخول المبالغ‮ ‬التي‮ ‬حصل عليها من عضو مجلس الشعب وهي‮ ‬حوالي‮ ‬17‮ ‬مليون جنيه والتي‮ ‬تملك مستندات تؤكد حصوله عليها الي‮ ‬ميزانية هذه الجمعية أم لا،‮ ‬وأن هذا المبلغ‮ ‬يساوي‮ ‬كم من قيمة الأرض والتي‮ ‬تم تقديرها بمعرفة تجار الأراضي‮ ‬بالمنطقة بحوالي‮ ‬46‮ ‬مليون جنيه وهو المبلغ‮ ‬الذي‮ ‬يخص الثلاثة آلاف فدان فقط أما ما‮ ‬يخص باقي‮ ‬المساحة والتي‮ ‬تقدر بـ2200‮ ‬فدان والتي‮ ‬وعد عضو مجلس الشعب أصدقاءه وشركاته بالمنطقة بتوزيعها أيضا وبنفس الطريقة التي‮ ‬أكد فيها للبعض من خلال وعد بالبيع وحصولهم علي‮ ‬نفس النسبة التي‮ ‬حصلوا عليهابعد احضار قرار التخصيص لمساحة الثلاثة آلاف فدان التي‮ ‬تعاقدت وزارة الزراعة فيها مع جمعية كناري‮ ‬التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة‮.‬

وهنا التساؤل‮: ‬هل عضو مجلس الشعب هو واجهة أمن الدولة أمام الأهالي‮ ‬ليبيع أراضي‮ ‬الجمعية المؤجرة لها بالمخالفة لعقد الإيجار المبرم بين الجمعية والهيئة والبند السادس من العقد الذي‮ ‬يحظر علي‮ ‬الطرف الثاني‮ ‬التنازل عن الأرض بالإيجار للغير أو التأجير من الباطن أو تمكين الغير من حيازة الأرض بأي‮ ‬وجه من أوجه الحيازة وإلا قام الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها من منشآت وأعمال بدون مقابل ونطلب توزيعها علي‮ ‬شباب الخريجين بالعياط‮.‬

والبديل الآخر هو أن الجمعية هي‮ ‬الواجهة أمام عضو مجلس الشعب أمام هيئة المجتمعات العمرانية للحصول علي‮ ‬الأراضي‮ ‬بسهولة علما بأن جهاز أمن الدولة ليس منوطا باستصلاح الأراضي‮ ‬أو المتاجرة فيها حتي‮ ‬يتفرغ‮ ‬لمهامه الأساسية أم أن القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة كانت تنظر بعين الغيرة والحقد علي‮ ‬الفيلات المخصصة بقرية‮ »‬بالم بيتش‮« ‬والتي‮ ‬تقع مباشرة علي‮ ‬الشاطئ بالقرب من مدينة رأس سدر باتجاه شرم الشيخ ويطلق عليها قرية أمن الدولة أسوة بأراضي‮ ‬أمن الدولة بالعياط وهي‮ ‬القرية التي‮ ‬نشأت علي‮ ‬القمع والذل كما‮ ‬يؤكد أهالي‮ ‬المنطقة وأصحاب السياسات المحملة بالزلط والرمال التي‮ ‬كانت تمر من أمام كمين عين موسي‮ ‬القادم من السويس بعد نفق الشهيد أحمد حمدي‮ ‬بنحو‮ ‬30‮ ‬كيلو مترا،‮ ‬وهذه السيارات كانت تفرغ‮ ‬محتوياتها بعد التهديد بسحب الرخص والسيارات في‮ ‬حالة مخالفة الأوامر وأقيمت القرية ومعظم سكانها من العاملين بأمن الدولة،‮ ‬وعلي‮ ‬رأسهم الوزير السابق حبيب العادلي‮ ‬والتي‮ ‬تقدر فيلته بحوالي‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه لأنها تقع علي‮ ‬الشاطئ مباشرة وبجواره فيلا اللواء أسامة المراسي‮ ‬مدير أمن الجيزة حاليا ومدير أمن الدولة بجنوب سيناء سابقاً‮.‬

 

أهم الاخبار