التضامن: نواجه تجاوزات معاش تكافل وكرامة حرصًا على المال العام
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحمن البكري، بشأن ما يقدم من قبل محافظة دمياط في الأعمال الإنسانية المهمة من معاش تكافل وكرامة، وما يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، ودور الأيتام ودور المسنين وتخفيض الأسعار.
جاء ذلك في اجتماع الأربعاء، بمشاركة محافظ دمياط د. منال عوض، واللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، حيث طالب النائب بضرورة استكمال ما تقدمه الوزارة من أعمال لصالح المواطن، ليكون ذلك فى محافظة دمياط، ويستفيد المواطنين من المبادرات الإيجابية التي تبذل بمختلف أنحاء الجمهورية لتكون فى محافظة دمياط.
وقال اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن تقوم بالدور المنوط بها لخدمة المواطن علي مستوي الجمهورية، ولكن ذلك يكون وفق القانون والدستور ، مشيرا إلي أنه في إطار التنسيق الكامل بمختلف جهات الدولة بشأن تنقية جداول المستحقين، للدعم، ومنهم وزارة التضامن، يتم العمل بكل إيجابية نحو ذلك خاصة أننا رصدنا العديد من الإشكاليات في المنظومة في ظل التلاعب الكبير فى الأوراق من أجل الحصول علي معاشات دون حق وعلي رأسها تكافل وكرامة قائلا:" رصدنا تجاوزات في تكافل وكرامة لايجوز الصمت عليها ومن ثم يتم التنقية حفاظا علي المال العام".
وأضاف درويش بأنه يتم العمل في إطار مميكن من أجل التغلب علي مثل هذه التلاعبات، مشيرا إلي أن الجهود تمتد لعلاج الإدمان والذي كلف الدولة كثيرًا مستشهدا بما تم إجراءه فى منطقة عين شمس فى هذه الجزئية بالتنسيق مع النائب يسري الأسيوطي، بالإضافة إلي تقديم الرعاية الكاملة والإشراف الإيجابي عليها لمن هم بدور الرعاية، وصرف معاشات التضامن للمطلقات والأرامل ولكن للأسف تحدث تجاوزات ويقوم البعض بالزواج عرفيا من أجل الحصول علي المعاش.
وتابع قائلا:" للأسف التجاوزات اللي بتحصل تسيئ للمنظومة ككل وتعطل المستحقين وهذه ثقافة لابد من تجاوزها...رصدنا البعض عنده سيارات ويحصل علي معاش تكافل وكرامة وأيضا آخر لديه 2 توك توك...ومؤخرا شاب عدنه 25 سنة طالب مني منحة جواز وهو لا يعمل"، مشيرا إلي أن هذه الثقافة لابد أن نتجاوزها ونتغلب عليه من أجل الصالح العام والحفاظ علي المال العام.
وفى رده علي سؤال رئيس اللجنة أحمد السجيني علي إشكاليات الوضع فى دمياط ووجود تظلمات كثيرة خاصة بالتضامن الإجتماعي قال درويش:" صحيح هذه الجهود قائمة ويتم تنفيذها علي جميع المحافظات"، مشيرا إلي أنه سيتم الرد علي إشكاليات التظلمات فى دمياط خلال مدة لا تتجاوز شهر بعد أن يتم دراستها بحسب اللوائح.
وأتاح الفرصة لممثل وزارة التضامن بدمياط ليؤكد علي أن التظلمات يتم دراستها بشكل دقيق حرصا علي المال العام وسيتم البت فيها وإخطار اللجنة بالتفاصيل والنتائج، مؤكدا علي أن اللجنة المختصة تقوم بعملها علي قدم وساق ليتم الإنتهاء، ليؤكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، ضرورة أن يتم موافه اللجنة بكل التفاصيل خلال 45 يوما حرصا علي مصلحة المواطنين والأهالي التى توقفت أعمال الصرف لهم.
جاء ذلك في الوقت الذي ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر بشأن زيادة ميزانية الرصف بمركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 34 أسرة من التشرد بعد إزالة العقار المكون من 39 وحدة سكنية الخاص بهم (مساكن الشيخ عبدالله) بفارسكور ، لتعقب محافظة دمياط د. منال عوض، بأن ميزانية المحافظة يتم إعداده بالتنسيق مع النواب وشكاوي المواطنين من أجل أن تكون لامسه بمصالح الجميع.
وأكد علي أن أعمال ارصف في فارسكون متعطلة كون الطرق غير جاهزة من المرافق
و قال المهندس أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة يعرض عليها العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل علي النقاش والحوار بشأنها من أجل وضع حلول علي أرض الواقع بما هو متاح قائلا:" بيعرض علينا مشاكل تمثل مصارين البلد ونعمل علي حلها "،مؤكدًا علي أن الجميع يدرك أن الإرث ثقيل وكبير من الماضي، والقماشة البشرية في الجهاز الإداري للدولة الجميع يدركها أيضا ومن ثم المشكلات لن تنتهي إلا بالعمل.
ولفت إلي أن العمل يكون من خلال الروح الكبيرة بين الجميع، مشيرًا إلي أنه لا يمكن أن تكون هناك معادلة نجاح دون أن يكون هناك تنسيق كامل بين جميع الوحدات المحلية ونواب البرلمان، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية، وهذه الروح لابد أن تكون فرض بين الجميع لمصلحة الدولة المصرية ولا يوجد في أي دولة أن تكون السلطة التشريعية في وادي والوحدات المحلية في واد أخر قائلا:" الخطط لابد أن تضع بالتنسيق مع النواب مع التأكيد علي أن آرائهم استرشادية".
وأكد رئيس اللجنة أن هذا النظام معمول به في محافظة البحيرة، وليس من المقبول أن نري عكسه في دمياط وعدم التنسيق ووصل الأمر لحجب المعلومات عن النواب"، مشيرا إلي أن النتائج الإيجابية ستكون لمصلحة الجميع وفى القلب منهم الجهاز التنفيذي، مشيرا إلي أن ذلك كان واضح أيضا في تعاون اللجنة المحلية ووزراء التنمية.
وأتفق معه النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه ليس من المتخيل أن يكون هناك علاقة ليست بالجيدة بين النواب والوحدات المحلية، حرصا علي المصلحة العامة، والتعاون أفضل سبيل للعمل الإيجابي ، مشيرا إلي أن بحكم الدستور والقانون لابد أن يتعاون الجميع، ولابد أن يدرك رؤساء الوحدات والمدن أن النائب البرلماني له رأي استرشادي للصالح العام خاصة في ظل غياب المجالس المحلية حتي الآن.
وعقبت علي الحديث محافظ دمياط د. منال عوض بأنه تحب أن تتواصل مع الجميع وتستمع المشكلات للعمل علي حلها، قائلا:" بحسب أسمع المشاكل ومش بدارى وشي".