أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، استقراره مقابل الجنيه المصري، مع بداية تعاملات، اليوم الخميس 6 أكتوبر، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.
اقرأ أيضًا.. خلال التعاملات المسائية ..تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات
وترصد "بوابة الوفد" آخر أسعار الدولار الأمريكي بشكل دوري لأهميته لدى الكثير من المواطنين لكونه الحدث الأهم في الأسواق المحلية.
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري سعر 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع، فيما جاء السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعره 19.64 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الصرف للعملة الأمريكية في المصرف المتحد عند 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
حقق سعر الورقة الخضراء في البنك التجاري الدولي cib عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر سعر 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.
وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجل سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نحو 19.57 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.
الدولار طالع فيها
الدولار «طالع فيها» ولا يخلو حديث إلا ويذكر فيه الدولار، ويخيم على الشارع حالة من التشاؤم بسبب ارتفاع الدولار، والذى كان من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
ويزيد الوضع سوءًا هو توجه البعض لاعتبار الدولار مخزنًا للقيمة، وفيرغبون فى تحويل ما لديهم من عملة محلية إلى الدولار. فى الوقت الذى تلتزم البنوك وشركات الصرافة بما لديها من تعليمات فيما يخص توفير العملة، وهذه التعليمات ليست وليدة اللحظة، وإنما موجودة منذ عشر سنوات. وهى عدم صرف عملات أجنبية إلا بسبب موثق مثل: حالات السفر.
فماذا حدث للدولار خلال الشهور الماضية؟ وهل العملة المصرية وحدها التى تراجعت أمام الدولار؟ وهل للدولار تأثير على «لقمة العيش» وأرتفاع الأسعار؟
مطلع عام 2022 بدأ العالم يلتقط أنفاسه بسبب جائحة كورونا، ويفك الحصار الذى فرضته كثير من الدول على نفسها، وهنا حدث ما يعرف بـ«صدمات العرض» مما أدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار وخاصة الطاقة، فمع فك الحصار، وإقبال المواطنين على الاستهلاك لم يقابله منتجات، حيث لم كانت سلاسل الامتداد متوقفة بسبب الحصار والجائحة، فكان ارتفاع الأسعار على المستوى العالم، وموجة تضخم كبيرة ضربت بلدان العالم وخاصة الدولة المصدرة للدولار وهى الولايات المتحدة الأمريكية.
لتشهد أمريكا أعلى مستويات تضخم لها منذ عام 1981، حيث تجاوز 8.6%، وارتفعت تكاليف المعيشة، وهنا تدخل صانع السياسية النقدية «الاحتياطى الفدرالي» أو البنك المركزى الأمريكى وقام برفع أسعار الفائدة 300 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.
كانت الفائدة 25 نقطة (0.25%) فى يناير 2022 ورفعها المركزى الأمريكى 25 نقطة فى 16 مارس، و50 نقطة فى 4 مايو، و75 نقطة فى 15 يونيو، و75 نقطة 27 يوليو، و75 نقطة فى 21 سبتمبر مع توقعات باستمرار البنك المركزى فى اتباع السياسة متشددة من أجل مواجهة التضخم.
أدت هذه السياسة إلى ارتفاع مؤشر الدولار أمام جميع عملات العالم بنسبة 20%، وتسبب فى ضغوط شديدة على الأسواق الناشئة، وأحدثت أزمات وتراجع فى عملاتها الوطنية، وكذلك على مستوى أسواق الدول المتقدمة.
ويؤدى ارتفاع الفائدة الأمريكية إلى خروج الأموال «الساخنة» التى تستثمر فى أدوات الدين من الدول متجه إلى أدوات الدين الحكومية الأمريكية، فتزيد من الضغط على الأسواق الناشئة.
ويقدر حجم الأموال التى خرجت من مصر بأكثر من 22 مليار دولار، وأسهم التغير فى سعر الصرف مارس الماضى فى زيادة الدين بنحو 4%، وبلغ إجمالى الدين
الدولار الرابح الوحيد
بتحليل مؤشرات أداء العملات منذ مطلع العام نجد أن عملات كثيرة تراجعت أمام الدولار منذ مطلع العام، حيث تراجع اليورو الأوروبى 24% والليرة التركية 27%، والجنيه الإسترلينى 25%، والريال الإيرانى 22% والين اليابانى 20% والجنيه المصرى 20%، وهو ما يعنى أن العملة المصرية ليست وحدة التى تعانى من التراجع أمام
ويشير تقرير للبنك المركزى المصرى حصلت «الوفد» على نسخة منه إلى أن اتجاه الاحتياطى الفيدرالى إلى تشديد السياسة النقدية وظروف سوق العمل المحدودة أدى إلى رفع توقعات رفع الفائدة وعوائد الخزانة، مما دفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002.
كان الدولار هو الرابح الوحيد بين عملات مجموعة العشر دول الكبار وسط التوقعات المتزايدة بقيام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتحركات أكثر حدة مقارنة باقتصاديات الأسواق المتقدمة الأخرى ومع تصاعد أزمات الطاقة فى أوروبا.
وتراجع اليورو والجنيه الإسترلينى خلال الشهر، حيث أدت موجة الحر الشديدة وبالتالى استهلاك الطاقة بشكل كثيف إلى زيادة مخاوف الأسواق بشأن إمدادات الطاقة. انخفض اليورو إلى ما دون مستوى التكافؤ مع الدولار خلال الشهر ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2002 قبل أن يعوض بعضاً من خسائره. والجنيه الاسترلينى أنهى الشهر عند أضعف مستوى له منذ مارس 2020.
لقمة العيش
ارتفاع الدولار أمام العملات العالمية ومنها العملة المصرية، يسبب ضغوطًا كبيرة على الدولة المصرية، وخصوصًا «لقمة العيش»، إذ كل تراجع فى قيمة العملة المصرية أمام الدولار يؤدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصرى، فخلال الفترة الماضية وبالتحديد فى 21 مارس الماضى خلال اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، صاحبه خفض للجنيه المصرى 15% وانخفض حتى تاريخه 20%، وهو ما يعنى أن قيمة الأموال لدى المواطنين تراجعت 20% هذا إلى جانب تأثير التضخم على هذه الأموال.
ويزيد الخطر على «لقمة العيش» هو توقعات مزيد من التراجع لقيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، إذ يتوقع أن يصل إلى 22 جنيها فى حين أنه بالسوق الرسمى حاليًا 19.5 جنيه.
ويبقى التحدى الأكبر خلال الفترة القادمة، هو المحافظة على قيمة الجنيه أمام الدولار، ولن يأتى ذلك إلا بالإنتاج، وإحلال الواردات، وزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية، والتوجه نحو الإقليمية بعقد المزيد من العلاقات الثنائية مع الدولار فيما يخص التبادل التجاري.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.