وزارة الثقافة من إهدار المال العام لاستثمار الثروة السينمائية
الثورة المضادة هو المصطلح الأكثر رواجاً الآن.. ولا شك ان الحزب الوطني هو المتهم الأول في الوقوف وراء الثورة المضادة ولكن المؤكد ان غالبية الشعب المصري
يساهم في تخريب ثورة يناير دون ان يدري لأننا ببساطة شعب نهشته الأمية وامتطاه الجهل ليقوده الي حتفه ورغم اننا مازالنا نقاوم السقوط الا انه اصبح قريباً لا محالة مع غياب الوعي الذي ساهم النظام السابق في تسطيحه الي أقصي حد ورغم اننا نمتلك حضارة عظيمة إلا اننا بلا ذاكرة او ثقافة تستطيع الاحتفاظ بالمنجز الحضاري الذي حققته الاجيال الماضية وهضم مفرداته للاستفادة من هذا الموروث والعمل علي استنباته من جديد بشكل اكثر معاصرة وبما يتناسب واحتياجاتنا.
والحل الأكثر واقعية للخروج من هذا النفق المظلم والعمل علي إقامة مصر جديدة يتمثل في الاستثمار في العقول لا في حديد "عز" وسيراميك "أبو العينين" لأن خلق عقلية مصرية جديدة هو في حد ذاته ثورة عظيمة ومردودها سينعكس علي نهضة هذا الوطن ورفعته، ولأن هذا الدور تتولاه وزارة الثقافة التي تحولت الي وزارة لترويج الجهل بعد ان استطاع النظام السابق بمساعدة فاروق حسني الذي جلس علي مقعد الوزير لأكثر من عشرين عاما ان يمحو كل الاتجاهات الثقافية المغايرة ويحدد عمل وزارة الثقافة في سلسلة من الاصدارات غير المقروءة والمحرمة علي كل من يختلف مع النظام لينتشر مصطلح حظيرة المثقفين في الوسط الثقافي فمن يدخل الحظيرة يلقي الوزير الفنان اليه بعطاياه من الفتات ومن لا يدخلها تتلاعب به مخالب أمن الدولة التي تضع علي شفتيه كاتم للصوت فلا يسمعه أحد ولا يراه أحد ليبقي طليقاً محبطاً ينظر لمن حوله ويردد مقولة حجازي "هذا الزحام ولا أحد".
ومع تولي الدكتور عماد ابو غازي مسئولية وزارة الثقافة يجب ان نلفت نظره لضرورة هدم حظيرة المثقفين لأنه حصل علي مقعده بدعوة من شباب الثورة الذين توسموا فيه الخلق والوعي والكفاءة واختياره جاء تحقيقا لرغبة اغلبية المثقفين الذين كلفوه برعاية الثقافة والفنون المصرية وإيقاظها وعليه ان يشرع في اداء دوره ولكن الاهم هو اهتمامه ببناء العقول لاستثمار موارد وزارة الثقافة في محلها، ولأن السينما فن مؤثر يستطيع تغيير سلوكيات وقناعات شعب بأكمله اذا ما قدمت له ما يعبر عن القيم التي افتقدها المجتمع من خلال ما يعانونه من أزمات فيمكنه الاستفادة منها في مهمته الصعبة فانسحاب وزارة الثقافة من مجال الانتاج السينمائي في بداية السبعينيات أثر سلبا علي دور السينما التي حققت لثورة يوليو شرعيتها.
ولكن عودة وزارة الثقافة للانتاج مرة اخري جاءت هزيلة ولا تستند علي اسس علمية مما جعلها اقرب لسبوبة تمت لإرضاء بعض الموالين للباب العالي بينما افلتت بعض افلام الدعم التي شاركت في انتاجها جهات خاصة، وفيلم "المسافر" هو الانتاج المباشر لوزارة الثقافة وقد نفذ بميزانية يمكن اعتبارها إهدارا للمال العام ويجب ان يحاسب المسئول عن إنتاجه لأن تكلفة الفيلم وصلت لضعف الميزانية المقررة ولم يحقق الفيلم أي صدي نقدي الا قليلاً كما انه لم يعرض للجمهور حتي الآن لاسباب تتعلق بمستوي الفيلم ومدي تقبل الجمهور له فاذا ما أرادت وزارة الثقافة الرهان علي حصان السينما الرابح فيمكنها الاستفادة من الثروة السينمائية الموجودة في مصر والاستعانة بأهل الخبرة لا أهل المصالح فهناك كثير من الاسماء لا تعمل بسبب تضييق وزارة الثقافة عليهم برقابتها العميلة لوزارة الداخلية او بسبب السفه الذي تقوم به الجهات الخاصة التي أغرقت السوق بتفاهات تسمي افلاما علي سبيل المجاز ولتخلي المنتجين عن الرهان علي المستوي الفني والعمل بنظرية "الجمهور عاوز كده" رغم
لأن سوق السينما لا يرحم ولا يجب ان يدخله إلا من يمتلك عنصري التوزيع ودور العرض السينمائي في ظل النظم الاحتكارية السائدة علي الساحة السينمائية ولكن مع وضع الثورة للسوق السينمائي في غرفة الانعاش ومن قبلها الازمة الاقتصادية التي اثرت علي توزيع الفيلم المصري في الدول العربية يمكن لوزارة الثقافة استغلال شركات الانتاج الكبير ة والعمل معها كمنتج منفذ فعلي وزارة الثقافة ان تختار النص المناسب والمخرج القادر علي تقديم قيمة فنية تحقق نجاحا في شباك التذاكر وعلي المنتج الخاص ان يساهم بخبرته ومعداته ونجومه ايضا في الفيلم مقابل نسبة من التوزيع الداخلي أو مبلغ حصري يتم الاتفاق عليه كما يشترط أن يوفر عدداً مقبولاً من دور العرض لطرح نسخ الفيلم علي شاشتها ويبقي للوزارة الحق في استغلال التوزيع الخارجي والفضائي او أحدهما وهو استثمار سيدر علي خزينة الدولة ارباحا كبيرة كما ينعش السوق السنمائي الذي اصبح شبه ميت لخوف المنتجين من الدخول في مغامرة انتاجية مع بطء دورة رأس المال لكثير من الاسباب السياسي والاقتصادي واذا كان المنتجون يفكرون بحسابات المكسب والخسارة فعلي الدولة ان تفكر بحسابات التنمية والابداع لدعم السينما المصرية بعد النهضة التي حققتها خلال العشر سنوات الماضية والتي قد تتراجع لنفقد ما أنجزناه في عدة شهور لا أكثر، ويجب ان نشير الي ان وزارة المالية منحت مساعدات لبعض جهات الانتاج السينمائي التي تضررت في قيام ثورة 25 يناير رغم ان كثيراً من جهات الانتاج السينمائي كانت متوقفة عن الانتاج بالفعل قبل الثورة باستثناء محاولات معظم أبطالها من المنتجين الافراد لا الكيانات الانتاجية الكبيرة لهذا يجب ان يكون الدعم في شكل تمويل لافلام تملكها وزارة الثقافة او تملك علي الاقل حصة فيها للحفاظ علي التراث السينمائي واستعادة ما انفقته لخزينة الدولة التي تحتاج كل مليم خلال السنوات الخمس القادمة وبهذا سيذهب الدعم لمستحقيه لا للمنتفعين الذين يخشون علي اموالهم ولا يتورعون ان يستولوا علي أموال هذا الشعب المأزوم تحت شعار دعم السينما.