مغامرة فردية أم دعوة لمشروع قومي لإحياء كتب الرواد؟!
لأنها غيرت وجه الحياة وأعادت رسم ملامحنا، بل أعادت إلينا الحياة، فقد صارت ثورتنا منطلقاً لأهدافنا في التوجه نحو الأفضل ابتغاء اللحاق بموكب الحضارة الذي طالما حلمنا بالسير فيه. ولأنها كانت ثورة عقل
اعتمدت علي فكرة ولدت في عقول صانعيها من الشباب فصار لزاماً علينا أن نهتم بتلك العقول ونقدم إليها ما يعينها أكثر علي الانطلاق في الطريق، وليس أهم في بناء العقول من الثقافة وسيلة نتبعها بإتاحة جميع أنواع المنتج الثقافي ميسوراً أمام هؤلاء الشباب.
فما علينا إلا أن نكسر ما أحطنا به أنفسنا وما أحاطتنا به عهود الاستبداد البائدة من قيود كبلت الكثير من إبداع السلف وأخفته عنا طويلاً، إما بالمصادرة أو بمنع الطبع تماماً ربما لمخالفته التوجهات السياسية للنظام أو لإثارته جدلاً ما، حتي لنجد الكثير من إنتاج الثقافة العربية الحديثة الذي ظهر في منتصف القرن 18 وبدايات القرن 19 لم يعد متاحاً لقراء اليوم فتحول إلي ظاهرة غريبة لتراث وأثر.
وإننا لنعجب إذا علمنا أن الكثير من مقالات طه حسين والعقاد ومحمد مندور علي سبيل المثال لم يتم جمعه ونشره فضاع علينا منهل خصب لعقول فذة حفل بها مجتمعنا العربي يوماً.
ورغم قيام بعض جبهات الدولة بإعادة طبع بعض كتب التراث مثل سلسلة ذخائر ومجموعة سلاسل العرب، إلا أن إنتاجها كان مركزاً علي أنواع بعينها مما لا يثير جدلاً أو يطرح قضايا شائكة، بل كانت تصدر بأعداد وطبعات محددة.
لذا فإن هذا القصور من قبل الدولة قد حدا ببعض الأفراد للقيام بإعادة طبع هذا المنتج علي نفقتهم الخاصة، في محاولة منهم لحفظ قيمة ثقافية وتقديمها للجمهور، وليس أدل مثال علي ذلك مما يقوم به مركز د. عبدالرحمن بدوي والذي أقامه ابن أخيه محسن بدوي عام 2008 بغرض الحفاظ علي إبداع الفيلسوف المصري د. عبدالرحمن بدوي والذي يعد بحق أول فيلسوف وجودي مصري قام منذ 1939 بجهود جبارة في إحياء التراث الفلسفي اليوناني، فحقق الكثير من المؤلفات في هذا الصدد وترجمها للعربية، كما شغل بالبحث في الكتابات والترجمات العربية القديمة حول فلسفة اليونان، فقدم أكثر من 150 مؤلفاً يدور معظمها حول الفكر والفلسفة الوجودية اليت طالما آمن بها، إلا أننا نراه قد تحول في مرحلة ما فأنتج كتابيه »دفاع محمد ضد منتقديه«، »دفاع عن القرآن ضد الطاعنين فيه« في نزعة إسلامية مفاجئة بررها بدوي نفسه قائلاً: إنه يبحر في بحور الفكر الوجودي والفكر الإسلامي علي السواء دون أن يظلم أحدهما علي حساب الآخر.
ورغم قيمة وعبقرية فيلسوفنا إلا أن اختلافه مع نظام عبدالناصر ومهاجمته الشديدة للكثير من رموز الفكر والسياسية وقتئذ من خلال الكثير من مقالاته حيث كان أشهرها »هذه بلاد الإقطاع«، »خزانة الدولة في جيب السلطان« حتي لنجده يقول في مطلع الجزء الثاني من مذكراته »تحولت مصر لسجن كبير لا يسمح بالخروج منه إلا للسجانين«.
فقد أدت جرأته في تقديم وجهات نظره تلك لمصادرة كتبه من الأسواق حتي اختفت تماماً بحلول فترة السبعينيات، فكان د. عبدالرحمن بدوي أحد ضحايا الاستبداد والطغيان السياسي الذي حرمنا لعهود طويلة من ثمرات إبداع يانعة.
لذا فقد جاء محسن بدوي ليضيء بمركزه منارة إبداع ظلت خافية عنا طويلاً، وقد عمد في ذلك لخطة عمل قد صرح بها مؤخراً بحيث تجدد مهمة المركز في الاضطلاع بإعادة طبع أعمال د. عبدالرحمن بدوي التي نفدت وتتوزع بين تحقيق وترجمة وتأليف، وتبلغ 150 كتاباً، كذلك ترجمة أعماله المنشورة باللغات الأخري للعربية والعكس.
وقد انتهي المركز من إصدار أربعة كتب هي: »الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام«، »خريف الفكر اليوناني«، »ربيع الفكر اليوناني«، »شهيدة العشق الإلهي«، »شخصيات قلقة في الإسلام«، »رسالة في التسامح«.
