رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عميد شرطة يطلب اعدام قاتلي المتظاهرين

ثورة الغضب

الأربعاء, 09 فبراير 2011 15:38

قالت دراسة حديثه أجراها ضابط الشرطة السابق العميد محمود قطري‮ ‬إن الشرطة المصرية ارتكتب أبشع الجرائم في‮ ‬حق الشعب بدءاً‮ ‬من إهانة وتعذيب المواطنين

مروراً‮ ‬بكل أنواع الفساد من رشاوي‮ ‬وتجاوزات وإهدار للحقوق ووصولاً‮ ‬إلي‮ ‬جرائم الخطف والقتل التي‮ ‬كان‮ ‬يرتكبها أحيانا أمن الدولة حتي‮ ‬ظهر العاملون بالشرطة في‮ ‬صورة الذئاب البشرية‮ .‬

وانتقد قطري‮ ‬الدفع بكل أجهزة الأمن في‮ ‬مواجهة مجنونة‮ ‬غير محسوبة مع أعداد مليونية أشرف شباب الرجال الشعب المصري،‮ ‬علاوة علي‮ ‬انها مخالفة جسيمة للدستور،‮ ‬فكانت الهزيمة المنكرة للشرطة التي‮ ‬انتهت بالانسحاب المروع‮. ‬واقترح علي‮ ‬وزارة الداخلية عدداً‮ ‬من الإجراءات التي‮ ‬يجب تفعليها سريعا لتفادي‮ ‬الأخطاء السابقة‮.‬

طالب قطري‮ ‬في‮ ‬دراسته بإقالة كل مساعدي‮ ‬الوزير المشاركين في‮ ‬مؤامرة انسحاب الشرطة وتوقفها عن أداء عملها وكذلك ضرورة إصدار تشريعات علي‮ ‬وجه السرعة تحرم وتؤثمر تعرض رجال الشرطة للمظاهرات السلمية بحيث تتدرج العقوبات فيها من الحبس إلي‮ ‬السجن وصولاً‮ ‬إلي‮ ‬الإعدام إذا نتج عن المخالفة سقوط قتلي‮ ‬ووفقاً‮ ‬لحسابته التعرض‮ . ‬كذلك طلبت الدراسة تشديد العقاب الجنائي‮ ‬بنصوصه خاصة استثناء من قانون العقوبات،‮ ‬علي‮ ‬المتجاوزين من رجال الشرطة مع المواطنين تشديداً‮ ‬تصاعدياً‮ ‬وفقا لجسامة الفعل علي‮ ‬أن

تكون الإهانة أحد الجرائم المنصوص عليها في‮ ‬جرائم التجاوز علاوة علي‮ ‬جزاء الفصل من الخدمة عند ثبوت حد معين من التجاوز،‮ ‬والفصل أيضا في‮ ‬حالة الرشوة مهما كانت ضئيلة القيمة‮. ‬

وأوصت بضرورة فرض رقابة شعبية بتشريع خاص علي‮ ‬اعمال الشرطة بحيث تسمح لبعض ذوي‮ ‬المتهم أو المستدعي‮ ‬ومحاميه من الحضور معه اثناء استدعائه،‮ ‬وعدم الفصل بينهم وبين المتهم طوال هذا الاستدعاء،‮ ‬وأمام أي‮ ‬من العاملين خاصة ضباط المباحث مع تشديد العقاب المتدرج عند المخالفة علي‮ ‬أن‮ ‬يكون الحبس وجوبيا عند التعرض لذوي‮ ‬المستدعي،‮ ‬ومن ضمن ذلك تقرير رقابة للجهات الشعبية المختلفة مثل أعضاء المجالس النيابية والمحليات والسماح لهم بمراقبة أعمال الشرطة التي‮ ‬تتعامل فيها مع المواطنين،‮ ‬مع ضمان عدم سطوة هؤلاء الرقباء وملاحظة ايجاد بدلاء لهؤلاء الأعضاء من الشخصيات العامة بصفة مؤقتة في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬لوجود طعن في‮ ‬شرعية الأعضاء الحاليين من تزوير انتخابهم‮ .‬

وكذلك طلب قطري‮ ‬تعليق كاميرات لتصوير كافة الأعمال الشرطية مع السماح للمواطنين بتصوير الإجراءات التي‮

‬تتخذ مع ذويهم في‮ ‬كل الأجهزة الشرطية،‮ ‬وضمان عدم العبث بالكاميرات المعلقة،‮ ‬بحيث‮ ‬يجازي‮ ‬جنائياً‮ ‬وإدارياً‮ ‬بجزاءات تصل إلي‮ ‬حد الحبس والسجن لمن‮ ‬يعبث بها،‮ ‬علي‮ ‬أن تكون أفلامها مسجلة وسرية حفاظاً‮ ‬علي‮ ‬ما تستوجبه بعض الأعمال علي‮ ‬أن تسلم للنيابة العامة عن المشكو ويجب أيضا وضع ميثاق للعمل الشرطي‮ ‬تحت مظلة شعار‮ »‬الشرطة في‮ ‬خدمة الشعب‮« ‬ويعاد تعريف الخدمة الأمنية بحيث لا تختلط بالأمور القانونية واختصاصات النيابة العامة‮.‬

وطالب أيضا بسرعة إنشاء نقابة للشرطة‮ ‬يكون ثلثا أعضائها من الضباط السابقين،‮ ‬والثلث من العاملين لتدافع عن مصالح العاملين بالشرطة،‮ ‬بحيث‮ ‬يكونون آمنين أثناء أداء عملهم‮ ‬فيمكنهم منح الأمان للمواطنين‮.‬

وأكد علي‮ ‬ضرورة إلغاء مباحث أمن الدولة وإضافة عملها في‮ ‬إطار القانون إلي‮ ‬الأمن العام بالمراكز والاقسام،‮ ‬مع تقليص دور الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وقصرها علي‮ ‬الأعمال الخدمية للعاملين بالشرطة،‮ ‬وكمتحدث رسمي‮ ‬دون أن‮ ‬يكون لها أدني‮ ‬رقابة أو تأثير علي‮ ‬وسائل الإعلام‮ ‬،‮ ‬ويجب أيضا وضع تشريع‮ ‬يحمي‮ ‬العاملين بالشرطة اثناء أدائهم أعمالهم بوصفهم ممثلين للسلطة العامة بحيث‮ ‬يسمح للواحد منهم،‮ ‬باستخدام قدر من القوة والقيود لمن‮ ‬يتعدي‮ ‬عليهم سواء بالقول أو الفعل أو حتي‮ ‬الإهانة كرد فعل فوري‮ ‬بشرط اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وأهمها التصوير وإلا‮ ‬يعاقب الضابط أو الفرد وفقا للبنود السابقة‮.‬

ويجب عمل حملة إعلامية لمحاولة التقريب فيما بين الشعب المصري،‮ ‬ويجب أيضا إسناد الرقابة علي‮ ‬أعمال الشرطة في‮ ‬الوقت الراهن إلي‮ ‬اللجان الشعبية بجميع مدن وقري‮ ‬مصر‮.‬

 

أهم الاخبار