عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرّف على خطة إيران بشأن الاتفاق النووي

 الاتفاق النووي
الاتفاق النووي

 

بعد تقليص عمل مُفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تزال الخروقات الإيرانية للاتفاق النووي مُستمرة، حيث رفضت إيران، يوم الأحد اقتراحًا أوروبيًا لعقد اجتماع بمشاركة أمريكا للبحث في سُبل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، مُعتبرة أن الوقت غير مناسب له في ظل عدم قيام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بأي خطوة لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

 

وقد كررت إيران موقفها المُطالب بأولوية رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها، مُعتبرة أن خطوة كهذه لا تحتاج لمفاوضات أو تفاهمات جديدة، في خطوة قد تزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق المُبرم في فيينا 2015.

 

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان أنه نظرًا إلى المواقف الراهنة وخطوات أمريكا والدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، تعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران أن الوقت غير مناسب لعقد اجتماع غير رسمي اقترحه المنسق الأوروبي لخطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق المُبرم بين إيران والقوى الست الكبرى، وتزامن الموقف الإيراني الأخير مع انعقاد اجتماعات محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث تداعيات تقليص عمل مُفتشي الوكالة الدولية، والحد من وصول المراقبين الأمميين إلى المنشآت والمواقع النووية.

 

وأضاف زاده لم يحصل أي تغيير في مواقف أمريكا وتصرفها بعد، وإدارة بايدن لم تكتف بعدم التخلي عن سياسة +الضغوط القصوى+ الفاشلة لترامب، بل لم تُعلن حتى التزامها احترام مسؤولياتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي وضع إطار قانونيًا للاتفاق.

 

وقال الباحث والمحلل السياسي الإيراني محمد المذحجي، إن محاولات الوكالة الدولية لإقناع إيران بالسماح بمواصلة التفتيش في المواقع النووية المشبوهة، ستظل محل مساومة وابتزاز من جانب طهران للوصول إلى المفاوضات الممكنة مع أمريكا.

 

وأوضح المذحجي أن إيران ستظل تُمانع بخصوص السماح بالتفتيش الدولي، خاصة في المواقع الجديدة التي تُطالب بها الهيئة الدولية، وفقًا لـ" سكاي نيوز".

 

وتابع أن طهران في حال وافقت تحت ضغط القوى الدولية، فسيكون للمواقع المعلنة والمتفق عليها مسبقًا، إذ أنه لن تسمح بتفتيش الجزء السري لبرنامجها النووي العسكري، لا سيما وأن ثمة تسريبات لافتة من أجهزة استخبارات الدول الأجنبية تشير إلى امتلاك إيران لمشروع تسليح نووي، ووجود جزئيات من اليورانيوم، ومواد نووية خطيرة.

 

ويرى الباحث والمحلل السياسي الإيراني، أن إدارة بايدن تنازلت عن وعودها بإلغاء العقوبات، وإنهاء سياسة الضغوط القصوى، بعد أن رجحت كفة البنتاجون والجيش الأمريكي وقد جمدت المؤسستان تفعيل هذه الخطوة، وهو ما تُؤكده تصريحات الناطقة بلسان البيت الأبيض جين ساكي التي اشترطت إلغاء العقوبات بالوصول إلى مفاوضات مع شركائنا في مجموعة 5 + 1، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

 

وكانت الدول الأوروبية في الاتفاق أعربت عن أسفها العميق لتقليص عمل المفتشين، داعية إيران إلى وقف كل التدابير التي تقلص الشفافية والرجوع عنها والتعاون الكامل مع الوكالة، وأبدت واشنطن تخوفها من أن تكون إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ من خلال الابتعاد أكثر عن القيود على نشاطاتها النووية.