عميد شرطة يطلب اعدام قاتلي المتظاهرين
قالت دراسة حديثه أجراها ضابط الشرطة السابق العميد محمود قطري إن الشرطة المصرية ارتكتب أبشع الجرائم في حق الشعب بدءاً من إهانة وتعذيب المواطنين
مروراً بكل أنواع الفساد من رشاوي وتجاوزات وإهدار للحقوق ووصولاً إلي جرائم الخطف والقتل التي كان يرتكبها أحيانا أمن الدولة حتي ظهر العاملون بالشرطة في صورة الذئاب البشرية .وانتقد قطري الدفع بكل أجهزة الأمن في مواجهة مجنونة غير محسوبة مع أعداد مليونية أشرف شباب الرجال الشعب المصري، علاوة علي انها مخالفة جسيمة للدستور، فكانت الهزيمة المنكرة للشرطة التي انتهت بالانسحاب المروع. واقترح علي وزارة الداخلية عدداً من الإجراءات التي يجب تفعليها سريعا لتفادي الأخطاء السابقة.
طالب قطري في دراسته بإقالة كل مساعدي الوزير المشاركين في مؤامرة انسحاب الشرطة وتوقفها عن أداء عملها وكذلك ضرورة إصدار تشريعات علي وجه السرعة تحرم وتؤثمر تعرض رجال الشرطة للمظاهرات السلمية بحيث تتدرج العقوبات فيها من الحبس إلي السجن وصولاً إلي الإعدام إذا نتج عن المخالفة سقوط قتلي ووفقاً لحسابته التعرض . كذلك طلبت الدراسة تشديد العقاب الجنائي بنصوصه خاصة استثناء من قانون العقوبات، علي المتجاوزين من رجال الشرطة مع المواطنين تشديداً تصاعدياً وفقا لجسامة الفعل علي أن تكون الإهانة أحد الجرائم المنصوص عليها في جرائم التجاوز علاوة علي جزاء الفصل من الخدمة عند ثبوت حد معين من التجاوز، والفصل أيضا في حالة الرشوة مهما كانت ضئيلة القيمة.
وأوصت بضرورة فرض رقابة شعبية بتشريع خاص علي اعمال الشرطة بحيث تسمح لبعض ذوي المتهم أو المستدعي ومحاميه من الحضور معه اثناء استدعائه، وعدم الفصل بينهم وبين المتهم طوال هذا الاستدعاء، وأمام أي من العاملين خاصة ضباط المباحث مع تشديد العقاب المتدرج عند المخالفة علي أن يكون الحبس وجوبيا عند التعرض لذوي المستدعي، ومن ضمن ذلك تقرير رقابة للجهات الشعبية المختلفة مثل أعضاء المجالس النيابية والمحليات والسماح لهم بمراقبة أعمال الشرطة التي تتعامل فيها مع المواطنين، مع ضمان عدم سطوة هؤلاء الرقباء وملاحظة ايجاد بدلاء لهؤلاء الأعضاء من الشخصيات العامة بصفة مؤقتة في الوقت الحالي لوجود طعن في شرعية الأعضاء الحاليين من تزوير انتخابهم .
وكذلك طلب قطري تعليق كاميرات لتصوير كافة الأعمال الشرطية مع السماح للمواطنين بتصوير الإجراءات التي تتخذ مع ذويهم
وطالب أيضا بسرعة إنشاء نقابة للشرطة يكون ثلثا أعضائها من الضباط السابقين، والثلث من العاملين لتدافع عن مصالح العاملين بالشرطة، بحيث يكونون آمنين أثناء أداء عملهم فيمكنهم منح الأمان للمواطنين.
وأكد علي ضرورة إلغاء مباحث أمن الدولة وإضافة عملها في إطار القانون إلي الأمن العام بالمراكز والاقسام، مع تقليص دور الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وقصرها علي الأعمال الخدمية للعاملين بالشرطة، وكمتحدث رسمي دون أن يكون لها أدني رقابة أو تأثير علي وسائل الإعلام ، ويجب أيضا وضع تشريع يحمي العاملين بالشرطة اثناء أدائهم أعمالهم بوصفهم ممثلين للسلطة العامة بحيث يسمح للواحد منهم، باستخدام قدر من القوة والقيود لمن يتعدي عليهم سواء بالقول أو الفعل أو حتي الإهانة كرد فعل فوري بشرط اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وأهمها التصوير وإلا يعاقب الضابط أو الفرد وفقا للبنود السابقة.
ويجب عمل حملة إعلامية لمحاولة التقريب فيما بين الشعب المصري، ويجب أيضا إسناد الرقابة علي أعمال الشرطة في الوقت الراهن إلي اللجان الشعبية بجميع مدن وقري مصر.