بعد مناقشته بمجلس النواب| معلومات عن قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات
في ظل سعي الحكومة لوضع حد لاستمرار بعض العاملين بالدولة لتعاطي المخدرات، وحفاظًا على حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، وعدم تعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.
اقرأ أيضًا.. النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون شغل الوظائف
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بـ إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
نرصد لكم أبرز معلومات قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات
- يلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة.
- حال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
- يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة.
- العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.
- ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
- يعاقب من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.
- يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
Tags ذات صلة..
رئيس "قوى النواب": قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات يتمتع بالتوازن
برلماني : 80 % من موظفي الحكومة يتناولون العقاقير المخدرة
البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون شغل الوظائف العامة