الآثار ترصد 40 مليونا لترمم دار الحقانية

صرح د. حواس وزير الدولة لشئون الآثار بأن المعاينة التي قامت بها اللجنة الأثرية لمبني دار الحقانية (مجمع المحاكم) بمحطة الرمل بالإسكندرية والتي قامت بتسجيل المبني أوضحت أن المبني يعاني من حالة إنشائية سيئة جدا و خطيرة.

وقد كلف المجلس الأعلي للآثار وقتها - وزارة الدولة لشئون الآثار- لجنة علمية هندسية واثرية من أساتذة الهندسة من مركز بحوث هندسة الآثار جامعة القاهرة بمعاينة المبني و التي بدورها أوصت بضرورة البدء العاجل في ترميم هذا المبني و درء الخطر عنه واعادته لحالته الأصلية، والذي سيتكلف ٤٠ مليون جنيه.

جاء هذا خلال زيارة الدكتور زاهي حواس والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل صباح اليوم السبت لمبني دار الحقانية (مجمع المحاكم) بمحطة الرمل بالاسكندرية، لمعاينة المبني و تحديد المنطقة التي ستخضع لأعمال المرحلة الأولي من الترميم، والتي تعمل علي المحافظة علي سلامة المبني بشكل عام.

وأضاف حواس أنه نظرا لأن المبني مستخدما الآن كمجمع للمحاكم الابتدائية مما يصعب اخلاؤه كليا للترميم؛ تم الاتفاق مع وزارة العدل علي أن تقوم وزارة الدولة لشئون الآثار بأعمال الترميم علي مراحل طبقا لأماكن و أوليات الترميم.

من جانبه أوضح جمال مصطفي مدير الآثار الاسلامية بمكتب وزير الدولة لشؤن الآثار أن أعمال الترميم ستتضمن ضبط منسوب المياه الجوفية الموجودة أسفل أساسات المبني وتقويتها مع ترميم الحوائط وازالة الشروخ و التصدعات الموجودة بالمبني.

وأكد مصطفي أنه سيتم تخصيص إحدى قاعات المبني لتكون متحفا للمقتنيات الخاصة بدار الحقانية، حيث إن المعاينة أسفرت عن وجود لوحة من القرن ١٨ بإمضاء الفنان العالمي

روجيه وهي تقدر بحوالي ٧٥ مليون جنيه، ومجموعة أخري من اللوحات ترجع لأوائل القرن ١٩ تعبربأسلوب فني عن موضوعات تتعلق بالديانة المسيحية، و صور تتعلق بالمحاكم المختلطة في ذلك الوقت.

وسيقوم قطاع الفنون التشكيلية بترميم هذه اللوحات، هذا بالاضافة إلي تمثال من البرونز للخديو عباس حلمي و لوحتين من الفخار الملون مكتوب عليهما الملك أساس الحكم و هما يرجعان لعام ١٣٠٣ هــ . كما عثر أثناء المعاينة على مجموعة من الأحكام الخاصة بالمحاكم المختلطة وأختام القضاة والتي تعد من الوثائق القضائية الفريدة التي ترجع لهذا العصر، و ستقوم مكتبة الإسكندرية بترميم تلك الوثائق.

الجدير بالذكر أن مبني دار الحقانية مبني أثري مند عهد الملك فاروق الأول حيث افتتحه عام ١٩٣٧ بمحطة الرمل بمدينة الإسكندرية ليكون مجمعا للنظام الجديد للمحاكم المختلطة، و هو مبني يتكون من طابقين و بدروم و يضم مجموعة من المحاكم الابتدائية و قاعة للتداول و مكتبة، أما البدروم فيستخدم كسجن للمتهمين، وقد سجل هذا المبني ضمن قائمة التراث الاثري المصري العام الماضي.