حقاً لكم نتمني تكرار مثل تلك التجربة مع مبدعين آخرين، لكن هذه الأمنية تحمل معها تساؤلاً دهشا قد يساورنا: لماذا لا تقوم الدولة في ظل ثقافة الحرية التي يطل عليها مجتمعنا الآن بإنشاء مشروع قوي لإعادة طبع وإحياء كتب التراث وكتب المبدعين التي صدرت في العهود البائدة؟ لماذا ننتظر أن يضطلع أحد أقارب المبدع أو المهتمين بشأنه بمثل تلك المهمة، وهي في الأساس يجب أن تكون مهمة الدولة حتي تضمن التعميم وتشمل جميع الإنتاج الثقافي المخفي عنا؟
سؤال ربما من كثرة إلحاحه علينا حملنا للتوجه إلي المثقفين وصانعي الرأي الثقافي، علنا نجد عنه إجابة شافية: بداية يؤكد د. عبدالمنعم تليمة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، أن المحافظة علي المنتج الثقافي القديم إنما هو مسئولية مجتمعية عامة تنهض بها مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ويقوم عليها أهل الاختصاص في كل الحقول والتخصصات، وتشمل هذه المسئولية أمرين، أولهما: ما وصل إلينا ونمي إلي علمنا من مروٍ ومخطوط من الموروثات الفنية والفكرية والعلمية التي أبدعها قدماؤنا، كما تشمل ما أبدعه المحدثون والمعاصرون ونفدت نشراته وطبعاته، وبهذا الصدد فإننا ننص علي ما يلي:
أولاً: أن خدمة المنتج الثقافي القديم، جمعاً وتحقيقاً وتصنيفاً ونشراً علمياً، كان
ثانياً: إن ثورتنا المجيدة الراهنة، عصرية والمعني العصري لها أن عملنا في خدمة التراث وإعادة نشر ما نفد من طبعات سيكون علي أسس عصرية من التخطيط والضبط والإحاطة والاستفادة من تقنيات الصورة والعناصر الإلكترونية.
إلا أن د. عبدالمنعم الجميعي الأمين العام للجمعية المصرية التاريخية يؤكد علي أن وزارة الثقافة هي المنوطة بالحفاظ علي كتب التراث وإعادة طبع الكتب المهمة وليست مهمة الأفراد، لكن الأخذ في الاعتبار ألا يكون المنتج الثقافي متعارضاً مع العادات والتقاليد المنتجة حتي لا يمثل خطراً علي المجتمع، إلا أنه يستطرد قائلاً: إن دور الدولة في هذا الصدد لن يتضح إلا بعد وضوح توجهاتها بعد الثورة وهو ما لن تعرفه إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية وهو الفيصل في تحديد التوجه الثقافي للنظام الجديد ونوعية ما سيهتم بنشره عن ثقافة.
ويرفض د. سامي سليمان أستاذ النقد العربي بجامعة القاهرة بقوله: إنه ليس كل ما أنتجته الأجيال السابقة - مما يسمي تراثاً - صالحاً لإعادة الطبع والنشر مرة أخري، فإن عملية النشر تخضع لتوجهات القوي الفكرية في علاقتها بمؤسسات النشر، فإذا تتبعنا معرض الكتاب علي مدار عشرين عاماً مضت يمكننا أن نلاحظ الإقبال الرهيب من قبل القراء علي الكتب ذات التوجهات السلفية ولعل ذلك ما يمكن أن يفسر ما يحدث الآن في الساحة السياسية من حضور للتيارات السلفية، إذن فإننا بحاجة لتصورات ذات شمولية في انتقاء الكتب التي يمكن إعادة طبعها.
ويستقبل أحمد عامر »ناشر« سؤالي بسؤال آخر: لماذا لم نسمع من أحد المرشحين للرئاسة عن برنامجه الثقافي حتي الآن رغم إعلانهم لبرامج سياسية واجتماعية وثقافية إلا أن أحدهم لم يتطرق لهذا الجانب الحيوي، كما أن هذا البرنامج الثقافي بما يجب أن يحمله من خطة لإعادة نشر كتب التراث وكتب المبدعين، مما ينبغي أن تتبناه الدولة والتي لم تقم بدورها المنوط بها عن الفترة الماضية، والذي ربما يرجع لقصور الميزانية المحددة لإعادة الطبع، فإذا ما علمنا مثلاً أن ميزانية هيئة قصور الثقافية 200 مليون جنيه فإن 100 مليون منها تخصص للمرتبات و70 مليوناً للمنشآت والثلاثين مليوناً للأنشطة وإعادة الطبع، وهو ما يؤكد أنه لم تكن هناك آلية محددة لإعادة نشر الكتب، فقد كان يتم توزيع عدد محدد مما يعاد نشره ثم بعدها تسحب باقي النسخ من الأسواق بعد فترة محددة من طرحها.
وإذا ما حاول أحد الناشرين إعادة طبع تلك الكتب بعيداً عن الدولة فإنه يفكر ألف مرة خاصة إذا كانت من نوعية الكتب التي يثار حولها جدل ما ويتوقع سحبها من السوق أو تكون من المجلدات ذات التكلفة العالية والتي لا ينتظر منها عائد مناسب.
إذن فإن الأمر برمته يعد مغامرة لا يمكن الإقدام عليها إلا من قبل الدولة.
ولأنها دعوة اتفق الجميع عليها فإننا نتمني أن نشهد يوماً نري فيه مشروعاً قومياً يأخذ علي عاتقه إعادة تقديم تراثنا وإبداعاتنا للأجيال الجديدة، علنا نستعيد زهرات إبداعنا في زمن التحرر.