الإخوان: لم نقبل الإبقاء علي مبارك ونطالب بتنحيته

نفت جماعة الإخوان المسلمين أن تكون قد وقعت علي البيان الذي أصدره النظام وقالت: "لم نتوافق عليه ولم نوقع عليه وإن معظم المشاركين في هذا الحوار كان سقف مطالبهم هو سقف المطالب الشعبية العادلة، ولكن – للأسف – لم يتضمنها البيان الرسمي". وقالت الجماعة في بيان وصل (بوابة الوفد): إن ما تضمنه البيان هو "عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الجزئية لا ترقى أبدا لمستوى تطلعات الشعب، وحتى هذه الإصلاحات لم يتحقق معظمها على أرض الواقع، ونحن نتابع تطبيق الباقي، ولكن الأهم عندنا وعند الشعب هو تنحى رئيس الجمهورية الذي من شأنه أن يزيل الاحتقان ويمتص الغضب".

وشددت الجماعة علي أن "هذه الثورة الشعبية أسقطت النظام ومن ثم لابد أن يرحل، ويتمثل ذلك فى ضرورة تنحى رئيس الجمهورية وهو المطلب الأول والأكبر الذي تنادى به الجماهير ولا يقبل مطلقا أن تتم التضحية بمصلحة الشعب بل وحياة المئات من أبنائه والوطن واستقراره من أجل فرد" .

وأضافت أنه: "إذا كانت هناك معضلات دستورية وضعها ترزية الدساتير والقوانين فعلى فقهاء القانون الدستوري إيجاد حل لها ومخرج منها وإذا كانت هناك تعلة واهية بضرورة الحفاظ على كرامة الرجل، فأين كرامة الشعب التي ديست طيلة ثلاثين عاما قتلا وتعذيبا وقهرا وإرهابا وإفقارا وإذلالا ".

وقالت الجماعة: "إننا حين دخلنا جولة الحوار فإنما أردنا أن نحمل إلى المسئولين هذا المطلب وغيره من المطالب الشعبية العادلة المشروعة، مع الاستمرار في الثورة وحق الشعب في التظاهر السلمي دون تعرض

لهم حتى تتحقق هذه المطالب وإننا نعيد تقييم الموقف من كافة جوانبه باستمرار، لتحديد موقفنا من هذا الحوار".

وانتقدت الجماعة ما قالت إنه "استمرار اعتقال أعداد من أفراد الشعب المصري ومنهم عدد كبير من الإخوان بواسطة البلطجية ورجال الأمن ثم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية التى تسومهم سوء العذاب وتهينهم أشد الإهانة كما كانت تفعل مباحث أمن الدولة، ونحن نربأ بالمؤسسة العسكرية التى نحبها ونحترمها أن تتورط فى هذه الأعمال السيئة" .

وقالت: "إنه مما يؤسف له ويطعن في مصداقية المسئولين ويشكك في جديتهم في الإصلاح " وقوع هذه الممارسات بخلاف الحملة الإعلامية الرهيبة التى تشنها أجهزة الإعلام الحكومية على جماعة الإخوان المسلمين التى تتهمهم بأنهم وراء هذه الثورة وأنهم السبب فى تعطيل الأعمال والمؤسسات وقطع الأرزاق، وهو ادعاء باطل" .

وشددت الجماعة علي أن هذين الأمرين : (الاعتقال والتعذيب والحملات الإعلامية الباطلة)، يلقيان بظلال داكنة على قضية الحوار، فليتحمل العقلاء مسئوليتهم وليستجيبوا لصوت الأمة الذى هو من صوت الله .