القانونيون:الثورة أسقطت شرعية النظام

اجتمع أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة القاهرة في الواحدة مساء اليوم الاثنين وأعلنوا البيان التالي:

1- الثورة أسقطت شرعية النظام القائم وتفسير ذلك أن محمد حسني مبارك الرئيس المنتخب بفرض نزاهة الانتخابات قد أيده 6 ملايين مواطن، وخروج ثوار يقدرون بـ 12 مليونا بمثابة استفتاء شعبي لإسقاطه.

2- إلغاء الدستور الحالي بسقوط النظام.

3- يجب على الرئيس تفويض صلاحياته لنائبه.

4- حل جميع المجالس النيبابية غير الشرعية التي جرى انتخابها بالتزوير في ظل نظام فاسد وغير شرعي.

5- العمل فورا على إلغاء قانون الطوارئ.

6- تشكيل جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد، وتتقدم كلية الحقوق بجامعة القاهرة بمشروع الدستور الجديد.

يذكر أن الاجتماع الذي حضره أساتذة القانون الدستوري والجنائي والمدني شهد طرح رؤية قانونية ودستورية لتلبية مطالب الثورة الشعبية، كما وقف جميع الاستاذة دقيقة حدادا وقرأوا الفاتحة على من أسموهم بشهداء ثورة مصر وشبابها الطاهر الذي كانت دماؤه وقود الثورة التي سعت لتحرير مصر من نظام فاسد.

وفي تصريح خاص لبوابة الوفد قال الدكتور أيمن سعد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق: إن جميع أساتذة حقوق القاهرة مجمعين على تأييد الثورة

بكل ما لديهم من علم ومعرفة.

وردا على سؤال بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية قال سعد: إنه يقترح تشكيل حكومة انتقالية تتألف من جميع القوى الوطنية لافتا إلى أن دستور جديد يجب أن يعبر عن مطالب الثوار ومبادئ وأفكار الثورة.

وشدد سعد على أن الثوار ليسوا في حاجة لمن يمثلهم لأن مطالبهم واضحة في ميدان التحرير.

ومن المزمع أن يجتمع غدا جميع أساتذة كلية الحقوق برآسة عميد الكلية الدكتور محمود كبيش في الثانية عشرة ظهرا والخروج في مسيرة من مقر الكلية بالجيزة إلى ميدان التحرير سيرا على الأقدام وهم يرتدون الأرواب السوداء لإعلان هذا البيان على مرأى ومسمع من العالم كله وهو البيان الذي يتوقع أن يكون أول مستند قانوني لشرعية الثورة.