حسين متولي: وجود الحكمين ورضاء الزوج يحقق الشرعية للتطليق قضائيا
قال الكاتب الصحفى حسين متولي: إن حضور حكمين من أهل الزوجين للتراضى بين الزوجين المختلفين، يصحح إجراءات التقاضي فى مسائل التطليق داخل المحاكم المصرية، والتى تخلو تماما من غير الغرباء عن الأهل فى التسوية، مؤكدا أن إقرار وجودهما بدلا من مشايخ الوعظ وموظفى مكاتب التسوية يقضى تماما على ظاهرة التطليق بإعلانات أمريكانى تسبب فيها قصور تشريعى بمواد قانون المرافعات.
وأضاف متولى خلال حلقة برنامج الأفوكاتو، على قناة القاهرة والناس مع مقدمه الدكتور أيمن عطا الله، فى وجود الدكتور رشدى شحاته أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة حلوان، مساء أمس، أن جهاز الإحصاء تنبه إلى طبيعة أحكام التطليق مخالعة عام ٢٠٠٨ رغم تطبيق قانون تعديل إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية عام ٢٠٠٠ ؛ حيث ارتفعت حالات الطلاق من ٦ آلاف إلى أكثر من مليون حالة بعد عام واحد من القانون؛ بسبب تحول قضايا التطليق للضرر إلى المخالعة، مؤكدا أن التطليق مخالعة فى غياب الزوج تلجأ إليه نسوة يرغبن فى سلب الرجال هبات يحرمهم القانون المدنى من استردادها عقب صدور الأحكام؛ بحسب الفقرة الرابعة من المادة ٥٠٢ من القانون المدني المصري. وأشار متولى، إلى تطابق التطليق مخالعة مع الشرع وفقه السنة حال موافقة الزوج واسترداد مهره و
فيما أكد الدكتور رشدى شحاتة أن المخالعة حق للمرأة كمعاوضة فى مواجهة تعسف الرجال الرافضين الطلاق، مشيرا إلى امتلاك النساء ٥ طرق للوصول للطلاق إحداها المخالعة المنتشرة مؤخرا دون أسباب يمتنع على القضاء الحصول عليها من قبل النسوة؛ حيث يكفيهن ذكر "أخاف ألا أقيم حدود الله"، ليقضى لهن بالتطليق.