المثقفون يطالبون بدستور جديد
بغض النظر عن رأي أغلبية الشعب المصري بالموافقة أو الاعتراض علي التعديلات الدستورية إلا أن ما حدث يعد بداية حقيقية لبناء وطن ديمقراطي مدني،
فثورة 25 يناير والتي قادها شباب لا يملكون مالاً أو سلاحاً أو قلماً وإنما يملكون حساً وطنياً وحباً لبلد أعزها الرحمن، فالشباب تصدروا ثورة وغيروا نظاماً حاقداً علي الديمقراطية وجانحاً عن تحقيق حقوق الإنسان والمساواة ورافضاً للعدالة، فعلها الشباب بالقدر الذي لم يفعلها المثقفون والتي من المفترض أن يكونوا في طليعة الأمم وقادة أي ثورات وأساس أي تغيير.. لماذا صمت المثقفون في أيام الثورة وهل سيطول الصمت أم نحن بحاجة إلي مثقف جديد يعلي من شأن الوطن العزيز ويحقق آمال المصريين في الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة.
يقول الدكتور حامد طاهر، المثقف البارز: لقد شاركت في الاستفتاء وقلت »لا« لتعديل الدستور، وذلك للأسباب الآتية، فإنني مع موافقتي علي كل التعديلات التي أجريت إلا أنها مع ذلك ليست كافية وكان من المفترض بعد نجاح ثورة يناير المتكاملة الأركان، أن يتم إعداد أولاً وقبل كل شيء لوضع دستور جديد،
والتخلي تماماً من هذا الدستور المليء بالثغرات والذي يضع في يد رئيس الجمهورية أكثر من خمسين سلطة تجعله فرعوناً جديداً!.. كذلك هناك أشياء في الدستور القديم وهي نسبة 50٪ من العمال والفلاحين، فأنا أرفض التعديلات في الدستور القديم واتمني وضع دستور جديد يناسب المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر الجديدة.. ثم بعد ذلك نبدأ في الإعداد لانتخابات مجلس الشعب »أما مجلس الشوري فليس له داع في بلادنا علي الإطلاق لأنه عديم الفاعلية« فلابد في انتخاب رئيس الجمهورية القادم وفقاً لدستور يضعه الشعب في ظل ثورة جديدة.
ويضيف د. طاهر: وقد يقال بأن المجلس العسكري الأعلي يريد أن يسلم السلطة سريعاً لذلك كان تعديل مواد في الدستور القديم، وأنا أقول لماذا لا تسلموا السلطة سريعاً لمجلس رئاسي مكون من مدنيين وهو الذي يقوم بوضع دستور جديد والإشراف علي انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب ويعود جيشنا المحترم للدفاع عن حدود مصر.
والدكتور عاطف العراقي الفيلسوف النبيل، قال: لقد ذهبت لأداء واجبي الانتخابي لأنني مواطن مصري اعتز بمصريتي ووطني واستطيع أن أقول إنني لم أوافق علي التعديلات الدستورية التي تم الاقتراع عليها، صحيح أنني أقدر كل التقدير لثورة الشباب وكيف ضحوا بالنفس والمال وسقط منهم المئات شهداء وتعرضوا للرصاص الحي وكأننا نحارب دولة معتدية، وأستطيع القول بأن التعديلات التي تم الإعلان عنها لا تمثل مطالب الشباب،
فطالما وجدت ثورة اقتعلت حكم فاسد ظل ثلاثين عاماً فلابد أن توجد تعديلات شاملة وجوهرية بحيث يتغير الدستور تماماً، لأنه دستور تم وضعه من قبل حركة 1952.. ويضيف: بالفعل لقد ظلمنا عصر الملكية وظلمنا أعظم رؤساء مصر وهو مصطفي النحاس باشا الحاكم الديمقراطي، فبعد حكم مصطفي النحاس وحتي الآن لم تعش مصر في ديمقراطية فمصر في ظل ثورة شبابها الهمام يجب أن تكون دولة ديمقراطية مدنية.. فمصر كانت قبل حركة 1952 مزدهرة في آدابها وعلومها وفنونها، ولذلك لكي تعود مصر إلي صفات هذا العصر وأفضل، فلابد من تغيير الدستور حتي يتفق مع الأهداف التي سعي إليها شباب مصر، فلابد من وضع دستور بالقدر الذي يرضي أرواح الشهداء الذين رحلوا عن دنيانا.
ويقول د. شوقي جلال مقرر
وأقول كلمة قالها ابني المهندس خالد: »بأن الدساتير لا يكتبها فقهاء القانون، ولكن تكتب الدساتير بناءً لتجربة ثورة شعبية«، فالثورة لا يطلق عليها ثورة دون أن تلغي دستوراً قديماً وتضع دستوراً جديداً يستند إلي مبادئ الثورة، والتي أسقطت شرعية نظام سياسي سابق، فالدستور هو اتفاق شعبي علي مبادئ »المواطنة« والحكم في ضوء هذا التعريف يحدد ملامح دستورنا المأمول، لقد عشت علي مبادئ المواطنة خلال ثورة 25 يناير، نريد دستوراً يجمع الشعب المصري نحو هدف مشترك.
أما الناقد الكبير د. صلاح فضل، ففرض الإعلان عن موافقته أو رفضه للتعديلات الدستورية، قائلاً: هذا بيني وبين ضميري فالمهم لقد ذهبت ليوم الاستفتاء وأدليت بصوتي لأول مرة منذ 1952 ولأول مرة في حياتي، وهذا مؤشر دال علي التحول الديمقراطي الذي كنا نتمناه ومهما كانت نتيجة الاستفتاء بقبول أو رفض التعديلات فالقبول له مميزاته وعيوبه والرفض له أيضاً ميزاته وعيوبه، مهما كان رأيي والذي احتفظ به لنفسي، فأنا متقبل النتيجة التي يتفق عليها أغلبية المصريين وأستطيع أن أؤكد بأن الشعب المصري بدأ أول تجربة في السباحة نحو الديمقراطية والسباحة لا يمكن تعلمها إلا خلال مقاومة الماء والنجاة من الغرق،
ومهما كانت الأخطار التي يتعرض لها في التدريب فالممارسة هي السبيل الحقيقي للتغلب علي الغرق والوصول إلي بر النجاة الحقيقي.. وأضاف د. صلاح فضل أما ما يشاع بأن الاستفتاء هو اختبار لقوة التيار الديني، فهذا الرأي غير صحيح فليس معني الموافقة علي التعديلات التسليم بأن مصر دولة دينية، فأعتقد أن كل المصريين مهما كانت توجهاتهم يصرون علي أن تكون مصر دولة مدنية فمصر عبر تاريخها الطويل لم تعرف الدولة الدينية ولا يمكن تعليق مستقبلها علي هذه الفرضية.