وزير الأثار: اليونسكو تهدد بسحب 6 مناطق أثرية مصرية من التصنيف العالمي
أوصت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين بضرورة تقديم إعانة سيادية من وزارة المالية إلى وزارة الدولة للأثار وذلك لسد العجز في موازنتها ، بالإضافة إلى التوصية بتقديم 200 مليون جنيه وذلك لسد العجز في الموازنة القديمة.
وطالب الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الأثار - خلال مناقشة اللجنة لميزانية الوزارة وقطاعاتها المختلفة المالية اليوم - بوقف تحصيل نسبة الـ 20 % من إيراداتها في ظل العوائق المالية التي تعاني منها الوزارة.
وقال إنه تم إدراج جزء خاص بالتدريب للأفراد المخصصين لأمن الأثار في الميزانية الجديدة .. لافتا إلى أنه ستقام أسوار لتأمين وحماية المناطق الأثرية وخاصة في المناطق الصحراوي التى يقع فيها أعمال حفر كثيرة وسرقات.
وأضاف أنه سيتم تحديد الأماكن الأكثر خطورة لإنشاء أسوار مع إضافة العنصر البشري المدرب والمؤهل للحماية. أنه تمت مراجعة المتاحف ومدى التأمين المتوافر لها بالنظر لوسائل التأمين الموجودة وتثبيت كاميرات التصوير الليلي.
ودعا إلى ضخ المزيد من الدعم..مؤكدا أن المبالغ المخصصة لذلك مدرجة في الميزانية الجديدة للوزارة. كاشفا أن اليونسكو تهدد بسحب 6 مناطق أثرية مصرية من دائرة اختصاصها وعدم تصنيفها كأثار عالمية لعدم وجود خبراء أثريين يقومون بمتابعة تلك المناطق.
وأوضح أن هناك عوائق أخرى تواجه الوزارة بسبب الأزمة المالية منها معالجة الموميات الأثرية بالإضافة إلى تزويدها
وطالب وزارة المالية برفع موزانة الوزارة حتى تساعد في الحفاظ على الأثار المصرية. مؤكدا أن الوزارة لديها خطة لحماية الأثار المصرية أولها الاهتمام بالمتحف المصري الذي يسهل سرقته الآن في ظل الإضاءة الضعيفة الموجودة على الأسوار والتي تصعب الأمر على الكاميرات للكشف عن السارقين.
وأشار إلى أنه تم تشغيل أكثر من 14 ألف عامل في فترة ما بعد الثورة ، مما ألقى بعبء ثقيل على موازنة الوزارة وهناك 4065 عاملا يطلبون التثبيت .. قائلا "سوف نعيد العرض على المالية مرة أخرى للنظر في مسألة تثبيتهم".
ولفت إلى أن الوزارة في العام 2012 /2013 كان مخصص لها 3 مليارات جنيه إلا أنها طلبت 5 مليارات ولم تحصل إلا على 4 مليارات جنيه.مطالبا بضرورة الاهتمام بالأثار واصفا إياها بأنها العنصر رقم واحد في الاقتصاد القومى.