نواب في ندوة قانون الأسرة: الأزهر لم ولن يكون جهة تشريع
كتبت_ سمية عبدالمنعم:
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، إن نحو مليون أب أرمل فى مصر يحق لهم تربية أطفالهم مباشرة حال وفاة الأم، رافضة مقترح الدكتور محمد فؤاد حول ربط الرعاية المشتركة لأطفال الشقاق بقدرة الآباء على سداد النفقات.
وأضافت أبو السعد خلال ندوة استضافتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء امس السبت، أن ترتيب الأب فى الحضانة متأخر جدا؛ ولا يليق بنا تعطيل حق الطفل فى تربيته بين أبويه حتى بعد الطلاق؛ مؤكدة ضرورة صدور قانون عادل ومنطقى يحكم العلاقات الأسرية؛ ويمنع عملية التجبيه بين قوى المجتمع التى أنتجها القانون الحالى.
فيما أكد النائب الدكتور محمد فؤاد استيعاب مقترحه لمشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة أية تعديلات جديدة؛ مشيرا إلى حق الطفل فى تربيته بين أبويه حتى بعد الطلاق.
وقال النائب سمير رشاد إن حديث الرئيس السيسي عن وجود ١٥ مليون طفل شقاق يعنى ضرورة إيجاد حل تشريعي سريع وعادل لقضايا الأسرة فى مصر؛ لافتا إلى مناقشته لتعديلات القانون مع مشايخ الأزهر دون مخالفة الدستور أو الشريعة الإسلامية.
وتابع رشاد؛ أن تعديل ترتيب الأب فى الحضانة ليتبع الأم حال زواجها؛ أمر مهم لا يليق معه تجاهل أزمات الملايين من الآباء الأرامل وغير الحاضنين؛ مشيرا إلى تعقد أزمات التقاضي وتزايد الدعاوى دون مبرر؛ ما دعا نواب البرلمان لمناقشة قضية الأسرة فورا.
وقال النائب محمد أبو حامد؛ إن حالة الاحتقان بين أطراف القانون جعل البرلمان قلقا من مناقشته دون حوار مجتمعى موضوعى وموسع، مؤكدا ضرورة وضع ضمانات وسد ثغرات تشريعية حال إقرار مشروع قانون يتعلق بالاستضافة أو الرعاية المشتركة لأطفال الشقاق.
وتابع أبو حامد :أن المستشار القانونى للأزهر الشريف نفى على غير الحقيقة تسلم المؤسسة مقترحات النواب بقوانين لاستطلاع رأيها؛ وهو ما كذبه مجلس النواب؛ مؤكدا أن رأي الأزهر استشاري ومن غير المقبول تعطيله بزعم وجود مشروع قانون يسنه الأزهر الشريف؛ مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية والأسرة مدني بالضرورة بنسبة ٨٠ % مع أخذ رأي الجهات الاستشارية.
ولفت أبو حامد ، الى أن الإمام الأكبر نفى بالأمس أن يكون الأزهر جهة تشريع عند تعليقه على الطلاق الشفوى؛ وأن افتعال أي أزمات حول الانتقاص من مكتسبات مزعومة للمرأة مسألة غير مقبولة؛ ونحن نربأ بشيخ الأزهر عن التعليق على قناة الجزيرة التى صورت نفسها كمدافع عن الدين فى مصر؛ مختتما "الأزهر الشريف لم ولن يكون جهة تشريع ولن يقبل البرلمان أن ينزع الأزهر صلاحياته فى التشريع منفردا وقد استطلعنا رأيه منذ عام مضى ولم يرد وتجاهلنا".
وقال استشاري الطب النفسي بمستشفى العباسية الدكتور هشام ماجد إن رأي الطب النفسي الوارد
وقال المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة الدكتور محمد الوقاد؛ إن كل العلماء يمكن أن يصيبوا ويخطئوا، ولا تعقيب مقصود على مواقفهم وتصريحاتهم؛ لكننا متهمون بسن قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، وبعد ٣٠ يونيو وسن دستور جديد للبلاد؛ لا يمكن الابتعاد معه عن المواثيق الدولية عن سن التشريع؛ إلى جانب الشريعة الإسلامية؛ ولا يجوز لمؤسسة استشارية الدور تعطيل هذا القانون.
وتابع الوقاد؛ إن حديث رئيسة المجلس القومى للمرأة مايا مرسى ينصب دوما على المرأة المطلقة ويتجاهل المرأة غير الحاضنة والجدات والعمات والخالات؛ مشيرا إلى رفض القومى للمرأة والأزهر الاستماع للفئات المضارة من القانون الحالى للأسرة، رغم أننا قدمنا حلولا واقعية وضمانات لحقوق الطفل والمرأة فى النفقات وغيرها، مشيرا إلى الرعاية المشتركة والمعايشة كحل لأزمات أطفال الشقاق و ردع كل الأطراف التى تتاجر بحقوق الطفل أو تضر بها.
وقال مستشار وزارة الأوقاف الدكتور صبرى عبادة؛ إن رأيه بحسب تخصصه؛ يرى أن عقود الزواج ذات المرجعية الدينية لابد وأن تحكم الشريعة الفصل فى الخلافات بين أطرافها، مشيرا إلى أن "المودة والرحمة" فى الزواج والطلاق أساس مهم لكافة العلاقات الأسرية مع بداياتها ونهاياتها.
واختتم؛ بأن تغيير قانون الأحوال الشخصية والأسرة برمته يحتاج إلى مرجعية واضحة لصياغته؛ وأن الجمود عند من بيده التشريع وليس لدى أية جهات أخرى.