صور.. خبراء: مصر لديها إرادة سياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان
قال خبراء إن تقديم مصر لملفها الحقوقى أمام آلية الاستعراض الشامل أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، فرصة مهمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ووجود إرادة سياسية لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الندوة، التى عقدتها جمعية المرأة والتنمية والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، على هامش مناقشة ملف مصر أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، أدار الجلسة عاطف سعداوى، الصحفى بالأهرام.
قالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تمكين المرأة والشباب، لافتة إلى أن مصر لديها 8 وزيرات بنسبة 25% من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء، و10 سيدات في قوات حفظ السلام، و600 ضابط شرطة، ومستشار سيدة لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، إضافة لتجريم الختان والتحرش الجنسي.
أما بخصوص الشباب، فقد ذكرت بكر، أن الدولة لديها 59 شابًا في البرلمان, 41 مساعد وزير شاب، و6 مساعد محافظ من الشباب، إضافة لإطلاق منتدى شباب العالم الذي يهتم بدعم المشاركة السياسية للشباب.
وعن التسامح وقبول الاخر، أشارت بكر، الى اقرار قانون بناء وترميم الكنائس، وهو ما يؤكد وجود ارادة سياسية لضمان الحق في العقيدة والتمثيل عالي المستوى في الاحتفالات الدينية المسيحية، ومواجهة الخطاب الديني المتطرف، ومراجعة المناهج المدرسية، لحذف كل المواد المحرضة على العنف.
وعلى مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية اشارت بكر الى اطلاق الحكومة لحملة الكشف عن فيروس سي, الكشف المبكر على سرطان, تم اصدار قانون التأمين الصحي الشامل, وتم نقل المناطق العشوائية.
واشارت بكر الى وجود 5 مليون لاجئ تم دمجهم في المجتمع المصري،حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في مصر ربع مليون من 55 دولة.
وأكدت نجاح جهود مصر فى القضاء على الهجرة غير الشرعية, حيث لم يغادر أي مركب هجرة منذ عام 2016, كما ساهمت سياسة التوظيف في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية, كما تم تدريب افراد الشرطة على التعامل الأمثل مع الظاهرة.
وطالبت عايدة نور الدين رئيس جمعية المراة والتنمية بسرعة تأسيس لجنة مناهضة التميز, واصدار قانون حماية الأسرة, قانون مناهضة العنف ضد المراة, وقانون مكافحة التحرش, بالاضافة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة, ازالة التمييز ضد المرأة في قوانين العمل وشمول القوانين لعاملات الزراعة والعاملات المنزليات.
كما أوصت بتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على استخدام لغة الاشارة, استخدام لغة برايل على كل الخدمات المتاحة, و تكوين قاعدة بيانات دقيقة للاشخاص ذوي الاعاقة.
ومن جانبه اشار الدكتور صلاح سلام, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الامن وحقوق الانسان وجهان لعملة واحدة,
وقال سلام، ان الانفاق الموجودة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر تطورت، واصبحت تستغل التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات، مما سهل تهريب البضائع والسلاح والبشر والمخدرات، كما انها تتسع لمرور السيارات حاليا، وقد وصلت اطوال بعضها 4 ك، حتى أنه كان يتم تهريب مضادات طائرات ومضادات صواريخ عن طريقها.
وأشار سلام، إلى أن فترة السيولة الأمنية التي اعقبت ثورة يناير، جعلت سيناء أرض خصبة لاستقطاب الخارجين عن القانون والعائدين من افغانستان.
وتحدث سلام، عن الأعمال الارهابية التي نفذها المتطرفين خلال السنوات الخمسة الماضية، بما في ذلك استهداف الاقباط في ليبيا، واستهداف المتعاونين مع القوات المسلحة في سيناء, وتفجير الطائرة الروسية, واستهداف ابراج الكهرباء على مستوى مصر, و خطوط الغاز, وسيارات الاسعاف, واغتيال القضاة أثناء الاشراف على الانتخابات, واستهداف الأقباط والكنائس في مصر, واستهداف المساجد.
وشدد سلام في كلمته على أهمية متابعة تجفيف منابع الارهاب والقضاء على تمويله، مشيرًا الى ان العمليات الارهابية تسببت في نزوح السكان من المناطق التي شهدت نشاطا مكثفا للارهابيين، وتأثر الظروف المعيشية للمواطنين بالعمليات الارهابية، وزيادة نسبة البطالة والفقر, واتخاذ بعض التدابير الامنية من جانب قوات انفاذ القانون، والتي اثرت على حرية الحركة للمواطنين في سيناء.
من جهته أكد محمود بسيوني، الباحث فى مجال حقوق الانسان، على أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة، والدور
وشدد بسيوني، على ان الواقع الذي عايشته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التي خاضتها ضد الارهاب الاسود، لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الامن والاستقرار، حتى يستطيع المواطنين ممارسه حقوقهم الانسانية، فالحق فى المشاركة السياسية مارسه المواطنين المصريين فى الانتخابات التى أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب اجهزة الدولة ، لتعبر بالفعل عن ارادة المصريين عكس الماضى .
وتابع بأن كثير من ملاحظات الدول خلال الاستعراض لم تكن مبنيه على قراءة واقعية للاوضاع فى مصر، وان كثيرا منهم تأثر بما تصدره المنظمات المسيسة، مؤكدا ان ردود الوفد المصرى، فندت كثير من الادعاءات وصححت الصورة لدى ممثلى الدول فى المجلس الدولى لحقوق الانسان.
وانتقد بسيونى، الصمت الدولى الذى يرقى لحد التواطىء على الدول الداعمة للارهاب، او التى توفر ملاذت امنه لعناصره الارهابية، او التى تبث من اراضيها قنوات فضائية تحرض على العنف وتدافع عن التطرف وتروج للشائعات دون ان يتصدى لها احد .
وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري، التي تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصري حول العالم, طالب بسيوني الجهات الفاعلة الدولية بتحري الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيا للانضمام لجماعات ارهابية او شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية، حتى لايتم تفريغ المصطلح الحقوقى من معناه.
وذكر بسيوني، ان تأسيس اللجنة المستقلة للانتخابات واقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقرارات العفو الرئاسى عن غير المدانين فى قضايا عنف، تم بناءا على حوار جاد وانفتاح من جانب الدولة المصرية مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وهو ما يؤكد وجود رغبة جادة في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وكذلك تنفيذ توصيات المراجعات الدورية الشاملة من اجل تحسين حالة حقوق الانسان فى مصر .
وتحدث أحمد عليبة, المراسل العسكري بالاهرام ويكلى، عن المؤشرات المتعلقة بنجاح جهود القضاء على الارهاب، والتي تمثلت اهمها في عدم نجاح التنظيمات الارهابية في الاستيلاء على أراض يمكنها الاستيطان فيها وإدارة عملياتها من داخلها.
كما انها لم تجد حاضنة اجتماعية تقبل الافكار الجهادية المتطرفة وتستجيب لها، بسبب صلابة النسيج الاجتماعي المصري, بالاضافة لنجاح السلطات في حصار تدفق الاموال غير المشروعة لتمويل انشطة الجماعات الارهابية، كما ان الروافد الاقليمية وحالة ضعف مناعة الدول المجاورة وانهيار جيوشها ساهم في حرص المجتمع المصري على عدم الوقوع في نفس الفخ.
وأكد عليبة، أن الدولة المصرية تستكمل تجفيف منابع الارهاب, كما أن المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة، تولي اهتماما خاصا بالتنمية، بالتوازي مع مكافحة الارهاب بهدف تحسين ظروف الحياة والبنية التحتية.
