"المال" يهدد المتحف الروماني بالغلق

يواجه المتحف اليوناني الرومانى بالإسكندرية مشكلات مالية تهدد بتوقف مشروع الترميم الخاص به. ويعد المتحف الأقدم بمصر والوحيد بالعالم المتخصص في عرض الآثار اليونانية الرومانية والبيزنطية

وقد انطلقت حملة دولية لإعادة بنائه وتطويره، خاصة بعد تصريحات رسمية متضاربة حول موعد افتتاحه منذ إغلاقه للترميم عام 2005 إثر تعرض سقفه وأساساته للانهيار، وهو ما يمثل خطورة بالغة على مقتنياته.

ويضم المتحف الذي يرجع  تاريخ إنشائه لعام 1892 نحو مائتي ألف قطعة أثرية نادرة هامة عثر عليها بالإسكندرية وما حولها تحكي مرحلة تاريخية مهمة بتاريخ مصر ومنطقة البحر المتوسط.

ويحتوى أيضا على قطع وحفائر يرجع تاريخها للفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي وبعض المصنوعات اليونانية الرومانية،  فضلا عن مجموعة من العملات والتماثيل والطيور والأجسام والحلي والعقود تجسد حقبة تاريخية هامة بحياة العالم.

وأكد رئيس الإدارة الهندسية والفنية لآثار ومتاحف الإسكندرية توقف جميع مشروعات الترميم والتطوير في مختلف محافظات مصر، ومن بينها مشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية نتيجة عدم توافر المبالغ اللازمة بعد ارتفاع ديون المجلس الأعلى للآثار والتى بلغت نحو مليار جنيه.

وأوضح المهندس محمد رضا يوسف أن قيمة مشروع  تطوير وترميم المتحف ليواكب المتاحف العالمية -وفق العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار والجهة المنفذة- بلغت 120 مليون جنيه وأن ما تم تنفيذه من أعمال لا تتعدى منذ عام 2009 قيمتها نحو أربعين مليون جنيه فقط.

وقال عضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار الخبير الأثري أحمد عبد الفتاح إن مشروع الترميم يشمل مضاعفة المسطح ليصل إلى عشرة آلاف متر مربع، وزيادة عدد قاعات العرض المتحفي لاستيعاب القطع الأثرية التي تمثل الحقب التاريخية اليونانية والرومانية التي عاشت بالإسكندرية عبر العصور المختلفة.

 توقف مشروع الترميم يهدد المتحف اليونانى بالغلق لمدد أخرى وربما لأجل غير مسمى، خاصة وأن الاعمال التى تم تنفيذها لا تتعدى التكسية المعدنية للمتحف من الداخل والجدران والأسقف والأعمدة التي تميز المبنى للحفاظ عليه من النواحي الأثرية والفنية وتدعيم الحوائط القديمة،

مشيرا إلى إعداد المتحف كمنشأ معدني يجعله الوحيد في مصر الذي يتم تبديل الأجزاء الخرسانية فيه بأخرى معدنية.

وانتقد رئيس جمعية الأثريين المصريين والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار الدكتور عبد الحليم نور الدين استمرار غلق المتحف، مشيرا إلى أن التباطؤ في إنهاء مشروع الترميم يهدد بالتلف القطع الأثرية التي كانت معروضة به قبل بدء المشروع والمخزنة حاليا بمخازن المجلس الأعلى بغرب الإسكندرية والساحل الشمالي، لطول مدة التخزين وبسبب التغييرات المناخية وارتفاع نسبة الرطوبة بهذه المناطق.

وطالب في تصريح بسرعة توفير المبالغ المتعاقد عليها لتنفيذ مشروع الترميم لإنقاذ المتحف اليوناني الروماني -والذي يعد أحد أقدم متحف بمصر وأهم أربعة متاحف حول العالم- حتى يعاد عرض المقتنيات مرة أخرى والتي تمثل حضارة من أهم الحضارات بتاريخ مصر ودول البحر المتوسط.

وأكد المشرف العام على قطاع المتاحف بالإسكندرية الدكتور إبراهيم درويش أن المجلس الأعلى للآثار دعا لتبنى حملة دولية تكون تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو باعتبارها الراعي الرسمي للتراث العالمي ورابطة المتاحف العالمية لإنقاذ آثار المتحف اليوناني الروماني.

وأشار إلى أن الحملة الدولية تهدف لتلقي الإسهامات الدولية والمصرية في شكل منح مالية وفنية لاستكمال مشروع التطوير، ووضع جدول زمني لإعادة افتتاحه على أن يخصص دخل المتحف الذي يصل أربعين مليون جنيه سنويا لتسديد تكلفة المشروع.