عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الكويت تواصل محاصرة قضايا الفساد

الشيخ صباح الخالد
الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء

تواصل الكويت محاصرة قضايا الفساد التي كشفت عنها الايام الماضية، ويبدو أن هذا الامر سوف يستغرق الكثير من الوقت في ظل الاصرار الحكومي والمتابعة والملاحقة البرلمانية لكشف اوجه الفساد، وذلك ما بين قضايا الاتجار في الاقامات، والنائب البنغالي، وغسيل الاموال، والصندوق السيادي الماليزي.

 

وفي ظل ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر من أخبار وتسريبات عن قضايا يتم التحقيق فيها الآن بكل سرية، ومطالبات شعبية بضرورة الضغط على الحكومة لمحاربة الفساد، كان مجلس الأمة الكويتي على موعد في جلسته الأخيرة لمناقشة احدى هذه القضايا وللوقوف على أسباب حفظ بلاغ قضية غسيل أموال في «الصندوق السيادي الماليزي» قبل عامين، ودواعي استقالة رئيس وحدة التحريات المالية في وزارة المالية باسل الهارون في أبريل من العام 2018.

 

وقد كشف النائب رياض العدساني عن بعض الحقائق حيث قال ان حفظ قضية شبهة غسيل أموال المجلس الأولمبي الآسيوي، جاء نتيجة إحالة ملفها منقوصا للنيابة العامة... وكأن من صاغ البلاغ أراد تلك النتيجة. 


حرص حكومي 
وقد دعا الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة عدم الزج باسم الكويت وربط إسمها بقضية غسيل الأموال، مؤكد أن ما يثار حول بعض المواطنين والمقيمين بتهمة غسيل الأموال هم يتحملون مسئوليته، وأن البلد أكبر من أن تتحمله.

 

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء والتي عبرت عن حرص الحكومة بمواصلة جهودها لمواجهة الفساد لتشيع جوا من التفاؤل في الاوساط البرلمانية.

 

وجاءت ايضا بعد أن كشف  النائب عبدالكريم الكندري عن استغلال اسم الدولة ومشروع الحرير لإيهام ماليزيا بأنه مشروع حكومي، مؤكداً أن اسم الكويت على المحك. وأعتبر النائب الكندري أن التعاطي الحكومي مع ملف الصندوق الماليزي اختبار فعلي لمحاربة الفساد. 


لجنة تحقيق 


وعلى ضوء النقاش النيابي-الحكومي الذي سارت عليه وقائع الجلسة قرر مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين لمجلس الأمة وإيداع التسجيل الكامل للتحقيق في هذه القضية لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

 

وجاء الاعلان عن تلك اللجنة وسط تأكيدات حكومية أنه لم يتبين من التحقيقات الرسمية أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بين الكويت وهذا الصندوق غير مرخص.

 

وقال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص إن هذا الصندوق غير مرخص بدولة الكويت، وليس له أي نشاط مالي محلي، بالاضافة إلى كونه غير مدرج في البورصة الكويتية، لذا فإن هيئة أسواق المال لم تتلقَّ أي طلب أو استفسار من أي من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بهذا الخصوص.

 

وذكر الحريص، في بيان تلاه خلال الجلسة، أن "جميع الإخطارات المقدمة من البنوك إلى وحدة التحريات المالية من تاريخ 4 أكتوبر 2016 حتى 20 يناير 2019 لم تتعلق بشبهات مالية مختلفة، ولم تشر إلى الصندوق الماليزي، لافتاً إلى أن وحدة التحريات أحالت بلاغاً إلى النيابة بتاريخ 28 مايو 2020 بحق أشخاص طبيعيين واعتباريين، على خلفية شبهات مرتبطة بعمليات غسل للأموال. 


تحويلات 
وقد كشفت صحيفة الجريدة عن تقريرٍ قدمه جهاز أمن الدولة إلى النيابة العامة بشأن تحويلات مالية واردة من ماليزيا تقدر بـ 343 مليون دينار، ونقلت الجريدة أن الجهاز أكد أن عملية تنقل تلك الأموال كثيراً، بمبالغ متفاوتة وعبر حسابات بنكية مختلفة، تثير "الغموض والارتياب وتطرح تساؤلات عديدة".

 

واشارت صحيفة الجريدة عن مصدر قضائي  إلى أن التقرير جاء فيه أن "تعاملات مالية بهذا الحجم مع شركة خاصة رأسمالها لا يتجاوز ألف دينار، بما لا يتناسب مع قيمة المبالغ الواردة إليها، أمر من شأنه "إثارة الشك والريبة" حولها.

 

وطالب النواب الحكومة بكشف الحقيقة كاملة في

هذا الموضوع؛ حفاظاً على سمعة الكويت. وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم عن الشريط المسرب لا يمكن عرض التسجيل إلا في جلسة سرية، واشاد النائب علي الدقباسي بالخطوات الحكومية وقال نحن أمام حكومة أحالت الفساد إلى النيابة، والمطلوب دعمها بلا مزايدات.  
 
شريط مجتزأ 


واشاد النائب خليل أبل بالتوجهات الحكومية في هذا الملف وطالبها الضرب بيد من حديد. وقال النائب الحميدي السبيعي إن الوزير الحريص أكد وجود شريط مجتزأ لتحقيق سري في "أمن الدولة" والأجهزة مرتبطة ببعضها، وطالب النائب يوسف الفضالة بتحرك حكومي جاد ضد الشبكة الموجودة، معرباً عن أمله ألا نصل إلى تسميتنا بلد غسل الأموال.

 

وأكد النائب محمد الدلال أن غول الفساد ليس سهلاً، "ونحتاج بالفعل إلى نهج متكامل". وقال النائب عادل الدمخي إن قضايا الفساد بدأت بمحاربة المصلحين عندما أثاروا الرشا وتغيير قانون الانتخاب، وكشف النائب خليل عبدالله عن مرور 300 مليون دينار من تحت ايدي وزير المالية براك الشيتان.

 

 واعتبر النائب خالد العتيبي أن آثار الصندوق الماليزي مدمرة، قال إننا نحتاج سنوات للترميم، وأن استقالة رئيس وحدة التحريات لم تأتِ من فراغ. 

 

وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن "سمعة الكويت فوق كل اعتبار، ويجب أن نضع النقاط على الحروف". 


حقيقة الصندق 
وكانت صحيفة «القبس» الكويتية قد سلطت الضوء في عددها الصادر في ١٤ فبراير الماضي الضوء على خلو منصب رئيس وحدة التحريات، الذي يُعيَّن من قبل وزير المالية، قبل يومين من تعيين الوزير براك الشيتان، بعد أن تم تسريب أخبار عن إسناد وزارة المالية إلى وزير جديد.

 

وكشفت المعلومات حول قضية غسل أموال الصندوق الماليزي أن شركة إعلانية في الكويت - كان يديرها سوري - ضالعة في معاملات غسل الأموال، وذلك قبل نقل المعاملات إلى شركات المتهم الكويتي الرئيسي. واتضح أن الطريقة المتبعة في عمليات غسل الأموال جرت عبر إدخالها إلى الحسابات كمدفوعات لعقود ثم تلغى لاحقاً.

 

ووفقاً لنتائج تحقيقات مسربة من تحقيقات التحريات المالية نشرها موقع ماليزي فإن المحققين قالوا إن هناك قناعة أن المعاملات مشبوهة لكن يقابلها تعليمات لإخفاء الحقيقة. وأن التحقيقات جرى رفعها إلى جهة أمنية لحساسية مكانة المتهم. وثبت أن بداية التعاملات كانت على شركة إعلانية يديرها سوري قبل نقلها لشركتين يملكهما المتنفذ، وأن رجل الأعمال الماليزي جو لو هو من قدم رجله «الشاب الكويتي» إلى المتهم الرئيسي وقت شراء بنك في جزر القمر.