مثقفون: الانتخابات تتستر على جرائم "العسكرى"

بدأت صباح اليوم الاثنين فعاليات اليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لعام 2011.

ورغم تكهنات المراقبين والمحللين بزيادة نسبة التصويت لتتجاوز في رأي البعض 70%، فإن آراء النخبة الثقافية تباينت بين مشارك في العملية الانتخابية ومقاطع لها؛ واستطلعت "بوابة الوفد" الإلكترونية آراء بعض المثقفين حول الانتخابات ومدى رؤيتهم لنجاحها وتحقيقها لمطالب وطموحات الثوار.
في البداية أكد الروائي والقاص بهاء طاهر على مشاركته في العملية الانتخابية، مشددا على أنه ليس من المنطقي أن نقاطع في ظل الظروف الراهنة، ورأى المشاركة خطوة لابد منها فقد تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف طاهر: "أعلم أن المجلس البرلماني القادم ليس من حقه تشكيل الحكومة، لكن الإعلان الدستوري كما لم ينص على حق المجلس في ذلك، فلم ينص أيضا على حرمان البرلمان من ذلك الحق، ومسألة أن المجلس العسكري هو الذي يُعين رئيس وزراء والوزراء ونوابهم، أمر لا يمكن أن نسلم به، وقابل للنقاش عند انعقاد المجلس".
وشدد صاحب رواية "الحب في المنفى" على أن المهم الآن هو سير العملية الانتخابية بشكل قانوني وسليم، أما مصادرة المستقبل فتعد مسألة في جوهرها العبث بعينه.

صدام العسكري بالبرلمان

من جهته أكد الروائي إبراهيم عبد المجيد على مشاركته في التصويت رغم أنه رأى العملية برمتها تحصيل حاصل، وقال: "مهما كانت النتيجة سأشارك، وإن كنت أفضل أن تتم هذه العملية في ضوء إصدار قانون العزل السياسي بشكل يتلاءم مع متطلبات الثورة المصرية، فكان من المهم منع قيادات الصف الأول والثاني للحزب الوطني، بجانب منع الذين أفسدوا علينا حياتنا طوال السنوات الماضية، كما كنت أتمنى أن تجرى الانتخابات بعد محاكمة قتلة ثوار مصر".
وأضاف عبد المجيد: "لست متحمسا للبرلمان القادم، فمن المتوقع أن يشهد قضايا طعن، ومن الممكن أن تعوق هذه القضايا انعقاد المجلس، ورغم ذلك فموقف المقاطعة غير مجدٍ هذه المرة؛ فلا يوجد النضج الكافي لدى قطاع عريض من الناس، ولا يمكن أن نحشد لموقف المقاطعة في ظل الظروف التي مرت بها مصر، لكني أتمنى أن ندرك أخطاءنا ونتلافها خلال الأيام المقبلة".
وحول رؤيته لصلاحيات البرلمان قال عبد المجيد: "المجلس العسكري سيُدخل نفسه في صدام وذلك في الجلسة الأولى للبرلمان، فأي تكتل داخل المجلس البرلماني سيحاسب المجلس العسكري أو الحكومة؛ وسيقال لهم من أنتم؟ لكن "دعهم يجربون" ويسيرون في طريقهم، فالمجلس لا يقتنع أنه أخطأ، وربما يقتنع بعد وقوع ضحايا أكثر، وبكوارث لسنا نحن على        استعداد لتحملها، ولا أعرف ماذا يمكن أن يتم تجاه هؤلاء سوى أن نتركهم يسيرون في طريقهم،

ونسير نحن في طريقنا الثوري الذي لا حياد عنه".

برلمان منزوع الصلاحيات

من جهة أخرى رأى الشاعر والمترجم رفعت سلام أن إجراء الانتخابات في ظل سقوط أكثر من أربعين شهيدًا من ثوار التحرير وميادين المحافظات، هو مجرد خطوة للتستر على الجرائم التي ارتكبها المجلس العسكري، وأجهزة الأمن خلال الأسبوع الماضي، ولا يمكن الوصول إلى مجلس الشعب على جثث الشهداء.
وتساءل سلام: "لا أتصور كيف يتقبل من يدعون أنهم حموا الثورة أن يسيلوا كل هذه الدماء لعشرات المصابين؟! فهذه الانتخابات هزلية لأنها ستسفر عن مجلس هزيل بلا سلطات؛ ليس من حقه وفقا للإعلان الدستوري تشكيل الحكومة أو سحب الثقة أو مساءلة المجلس العسكري؛ إذًا فهو مجلس منزوع الصلاحيات، واستعجب ما أهمية هذا التكالب على الانتخابات وهي انتخابات شكلية ؟!".
وعن موقفه من الانتخابات قال صاحب ديوان "كأنها نهاية الأرض" إن موقفه هو عدم الاكتراث، فالعملية لا تستحق موقفا جادا، فلن تستفيد منها مصر ولا الثورة، وكل الأفكار المطروحة عنها لا تعدو أن تكون مجرد "خزعبلات"، لأن "العسكري" نزع مسبقا كل صلاحيات مجلس الشعب القادم".
أم الحل البديل لدى سلام فاقترح قائلا: "علينا الاحتذاء بالتجربة التونسية، من خلال أن يعود الجيش إلى مواقعه السابقة على نحو ما فعل الجيش التونسي، ولا يحاول القفز على السلطة والثورة معا؛ ثم تشكيل مجلس تأسيسي يقوم بصياغة الدستور وتشكيل الحكومة، واختيار الرئيس".
واختتم حديثه بالتحدث عن المفارقة بأن الجيش التونسي رفض بالفعل إطلاق النار حين طلب منه زين العابدين ثم عاد ثكناته، ولم يمّن على الشعب التونسي بهذا الموقف. أما لدينا فلم يطلب مبارك إطلاق النار، على حد شهادة المشير ثم يقومون بالمن علينا، "حقا إنها المسخرة ذاتها".