مقترحات بالخلاص من دستور الإخوان وانتخاب نائب الرئيس في ندوة "التعديلات الدستورية"
كتبت_ سمية عبدالمنعم:
اقترح المشاركون في ندوة نظمها المعهد الديمقراطي المصري، بنقابة المحامين بالعجوزة؛ مساء أمس الأربعاء، البدء في التفكير بصياغة دستور جديد للبلاد وانتخاب نائب لرئيس الجمهورية، مؤكدين أن التعديلات الدستورية التي يستفتي عليها الشعب خلال أيام تضمن التداول السلمى للسلطة.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات إن الجميع يحترم رأي الشعب فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ وكلنا يقدم رأيه داخل وطن يحرص عليه مع بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مؤكدا عدم استفادة السادات ومبارك من تعديلات الدستور خلال فترتى حكمهما.
وأضاف السادات أن استحداث مجلس للشيوخ دون اختصاصات وصلاحيات سيكلف ميزانية الدولة ٨٠٠ مليون جنيه دون عائد؛ وأن مؤسسة الرئاسة لديها ما تكفيها من هيئات استشارية كافية؛ متوقعا ألا تضيف كوتة المرأة بالتعديل المقترح سوى المزيد من "الهوانم" للبرلمان بما يمس بالنظام الانتخابي عبر القوائم المغلقة المطلقة على حساب الانتخاب الفردي.
وأكد السادات استحالة وجود نائب قادر على تقديم مقترح بتعديلات دستورية تمس مؤسسة الرئاسة، وأن انتخاب نائب الرئيس ضرورة بصلاحيات دستورية واضحة، مشيرا إلى ضرورة البحث عن أسباب الاتفاق وليس توسيع هوة الخلاف بين القوى السياسية والمدنية؛ بغرض بناء دولة المؤسسات.
وقال محمود عبد الله المحامى بالنقض إن حزبه "التجمع" وافق على التعديلات الدستورية بعد قبول مقترحه فى المادة ١٤٠ لضمان الحق فى التداول السلمى للسلطة كمكسب حقيقي وحيد للمصريين بعد ثورتي يناير ويونيو، مؤكدا أن
وقال جمال عرفة المحامى بالنقض، إنه مؤيد للتعديلات الدستورية خاصة بعد احترامها مدة الرئاسة وفتراتها؛ حيث مدة البرلمان أكبر من الرئيس فى الدستور الحالى، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية حمت ثورتي يناير و يونيو متى استدعاها الشعب للتدخل، وهو ما يفسر مكانتها بالتعديلات المقترحة فى ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
واقترح المحامى بالنقض عز الدين عبد ربه؛ البدء فى مشروع دستور جديد للبلاد تتخلص به من بقايا دستور وضعه تنظيم الإخوان، مؤكدا أننا أمام فرصة تاريخية لتحقيق ذلك خلال عام إذا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك.
واختتم المحامى بالنقض مجدى عبد الرحمن المدير التنفيذي للمعهد؛ الندوة مؤكدا على أن آلية حماية الدستور هى احترامه وتطبيقه مهما كانت الظروف المحيطة؛ مطالبا الأحزاب السياسية المصرية والقوى المدنية بحضور أقوى بين الجمهور بالشارع المصري.