مطالب شعبية بحل جهاز "أمن الدولة"
طالب أهالي السويس خلال مظاهراتهم اليومية التي دخلت يومها السادس عشر بحل جهاز مباحث أمن الدولة ومحاسبة ضباطه بعد أن أصبح اسمه مرادفاً لاعتقال وتعذيب وقتل المعارضين والمواطنين المسالمين وأصبح دولة داخل الدولة.
وقال الأهالي إن ضباط مباحث أمن الدولة اعتبروا أنفسهم أنصاف آلهة، ونشروا الرعب والفزع بين الشعب، وتفننوا في استخدام أحدث أدوات التعذيب المستوردة والمصنوعة خصيصاً لهم، ولفقوا آلاف القضايا للمعارضين بأدلة مصطنعة وتنصتوا على الهواتف وتلاعبوا في التسجيلات بطرق فنية تدين الضحايا الأبرياء وتعقبوا النساء وشردوا الموظفين وأغلقوا المحال وداسوا على القوانين والدستور وأحكام القضاء واعتبروا سلطانهم فوق أي سلطان.
و قال الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس إن الوقت حان لمحاسبة نظام مبارك القمعي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد شعب مصر.
من جانبها قدمت لجنة الدفاع عن الحريات ولجنة الفكر القانوني بمجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس بلاغاً ضد اللوء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق واللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس وكبار مساعديه، لارتكاب مجازر دموية ضد المتظاهرين سلمياً بالسويس.
وتضمن البلاغ المقدم إلي المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس، اتهام العادلي وضباطه
وقال وائل شاذلي عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس إن البلاغ يتضمن اتهاما بالتسبب في تخريب وتدمير العديد من أقسام وإدارات ومراكز الشرطة والمباني العامة نتيجة سياستها القمعية.
وطالب شاذلي جموع المواطنين بالسويس بتقديم أي أدلة في حوزتهم تكشف جرائم ومذابح الشرطة سواء كانت مشاهد فيديو أو صور فوتوغرافية أو مستندات إلى اللجنة.
على صعيد آخر أكدت مصادر مطلعة اتجاه عدد من المنظمات الحقوقية إلى تقديم بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد نظام مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وكبار مساعديه لارتكاب مذابح دموية ضد المواطنين، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين.