بين ضياع إرث ثقافي وتنفيذ حكم قضائي ..مَن لنادي القصة؟

اعتبره البعض امتهانا لإحدى القلاع الثقافية ذات التاريخ والإرث الأدبي المعروف، بل نظروا إليه على أنه إهانة للثقافة والمثقفين أنفسهم، فيما رآه آخرون حقًّا واضحا لأصحاب العين، عاد إليهم بحكم قضائي لا لبس فيه. 

 

وسواء كان هذا أو ذاك، أو كليهما معا، فإن صدور حكم قضائي أمس من محكمة الاستئناف مؤيدا لحكم المحكمة الابتدائية بإخلاء وعودة مقر نادي القصة بمنطقة قصر العيني، والمؤجر منذ عشرات السنين، إلى أصحاب العين ، و ذلك اللغط والجدل والحزن الذي غمر الشارع الثقافي، إنما يستلزم منا وقفة ويفرض علينا جميعا _مسئولين ومثقفين_ سؤالا مهما؛ ألا من حل يحفظ تلك القلاع الثقافية بمصر، ألا من قانون يحفظ عليها هيبتها ويفرض على الجميع قدسيتها، وفي الآن ذاته لا يضيع حقا ماديا لأصحاب المكان الأصليين، الذين من حقهم الانتفاع بما يمتلكون، فيكون هناك تعويض مادي مناسب تتكفل به الدولة لهم، دون أن تتعقد الأمور وتصل إلى ساحة المحاكم ، لنصحو كل يوم على خبر ضياع أحد الموروثات الثقافية المصرية واحدا تلو الآخر؟ ...

ورصدا منا ومحاولة للبحث عن حل غير مؤقت لتلك الإشكالية، توجهت الوفد إلى بعض أطراف الأزمة :

* مجلس الإدارة : لابد من تحرك المثقفين

بداية يرى د.السيد نجم، الروائي وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق نادي القصة ، أنه يجب البحث عن بوصلة ثقافية، تعضد النشاط الثقافي، مع ﺇعادة النظر ﺇلى كل القوانين واللوائح ذات العلاقة، وبذلك يختفي المبرر الذي يعطى الحق في طرد أى مركز ثقافي بحجة المنفعة العامة، وكأن إغلاق المراكز الثقافية يستوى مع إغلاق محال (الكشري مثلا).
ويضيف " نجم" : علمت أثناء تداول أوراق الموضوع مع مكتب الدكتورة وزيرة الثقافة ومكتب مدير صندوق التنمية الثقافية أن السند القانون للنادي يرجع ﺇلى وزارة التضامن الاجتماعي؟! كأن نادي القصة جمعية اجتماعية لرعاية الارامل والمطلقات!وأوضح أنّ الورثة استندوا في قضيتهم إلى مادة في القانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهناك مَن يؤكد أن هذه المادة ثبت عدم دستوريتها فيما تضمنته من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن.
ويستطرد الروائي السيد نجم حديثه إلينا قائلا: تعرض نادي القصة منذ عام 2011م الى هجمة شرسة تمثلت في ايقاف وزارة الثقافة مبلغ الاعانة السنوية، تلك التي تغطى نشاطات النادي .. (ﺇقامة الندوات- اقامة المسابقات- اصدار مجلة غير دورية-طباعة سلسلة الكتاب الفضي لأعضاء النادي وغيره).
وتوالت النداءات كمحاولة لايقاف انهيار الصرح الثقافي وهو ما تم رصده بمعرفتي على صفحتي بالفيس بوك.. حيث بدت النداءات راصدة لأخر المحاولات، تمثلت في الاتي على عدة ايام متتالية وعلى شكل نداء الى الدكتورة وزيرة الثقافة.

مشيرا إلى أن هناك اقتراحات من الادباء بتخصيص مكان للنادى (قاعة صغيرة+عدد 2 حجرة بمنطقة الابرا والمجلس الاعلى للثقافة، اعتقد انه اقتراح مناسب خصوصا ان نشاط النادى 3 ايام اسبوعيا فقط، وقد وردني من اجد الاصدقاء الادباء فكرة تزيح الهم عن كاهلنا، وهي ان تتولى الشئون القانونية بوزارة الثقافة مهمة طلب الاستئناف، خصوصا ان النادى بلا ارصدة تدفع لمحام.. ونطمع ان يتم تكليف محام كبير عن طريق الوزارة للاستئناف.
ويختتم الكاتب الكبير السيد نجم قائلا: اليوم بعد أن صدر الحكم من محكمة الاستئناف فى يناير 2021م بتأكيد حكم المحكمة الابتدائية، لا يسعنى

إلا تجديد النداء الى القامات الثقافية والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسى بالتحرك من أجل الثقافة والأدب.

فيما ترى الكاتبة والقاصة منى ماهر، عضو مجلس إدارة نادي القصة، أن الأمر قد خرج من بين ايدينا وحان وقت تحرك المثقفين والمهتمين بالثقافة وخصوصا من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فلابد أن تكون قضية الثقافة والمثقفين من الأولويات.

مؤكدة أن الفعل قد حدث وننتظر رد الفعل لان رصيدنا فى الدفاع عن نادى القصة كأعضاء مجلس إدارة قد نفد ، والكرة الآن صارت فى ملعب جميع المثقفين.

* وبيان عاجل لمجلس النواب

بينما أكدت ضحى عاصي، الكاتبة والنائبة بمجلس النواب، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، أنها قد تقدمت اليوم ببيان عاجل للمجلس، يفيد ان مقر نادي القصة يعد إرثا ثقافيا كبيرا، وإن كان من حق أصحابه أن يستردوه ، فإن من حق المثقفين ان يطالبوا الدولة بأن تتفاوض مع الورثة أو إيجاد بديل للمقر.
وأوضحت " عاصي" أنه لابد من الحفاظ على تلك المؤسسات ذات القيمة الثقافية؛ لانها جزء من الهوية الثقافية لنا، بل ويمكن أن تكون جزءا وممهدا لخطة السياحة الثقافية.
مضيفة، أنها وإن كانت قد قصدت في بيانها على الاخص نادي القصة، إلا أنها ستتحدث عن الاماكن الثقافية التي تعرضت وستتعرض يوما لمثل تلك الأزمة، ذلك أننا بذلك نضيع الارث الثقافي، فإن كان للحجر قانون يحميه ، فأين القانون الذي يحمي الإرث الثقافي، مختتمة أنه لابد أن تكون هناك حلول لوجستية بأن تتولى الدولة التفاوض مع صاحب المكان وتعويضه لأنه من حقه أن يطالب بتعويض مادي وفي الوقت ذاته تحافظ على القيمة الثقافية للمكان.

* وزارة الثقافة: عرضنا استضافة النادي

وكان لوزارة الثقافة رأيها، فقد أكد لنا محمد منير مستشار وزيرة الثقافة، أن الأمر صار حكما قضائيا باتًا ،ونادي القصة جمعية أهلية تتبع وزارة التضامن ويتم دعمه من وزارة الثقافة من خلال صندوق التنمية الثقافية.
مؤكدا أنه قد سبق أن التقت معالي الوزيرة برئيس نادي القصة وعرضت عليه استضافة نشاط النادي من خلال مواقع الوزارة.

وختاما؛ فإن أزمة نادي القصة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها أزمة أتيليه القاهرة وأزمة دار الأدباء، وقد لا تكون الأخيرة، إذا ما تم تجاهلها من قبل المعنيين وعدم أخذها على محمل الأهمية والاهتمام المناسبين.