" أبناء الجبلاوي" ممنوعة من دخول مصر

منعت الجهات الرقابية رواية "أبناء الجبلاوي" للكاتب إبراهيم فرغلي والصادرة عن دار العين، من الدخول لمصر، على الرغم من مرور حوالي عامين على صدورها.

وتتعرض الرواية منذ صدورها لضغوط رقابية شديدة، حيث إنه تم طبعها في بداية الأمر في مطابع المنطقة الحرة، الأمر الذي يخضع تلقائيا له أي رواية مصرية للرقابة، وعندما سألت مديرة الدار د."فاطمة البودى" عن سبب المنع، أخبرتها الأجهزة الرقابية بأن هذه الرواية تكرس لرواية نجيب محفوظ "أولاد حارتنا" وهي رواية مثيرة للجدل، وتعرضت هي الأخرى لضغوط رقابية هائلة في الماضي.

وعلى أمل أن يتبدل الموقف قامت الدار بإعادة طبع الرواية مرة أخرى، ولكن في مطابع مصرية هذه المرة، وتواجدت الرواية بالمكتبات وتم طباعة أكثر من طبعة منها، ومنذ حوالي عام، سافرت الرواية إلى معرض كتاب في إيران، وعند عودة المتبقي منها إلى مصر، قامت الجهات الرقابية مرة أخرى بمنعها من دخول مصر، ولم يصل الدار حتى هذه اللحظة أي ورقة تشير إلى مصادرة الكتاب.

وظلت الرواية كما هي في مصر، وتم ترشيحها لأكثر من جائزة، وحازت على إعجاب العديد من المثقفين المصريين والعرب، سافرت الرواية لثلاثة معارض من بداية عام 2011، هم الرياض، أبو ظبي، والدار البيضاء، وذلك عن طريق إحدى شركات الشحن، وعند عودة الرواية إلى مصر، تكرر نفس السيناريو السابق، حيث تم منعها من دخول مصر ولم يتم إرسال أي وثيقة رسمية للدار تشير إلى هذا المنع، أو حتى إبداء الأسباب.

وتتوقع مديرة الدار أن السبب الرئيسي لدى الجهات الرقابية لمنع هذه الرواية، هو أنها تتطرق إلى سوء أداء الدولة المصرية، وتحديدا وزارة الإعلام، التي تسعى طوال تاريخها إلى تعبئة الناس وتضليلهم، مثلما يحدث في الرواية، حيث إن الراوي يوما ما لا يجد أي أثر لنجيب محفوظ في كل مكتبات مصر، وهو الأمر الذي يتم مقابلته بالسكوت والتجاهل التام من قبل الجهات الرسمية.

وتدين مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" هذا الاجراء وتؤكد على عدم شرعيته نظرا للحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وضرورة الحفاظ على المكتسبات الشرعية للثورة، والتي من المفترض أن تتضمن حرية الفكر والإبداع، وألا يتم ممارسة أي إجراء رقابي عليهما.

كما تطالب المؤسسة، كافة الجهات المعنية، بضرورة العمل في أسرع وقت على إلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورفع القبضة الحديدية عن كافة وسائل الإبداع، سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا، وذلك لضمان تحقيق أهم أهداف الثورة، وهو حرية التعبير عن الرأي .